مسافر واقعی از رجیستری متضرر نشده است

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، حامد قدمی با اشاره به روش‌های واردات تلفن همراه، اظهار داشت: در روش نخست، تجار با دریافت مجوزهای لازم اقدام به واردات این کالا می‌کنند، روش دوم کالا از طریق پست و با پرداخت عوارض به داخل کشور وارد می‌شود و در حالت سوم، گوشی به عنوان کالای همراه مسافر است که باید در هنگام ورود به مبادی کشور به گمرک اظهار شود و پس از محاسبه حقوق ورودی و پرداخت آن اجازه ورود خواهد داشت.

وی با بیان این که هر مسافر می‌تواند یک دستگاه گوشی وارد کند، اظهار کرد: در یک دوره زمانی فرآیند اظهار کالا به صورت غیر حضوری انجام می‌شد یعنی هنگامی که مسافر وارد کشور می‌شد، کالای همراه او احراز نمی‌شد. همین موضوع سبب شد مسافران به واسطه تردد یا داشتن گذرنامه این حق را پیدا کنند که حتی کالایی که همراهشان نبوده را رجیستر کنند.

قدمی افزود: سامانه همتا و دیگر دستگاه‌های شناسایی کننده، به این دلیل وارد عمل شده و متوجه شدند که همراه داشتن کالای همراه مسافر احراز نشده است اما با استفاده از گذرنامه‌های مسافرین و بعضاً با صدور سیم کارت بدون اطلاع مسافر کالایی به نام آنها رجیستر شده است.

کارشناس سامانه همتا تاکید کرد: لازمه این که یک مسافر بتواند کالایی را با خود وارد کند این است که هنگام ورود به کشور، آن را به همراه داشته و اظهار کند؛ پس اگر مسافر از بازار مقصد کالایی را خریداری کند اما آن را رجیستر نکند، مصداق محرز قاچاق است.

قدمی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بند «چ» این قانون عنوان می‌کند؛ واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات درنظرگرفته شده در قوانین و مقررات مربوطه برای کالای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرز نشین و ملوانی، در صورت عدم اظهار کالا با عنوان تجاری، با تشخیص گمرک قاچاق محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که میزان دریافتی گمرک بابت هر گوشی چقدر است، اظهار کرد: این رقم بسته به ارزش گوشی متفاوت است و حدوداً شامل ۱۵ درصد قیمت گوشی می‌شود.

کارشناس سامانه همتا در ادامه عنوان کرد: این که چه ابزارهای امنیتی چک می‌شود تا از رویه‌های مسافری سوءاستفاده تجاری نشود، در رسانه قابل تبیین نیست چرا که افرادی که از این ترفند استفاده می‌کنند هوشیارتر می‌شوند و حق مردم را بیشتر تضییع می‌کنند.

قدمی تاکید کرد: مسافر واقعی از این موضوع متضرر نشده است و می‌توان گفت اصناف متخلف ضرر کرده‌اند که اگر قرار باشد برابر قانون با آنها برخورد شود باید علاوه بر جریمه کالا، دستگیر شوند و ۳ تا ۶ ماه حبس را تحمل کنند.