بازگشت شکاف ارزی؛ خطر تکرار خطاهای پرهزینه

سیاست ارزی در اقتصاد ایران همواره یکی از حساس‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری بوده است. هرگونه انحراف در این حوزه، نه‌تنها بر تجارت خارجی بلکه بر تولید، سرمایه‌گذاری، تورم و حتی اعتماد فعالان اقتصادی اثر مستقیم می‌گذارد. در ماه‌های اخیر بار دیگر نشانه‌هایی دیده می‌شود که حکایت از بازگشت تدریجی شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز دارد؛ وضعیتی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند پیامدهایی مشابه تجربه‌های پرهزینه گذشته به همراه داشته باشد.

اگرچه در ظاهر از تعداد نرخ‌های رسمی کاسته شده و سیاست‌گذار از حرکت به سمت تک‌نرخی شدن سخن گفته است، اما واقعیت بازار تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در حالی رخ داده که نرخ در مرکز مبادله تقریباً ثابت مانده است. نتیجه طبیعی این روند، افزایش فاصله قیمتی میان دو بازار است؛ فاصله‌ای که در اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد و همواره منشأ ایجاد رانت، انحراف منابع و بی‌ثباتی بوده است.

تک‌نرخی شدن ارز به معنای واقعی، زمانی محقق می‌شود که همه بازیگران اقتصادی بتوانند در چارچوبی شفاف و رقابتی، ارز خود را با نرخی نزدیک به واقعیت‌های بازار مبادله کنند. کاهش تعداد نرخ‌ها اگرچه گامی مثبت است، اما تا زمانی که فاصله معناداری میان نرخ رسمی و نرخ آزاد وجود دارد، نمی‌توان از تحقق کامل این هدف سخن گفت. در شرایطی که نرخ بازار آزاد افزایشی است و نرخ مرکز مبادله با مداخله و سیاست‌گذاری تثبیت می‌شود، عملاً زمینه برای شکل‌گیری شکاف جدید فراهم می‌شود.

یکی از پیامدهای این شکاف، بروز نوعی «بازارسازی» در مرکز مبادله است. زمانی که صنایع بزرگ به دلایل مختلف—از جمله دسترسی به منابع ارزی ارزان‌تر یا حمایت‌های ساختاری—ارز خود را با نرخ پایین‌تر عرضه می‌کنند، تعادل طبیعی بازار دچار اختلال می‌شود. در این میان، صادرکنندگان کوچک و متوسط بیشترین آسیب را می‌بینند. این گروه از فعالان اقتصادی معمولاً مواد اولیه، خدمات و هزینه‌های تولید خود را با نرخی نزدیک به بازار آزاد تأمین می‌کنند. بنابراین وقتی ناچار باشند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی پایین‌تر عرضه کنند، حاشیه سودشان به‌شدت کاهش می‌یابد یا حتی از بین می‌رود.

تداوم چنین وضعیتی می‌تواند انگیزه صادرات را در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط تضعیف کند؛ بنگاه‌هایی که سهم مهمی در اشتغال و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی دارند. در نهایت، کاهش انگیزه صادراتی به معنای کاهش عرضه ارز در آینده خواهد بود؛ پدیده‌ای که خود می‌تواند فشار بیشتری بر بازار آزاد وارد کرده و شکاف قیمتی را عمیق‌تر کند. به بیان دیگر، یک چرخه معیوب شکل می‌گیرد که در آن سیاست تثبیت دستوری، خود به عاملی برای بی‌ثباتی بیشتر تبدیل می‌شود.

تجربه‌های گذشته به‌روشنی نشان داده‌اند که تعیین نرخ‌های ترجیحی با فاصله قابل توجه از نرخ بازار، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به کنترل ظاهری قیمت‌ها کمک کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند. ایجاد رانت، تخصیص غیربهینه منابع، شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی برای ارز ارزان و افزایش فشار بر ذخایر ارزی از جمله پیامدهای چنین سیاست‌هایی بوده است. علاوه بر این، شکاف قیمتی همواره انگیزه برای دور زدن مقررات و گسترش فعالیت‌های غیرشفاف را افزایش داده است.

از این رو، اگر هدف سیاست‌گذار جلوگیری از تکرار آن تجربیات باشد، ضروری است نرخ ارز توافقی در مرکز مبادله با فاصله‌ای اندک از بازار آزاد حرکت کند. این به معنای رهاسازی کامل بازار نیست، بلکه به معنای پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و تلاش برای مدیریت نوسانات به‌جای سرکوب آنهاست. هرچه فاصله میان دو نرخ کمتر باشد، انگیزه‌های رانتی کاهش می‌یابد و شفافیت در مبادلات افزایش پیدا می‌کند.

در عین حال، باید توجه داشت که ثبات ارزی صرفاً از مسیر تعیین عددی برای نرخ ارز حاصل نمی‌شود. ثبات پایدار نیازمند انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی، بهبود روابط تجاری خارجی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی است. اگر متغیرهای بنیادین اقتصاد دچار عدم تعادل باشند، هیچ نرخ دستوری نمی‌تواند در بلندمدت ثبات ایجاد کند.

نکته مهم دیگر، ضرورت توجه به عدالت رقابتی در میان صادرکنندگان است. زمانی که ساختار بازار به‌گونه‌ای تنظیم شود که برخی بازیگران بزرگ به‌دلیل مزیت‌های خاص بتوانند با نرخ پایین‌تر عرضه کنند و سایرین ناچار به پذیرش شرایطی زیان‌ده شوند، رقابت سالم مخدوش می‌شود. سیاست ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که فرصت برابر برای همه صادرکنندگان فراهم کند، نه آنکه به‌طور ناخواسته به تقویت انحصار یا حذف تدریجی بازیگران کوچک بینجامد.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از آن نیاز دارد. تحقق این هدف، مستلزم ایجاد محیطی پیش‌بینی‌پذیر و عاری از شوک‌های سیاستی است. فاصله گرفتن از سیاست‌های چندنرخی و حرکت تدریجی و حساب‌شده به سمت همگرایی نرخ‌ها، می‌تواند گامی مهم در این مسیر باشد.

در نهایت، سیاست ارزی موفق سیاستی است که میان «کنترل نوسانات» و «پذیرش واقعیت‌های بازار» تعادل برقرار کند. سرکوب مصنوعی نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما اگر به افزایش شکاف قیمتی منجر شود، در عمل بذر بی‌ثباتی آینده را می‌کارد. امروز فرصت آن است که با درس گرفتن از گذشته، مسیر اصلاحات ارزی با دقت، شفافیت و واقع‌بینی بیشتری دنبال شود تا اقتصاد کشور بار دیگر گرفتار چرخه پرهزینه چندنرخی نشود.