چرخه معیوب اقتصاد
برای دستیابی به یک تعریف در مدیریت شهری اگر هر شهر را به‌مثابه یک سازمان بدانیم اداره امورات شهری را مدیریت شهری می‌بایست نام‌گذاری شود.
در اين راستا يک شهر را بايد يک سيستم پويا و زنده دانست که در آن براي شهر برنامه ريزي انجام خواهد گرفت. مهم ترين هدف از مديريت شهري را در ارتقاي شرايط کار و زندگي شهروندان در قالب طبقات، اقشار و گروه هاي اجتماعي و اقتصادي و سيانت از حقوق شهروندي مي باشد.
در اين فرايند گسترش بافت هاي شهري صورت مي پذيرد، از جمله به افزايش خودروها و وجود ترافيک ناشي از اين افزايش، قيمت زمين و مسکن و در پي آن نيازمندي به انواع خدمات عمومي، وسايل بهداشتي شهري، گسترش فضاي سبز، ايجاد و يا تصحيح آسفالت معابر، تأسيسات عمومي و زير بنايي را شامل خواهد شد. مديريت شهري در جهت احراز ساماندهي تشکيلاتي، دارا بود برنامه ريزي مدرن، استفاده از نيروي متخصص و کارآزموده، تأمين نياز شهري و دارابودن منابع مالي شهري خواهد بود. مديريت شهري به معناي برنامه ريزي و ساماندهي، نظارت و ايجاد انگيزه مي باشد.
« چنانچه شهر را به مثابه يک سازمان قلمداد کرده لازم است که در راس آن و به منظور اداره امور شهر از فني استفاده شود که مديريت شهري نام دارد. مديريت شهري بايد براي شهر، برنامه ريزي هايي به انجام برساند، فعاليت هاي شهري را سازمان دهد بر فعاليت هاي انجام شده نظارت کند و حتي براي انجام زمينه امور انگيزش ايجاد نمايد.»
براي دستيابي به يک شهر پويا و توسعه يافته برنامه ريزي مدون يک اصل است که نمي شود آن را ناديده گرفته و براين اساس تهيه نقشه راه و ايجاد ساختار سازماني در جهت سيانت از حقوق شهروندي الويت خواهد داشت.
يکي از معضلات شهري در کشور را وجود دست فروشان بايد دانست. رابطه حقوق شهروندي و دست فروشان چگونه است و چه راهکارهايي براي اين معضل بايست ارائه نمود؟
به نظر نگارنده در گام اول مي بايست به يک تعريف مشخص از دست فروشي به دست بياوريم. آيا دست فروشي يک شغل است؟
برخي کارشناسان معتقدند که دست فروشي شغل کاذب نيست بلکه نياز جامعه است و براي حل اين معضل ساماندهي در مکان هاي خاصي را تجويز مي کند.
برخي ديگر از کارشناسان دست فروشي را شغل کاذبي مي دانند و برخورد قاطع و جمع آوري از طريق شهرداري محل خواستار هستند. تاريخچه دست فروشي قدمت ديرينه داشته. در زمان ها دور روستاييان محصولات روستايي توليد شده را در زمان و مکان مشخصي به شهر آمده و به فروش مي رساند. اين عارضه با مهاجرت روستاييان به شهرها و شکل گيري نيروي کار مازاد در سيستم شهري شکل گرفته است. اين عارضه را در اقتصاد کلان و عدم وجود زير ساخت ها در روستا بايد جستجو کرد. در پي اين شکل گيري نامتجانس وضع طبقاتي جامعه سطوح متفاوتي از هر طرف را ايجاد کرده، بخشي از اين جمعيت مازاد نيروي کار که توان جذب کار و تجارت رسمي را پيدا نکرده اند به نيازهاي سطوح پايين تر جامعه از طريق دست فروشي پاسخ مي دهند و نياز اين سطوح اجتماعي را برآورده مي کنند. دست فروشي حاصل يک شکاف طبقاتي است. حال اين عارضه را در مديريت شهري چگونه بايد مديريت نمود؟ تجربه ديگر کشورهاي در اين باب مي توان مفيد به فايده قرار گيرد. شهرداري لندن هر ساله فهرستي به فروشندگان بساط گرها را منتشر کرده و امکان اين کسب وکار براي افراد مهيا کرده است. در شهرداري کوالالامپور در مالزي به تنظيم قوانين ساماندهي اقدام کرده به همين مناسبت به شهرت جهاني دست يافته است. البته در کشور هند نيز براي ساماندهي بساط گرها قوانين تدوين شده و شهر نيويورک نيز اقدامات شايسته اي صورت گرفته است. اما بي برنامگي در مديريتي شهري در کشور وجود داشته به يک معضل جديدي تبديل شده است که مديران دستگاه هاي ذي ربط نيز بدان اعتراف دارند. تيرماه سال جاري مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران ، در طرح انتقادي نسبت به موضوع ساماندهي دست فروشان در تهران گفته بود «نمي دانم ساماندهي مشاغل شهرداري تهران چه کار مي کند؟ شب گذشته مديرعامل اين شرکت پاسخ هايي را دادند، اما جواب وضع موجود نبود. خود ساماندهي بايد ساماندهي شود وگرنه با اين ساماندهي به جايي نمي رسيم.» به گفته چمران؛ «درست است که بايد براي مردم کار درستي پيدا کنيم و اين موضوع وظيفه دولت و همه است، ولي شغل کاذب نمي تواند شغل باشد.» به گزارش فرارو، عليرضا زاکاني، شهردار تهران دست فروشي را به عنوان شغل تعريف مي کند؛ اين در حالي است که تبعات اشتغال غيررسمي براي اقتصاد ايران موردتوجه برخي تحليلگران اقتصادي قرار گرفته است. اما سؤال پيش اين که چرا بازار دست فروشي در کشور ما به اين شدت پر رونق است؟!!!
«علي قنبري عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس و اقتصاددان نيز در اين رابطه معتقد است؛ «فقدان اشتغال پايدار در کشور، برخي از افراد جامعه را به سمت مشاغلي همچون دست فروشي سوق مي دهد. دست فروشي، سرمايه بالايي لازم ندارد و دست فروشان ماليات نيز پرداخت نمي کنند. حضور دست فروشان در خيابان هاي پرتردد و مترو، نشان مي دهد جامعه ما به سمت شغل هاي آسيب پذير حرکت مي کند. اين نوع مشاغل نه تنها خود آسيب پذيرند، بلکه براي جامعه نيز آسيب هايي ايجاد مي کنند. دست فروشي يک شغل ناپايدار و پرريسک است. کنترل پديده دست فروشي به عهده يک نهاد نيست، بلکه بايد دولت در کنار وزارت کار و امور اجتماعي و شهرداري ها براي کنترل دست فروشي برنامه ريزي کند. مردم جامعه بايد از تسهيلاتي برخوردار باشند که به سمت مشاغل پايدار رفته و درگير مشاغلي همچون دست فروشي نشوند» اين چالش اساسي به واقع نه تنها به قشر دست فروش در جامعه آسيب وارد مي کند؛ بلکه آسيب هاي جدي را براي کل جامعه شهري به همراه خواهد. جذب خريد از اين طريق هم آسيب براي مغازه داران که هزينه هاي مختلفي را بايد پرداخت کنند خواهد بود و هم بيشتر اجناس بنجل و فيک را به فروش مي رسانند. البته با چند شعار که از دست فرشان خريد نکنيد اين معضل حل نخواهد شد. چرخه معيوب اقتصاد خود عاملي براي ترويج پوپوليسم در جامعه شده است. ضعف مديريت شهري در تمامي سطوح در کل کشور در اين باب مشهود بوده دست فروشان به صورت شبانه و روزي در نقاط پر تردد شهر به کار خود مشغول اند.
با اين نگاه که دست فروشي را يک شغل بدانيم! براي اشتغال زايي مواردي مهم ديگري را نمي شود به باد فراموش سپرده و در عاقبت به نتيجه مطلوب نمي توان دست يافت. بدون يک تفکر سيستمي در مديريت شهري و امکان مهيا نمودند شرايط لازم براي قوانين ساماندهي براي اين قشر از جامعه دولت چاره اي ندارد به جز اين که با برنامه ريزي و تنظيم مقررات با اين شرايط برخورد مناسب داشته کرده و در نهايت به فکر اصلاح ساختار اقتصاد کشور باشد.
عباس مجيدي نژاد-رئيس هيئت مديره انجمن صنفي مراکز معاينه فني خودرو
