اخطار برای ابهامهای فزاینده اقتصاد ایران ۱۴۰۰
مهدی نظیفی
تحلیلگر اقتصادی
سال جدید برای فعالان اقتصادی در حالی آغاز شد که اخبار نگران کننده‌ای از بسیاری بخشهای اقتصاد ایران به‌گوش می‌رسید. مهمترین آنها ناکامی‌های شبهه دار مکرر دولت در مهار شیوع مهلک ویروس کرونا در تمام استانها به‌دلیل سهل انگاری‌های در: اعمال مقررات بهداشت اجتماعی، ایجاد محدودیتهای رفت و آمدهای مخاطره‌آمیز، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی به‌ویژه در وسایط نقلیه عمومی، به‌خصوص عدم جلوگیری از سفرهای غیرضروری تعطیلات نوروزی بود. دولتی ها بی‌توجهی به ریسکهای ادامه شیوع کشنده ویروس کرونا را تا جایی پیش بردند که برخلاف برنامه همه جانبه سایر کشورها برای تهیه واکسن کرونا، هیچ برنامه ریزی موثری برای تهیه واکسن چه از طریق واردات واکسن طبق برنامه جهانی کوواکس، چه برای تولید سریع، استاندارد و موثر آن در داخل هنوز مشاهده نمی‌شود. ایران پایین‌ترین میزان واکسیناسیون را در بین کشورها، حتی فقیرترین کشورهای همسایه دارد و در ردیف کشورهایی‌است که کمترین موفقیت را در جلوگیری از شیوع بیماری داشته‌اند.
این بی‌توجهی ها همچنین در سایر بخشها بویژه بخشهای تولید کشور قابل مشاهده است. اکنون که در یکمین ماه سال جدید هستیم آثار این شرایط خطرناک در قالب ضعیف شدن یا توقف رشد اندک میانه سال 99 بعضی بخشهای اقتصادی و بازگشت مجدد رکود به اقتصاد کشور بویژه در بخش های تولید صنعتی آشکار میشود. ریسکها و تبعات شدیدتر از گذشته بازگشت رکود به اقتصاد کشور را دولت باید بسیار جدی تلقی کند. ضرورت دارد هر چه زودتر مدیران اقتصادی دولت، اگر واقعا عزمی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کشور دارند، اقدامات موثری را آغاز کنند.
آخرین گزارش شامخ از وضعیت اقتصاد و صنعت در ماه پایانی سال 99 امیدهایی را نسبت به آینده صنعت و اقتصاد پدید آورده بود. گزارش شاخص مدیران خرید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، نشان می‌داد شامخ کل اقتصاد در اسفندماه به بالاترین رقم خود طی ۱۸ ماه اخیر رسیده که نشان اندکی از رونق اقتصادی در این ماه حکایت داشت. دربنگاه‌های اقتصادی، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اسفندماه 54.73 بود که نسبت به بهمن‌ماه 53.73 افزایش داشت. به عبارت دیگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی طی 18 ماه گذشته بیشترین میزان این شاخص را ثبت کرده بودند. شاخص میزان فعالیت کسب‌وکارها در اسفندماه 58.39 نسبت به بهمن‌ماه 56.71 هم افزایش داشت. ولی سایر بخشهای گزارش، چشم‌اندازهای ناامیدکننده از افت تولید در فروردین۱۴۰۰ در شامخ اقتصاد و صنعت نشان می‌داد. همچنین حدود یک واحد رشد در شامخ کل اقتصاد و کاهش حدود یک واحد در شامخ صنعت نشان از تناقض آشکار از آمارهای اقتصادی ایران داشت که نگرانی های بسیاری را در تحلیلگران اقتصادی درباره نشانه های بازگشت عمیقتر رکود به اقتصاد بویژه در بخش تولید صنعتی به دلیل ابهامهای عمیق در بازار فروش کالاها، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش موجودی انبار و مشکلات پیچیده ناشی از افت موجودی در انبارها، داشت. به این ترتیب در سال 1400 چشمها فقط به بخش کشاورزی ایران برای جبران کاهش عمومی رشد اقتصادی کشور در سایر بخشها دوخته شده است.
شاخص میزان صادرات کالاها یا خدمات کل اقتصاد در اسفندماه 47.80 هرچند همچنان کاهشی است اما همانند بهمن‌ماه نرخ کاهش کمتری داشت. کارشناسان با توجه به گسترش وسیع شیوع بیماری کرونا و آغاز ماه رمضان، برای ماه آتی کاهش در اکثر بخشهای تولیدی را پیش‌بینی می‌کنند. در عین حال رویدادهای افزایش در نرخ خدمات دولتی طبق بودجه 1400، صدور مجوزهای افزایش نرخ بعضی خدمات و کالاها، نویدهای صدور مجوزهای افزایش قیمت‌گذاری‌های جدید همراه با افزایش سالانه حقوق و دستمزد، موجب میشود تا پیش‌بینی آغاز مسابقه افزایش قیمت‌ها در تمام کالاها و فعالیت‌ها برای ماه‌های آینده دور از انتظار نباشد.
بعد از یک دوره کوتاه آتش بس در طول تعطیلات نوروزی، متاسفانه تنشهای سیاسی جناحهای سیاسی حاکم برای انتخابات خردادماه جاری در ابعاد جدید و انفجارگونه، بدون توجه به شدت مشکلات معیشتی مردم، شروع شده است که بدون توجه به سابقه اسفبار مدیریتی همه آنها، هر یک خود را ناجی مشکلات ایران معرفی می‌کنند. از سوی دیگر مذاکرات علنی برای دستیابی به توافق سیاسی در چارچوب برجام با طرفهای مربوطه ادامه دارد. همانطور که در مقالات گذشته هم یادآور شدیم بدلیل پیچیدگی‌های به‌وجود آمده در آن در طول سالهای متمادی، در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با در نظر گرفتن برگهای برنده طرفین کمافی‌السابق دسترسی به توافق در مذاکرات دراز مدت امکان پذیر خواهد بود ولی متاسفانه آسیبهای جدید وارده به تاسیسات غنی سازی هسته ای، باعث کاهش ارزش این برگهای برنده شده و عدم موفقیت در آزادسازی وجوه بلوکه شده فروش نفت و کاهش شدید سپرده های در دسترس ایران در بانکهای خارجی نیز به سایر مشکلات اضافه شده از سوی دیگر زمان به سود مذاکره‌کنندگان ایرانی نیست. در مجموع شرایط کنونی باعث شده تحلیلگران، فعالان اقتصادی و مردم به نتیجه فوری مذاکرات کمتر از گذشته امیدواری داشته باشند. سایر عدم قطعیتهای موجود در بودجه 1400 و سایر برنامه های دولت، ناهنجاریهای بسیار در اقتصاد کنونی کشور، ابهامات غیرعادی بسیار در توافق 25 ساله ایران وچین، کمبود های غیرعادی و عجیب مرغ و روغن و.... منجر به نمایان شدن آثار زودهنگام و متعدد این ناامیدیها به اشکال مختلف مانند نزول شاخص بورس برغم تغییرات غیرمعمول در مقررات بورس از ابتدای سال شود. پس بزودی باید منتظر افزایش شدیدتر از گذشته انتظارات تورمی در کشور باشیم که خود را در افزایش سرسام آور و زنجیره‌ای قیمت کالاها و خدمات در سطح جامعه نشان خواهد داد.
از سویی دیگر تعلل دولتی‌ها در افزایش سالانه دستمزدها و مستمری بازنشستگان کارگری در پایان سال قبل و سپس بهانه‌جویی‌های غیرمنطقی در اجرای مصوبات دولت در این زمینه، ناتوانی‌ها و ناکارآمدی‌های تیم اقتصادی دولت بویژه در زمینه های مالی و پولی را بوضوح آشکار کرده است. متاسفانه این همه سیگنالهای منفی، عدم قطعیتها و ابهامهای اقتصاد ایران 1400 را بیشتر کرده و تب و تاب انتظارات تورمی را برای اکثریت مردم بیش از پیش تقویت می‌کند بطوریکه تاب آوری اقتصاد در سال 1400 بشدت با چالشهای جدید روبرو خواهد شد که بدون توجه به طرف برنده انتخابات 1400، نتیجه آنرا مشابه سالها و دولتهای قبلی در عدم تحقق برنامه‌های دولت، خلق پول از هیچ، تورم بالای 40 درصد، افزایش نرخ ارزهای خارجی با شیب تند، را شاهد خواهیم بود.
شدت این فشارها برای مردمی که از فشارهای معیشتی سالهای اخیر هم در تنگنا بوده‌اند، قابل تحمل نیست. نتیجه این خواهد بود که ضمن ترغیب شدن فزاینده نیروهای متخصص، کارگران ماهر، پزشکان ، پرستاران، مهندسین باتجربه و... برای مهاجرت به کشورهایی که آغوشی باز و کیسه پولی گشاده برای پذیرش آنها دارند، زمینه برای اتفاقات جدید مشابه اعتراضات گسترده بازنشستگان کارگری کنونی در اکثر شهرهای ایران، اعتراضات اخیر معلمان، اعتراضات کارگران دارای حقوق معوق و... آماده می‌کند. آرام کردن این اعتراضات نسبتا کوچک شاید با برداشتن قدمهای عاقلانه دولت همچنین ترک عادتهای اشتباه قبلی شامل: اختلال عمدی در پرداخت مستمریها و بی‌توجهی به مشکلات آنها، بی‌توجهی به توصیه های کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، بی‌توجهی به درخواستهای محدود معترضان، با هزینه بسیار کمتر از به هم پیوستن معترضان و اوجگیری وسیع اعتراضات در عرصه های مختلف اجتماعی و امنیتی، هزینه در بر خواهد داشت. البته اگر تیم اقتصادی دولت توانایی و اراده نشان دادن تدبیرهای معقول را داشته باشد.
در شرایط سخت کنونی تاکید بر اقدامات فوری برای واکسیناسیون وسیع مردم و افزایش محدودیتهای کرونایی برای کنترل شدت شیوع بیماری، جلوگیری از تنشهایی ناامیدکننده‌ای مشابه کمبود مرغ و روغن، مهمتر از آنها تقویت قدرت خرید مردم، مهمترین اقدامات ضروری برای نجات اقتصاد تلقی میشود و پس از آن ارائه بسته‌های کمک معیشتی به 8 دهک تحت فشار کاهش درآمدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، در کنار بسته‌های کمک مالی به بخشهای آسیب دیده تولید، از بهترین راهکارهای موثر برای نجات از فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران است.
از شعر مولانا یاد می‌کنیم:
من سر خود گرفته‌ام، من ز وجود رفته‌ام / ذره به ذره می زند، دبدبه فنای من
پیر کنون ز دست شد، سخت خراب و مست شد / نیست در آن صفت که او، گوید نکته‌های من
