تعمیق رکود از مسیر درمان های موقتی

لیلا صنوبری-گروه اقتصاد

از آنجا که مهم ترين اهداف سياست‌های کلان اقتصادی به طور کلی و سياست‌های پولی به صورت ویژه، ثبات قيمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است ، دست‌يابی به اهداف نهايی به طور مستقيم برای سياست‌گذاران قابل حصول نیست، بنابراین معرفی اهداف‌ ميانی و ابزارهای متناسب با آن ضرورت دارد.

سیاست پولی توسط بانک مرکزی تصویب می‌شود و وظیفه دارد اقتصاد را در حالت متعادل نگه دارد. هدف بانک مرکزی، پایین نگه داشتن نرخ بیکاری، حفظ ارزش پول و رشد پایدار اقتصادی با سرعتی ثابت است.

در این راستا کامران ندری کارشناس بانکی در گفتگو با «جهان اقتصاد» گفت: در همه جای دنیا سیاست های انقباضی می تواند به حلقه های ضعیف تر تولید آسیب برساند به همین دلیل برخی اقتصاددانان از رکود احتمالی ایجاد شده به سبک شدن اقتصاد تعبیر میکنند به عنوان مثال زمانیکه در یک مزرعه گیاهان ضعیف تر را بیرون میکشند تا گیاهان قوی تر نفس بکشند و در سیاست های انقباضی امری اجتناب ناپذیراست و چه بسا تا حدی مفید باشد.

وی افزود: به عبارتی می توان گفت سبک شدن اقتصاد و باز شدن میدان برای بنگاه های قوی وکارامد تر ، زمینه ساز رشد بعدی دراقتصاد را فراهم می کند .

ندری ادامه داد: به هرحال سیاست های انقباضی این تاثیر را در کوتاه مدت دارد و اختلاف نظرهایی در مورد خوب یا بد بودن آن هست و موافقان و مخالفانی نیز دارد که موافقان معتقدند حذف بنگاه های ناکارامد می تواند به اقتصاد کمک کند .

این کارشناس بانکی اظهار داشت: در برخی شرایط نیز ضرورت ها تعیین کننده مسیرهستند و موافقت و مخالفت افراد در آن نقش بسزایی ندارد و با اینگونه اقدامات بانک مرکزی تورم به صورت ریشه ای حل نخواهد شد چراکه مساله ساختاری است و تنها از شدت تورم کم میکند اما به صورت کامل مشکلی حل نمی شود.

به گفته ندری؛ اقتصاد باید تن به یک جراحی بنیادی بدهد که صرفا اقتصادی نیست و ابعاد سیاسی و اجتماعی دارد که در این زمینه ها نیز باید تحولات بنیادی رخ دهد و در حال حاضر دولت تن به این جراحی نمی دهد.

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی در این شرایط راه حل های زیادی ندارد و تنها می تواند از شدت گرفتن تورم جلوگیری کند و نمی تواند به صورت ریشه ای حل کند و اگر گواهی سپرده 30 درصدی نبود سرنوشت نرخ ارز نامعلوم بود بنابراین در این شرایط نرخ ارز با چنین سیاست هایی فعلا مدیریت شده و یا به عبارتی تنها تخفیف می یابد اما به صورت ریشه ای حل نخواهد شد.

ندری افزود: مشکل اصلی اقتصاد دولت ، انحصارات دولتی و شبه دولتی ، مداخلات سیاسی در اقتصاد ، اقتصاد رفاقتی، فساد گسترده ، ناکارامدی دولت در حوزه های مدیریتی است که باید به صورت بنیادی حل شود که متاسفانه نه تنها حل نمی شود بلکه انکار نیز می شود.

به گفته این کارشناس بانکی در این شرایط تنها اقدامی که بانک مرکزی می تواند انجام دهد کاهش سرعت جهش های ارزی بوده که می توانست از 57 هزار و 500 تومان بیشتر باشد و با سیاست های انقباضی از وخامت اوضاع جلوگیری شده اما برنامه بلند مدتی نیز ارائه نکرده است.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی با مهار نسبی نرخ ارز به نوعی از اقتصاد و تولید حمایت میکند و بنگاه های ضعیفی که به دنبال تسهیلات ارزان قیمت هستند ومی خواهند یک شبه، بدون اصلاح ساختار مدیریتی و ساختار هزینه ای و کارمد شدن بنگاه هایشان رانت دریافت کنند معمولا معترض می شوند چراکه منفعتشان را از طریق بهره وری بالا یا اصلاح ساختار مدیریتی و هزینه ای طلب نمیکنند بلکه از طریق رانت و مابه التفاوت نرخ تورم با نرخ تسهیلات می خواهند بنابراین به فکر پر کردن جیب خود هستند و کل جامعه که شامل کارگران و کارمندان هستند برایشان مهم نیست .

این کارشناس افزود: افزایش قیمت ها به نفع بخش عمده مردم با حقوق ثابت نیست بلکه به نفع بنگاه های تولیدی است چراکه قیمت انرژی آن ها تغییرنکرده ، قیمت کارگر و دستمزدها تغییر خاصی نداشته و نرخ وام و تسهیلات آن ها نیز افزایش نیافته است و حتی قیمت ارز ترجیحی متعلق به آن ها ثابت است و جلوی رقابت نیز گرفته شده که همه این موارد به نفع تولید کننده است و هیچ سیاستی به نفع طبقه کارگر و کارمند که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند نیست.وی در نهایت تاکید کرد: عده ای در ایران از کلمه تولید بالاترین سو استفاده را کرده اند و با پوشیدن لباس تولیده کننده و عرضه تولیدات با نازل ترین کیفیت ممکن هر روز قیمت ها را افزایش می دهند و دائما نیز در حال شکایت هستند این در حالیست که بیشترین نفع را از تورم تولید کننده ها می برند و همه سختی ها و سنگین افزایش قیمت ها بر دوش اکثریت جامعه که همان طبقه کارگر و کارمند است وارد می شود.