جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛
صادرات غیرنفتی؛ راه خروج از بن‌بست کجاست؟
راضیه احمدوند - روزنامه نگار
توسعه صادرات غیرنفتی ایران بیش از آنکه به اعلام هدف‌های بلندپروازانه نیاز داشته باشد، به اصلاح موانعی وابسته است که هر روز هزینه فعالیت صادرکنندگان را افزایش می‌دهند. از بی‌ثباتی مقررات ارزی و دشواری تأمین سرمایه در گردش تا هزینه‌های لجستیکی، تعدد بخشنامه‌ها و محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی، مجموعه‌ای از مشکلات به هم پیوسته مسیر صادرات را دشوار کرده‌اند. عبور از این وضعیت، مستلزم تغییر رویکرد از حمایت‌های مقطعی به سیاستی اجرایی، قابل سنجش و متناسب با نیاز واقعی بنگاه‌هاست.
نخست؛ مقرراتی که در میانه مسیر تغییر نکنند
یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه صادرات، پیش‌بینی‌پذیر شدن محیط تجارت است. صادرکننده برای عقد قرارداد خارجی، تعیین قیمت، خرید مواد اولیه و برنامه‌ریزی تولید به ثبات نیاز دارد. هنگامی که بخشنامه‌های ارزی و تجاری به‌صورت مکرر تغییر می‌کنند یا اجرای مقررات جدید بدون فرصت کافی برای تطبیق بنگاه‌ها انجام می‌شود، ریسک صادرات افزایش می‌یابد.
راهکار، توقف تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و ایجاد یک سازوکار هماهنگ برای تدوین مقررات تجاری است. تغییرات مؤثر بر صادرات باید با مشارکت تشکل‌های تخصصی و اتاق بازرگانی بررسی شوند و تا حد امکان، پیش از اجرا به اطلاع فعالان اقتصادی برسند. همچنین لازم است برای مقررات جدید، دوره گذار مشخصی در نظر گرفته شود تا قراردادهای منعقدشده و تعهدات قبلی صادرکنندگان با تغییرات پیش‌بینی‌نشده مواجه نشوند.
دولت باید به جای صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مختلف، به سمت ایجاد یک مرجع هماهنگ برای سیاست‌های صادراتی حرکت کند؛ مرجعی که مسئولیت پاسخ‌گویی درباره تعارض مقررات و حل اختلاف میان دستگاه‌ها را بر عهده داشته باشد.
دوم؛ بازگشت ارز، بدون متوقف کردن چرخه صادرات
بازگشت ارز حاصل از صادرات برای اقتصاد کشور اهمیت دارد، اما نحوه اجرای مقررات مربوط به آن نیز باید با واقعیت‌های تجارت خارجی سازگار باشد. تأخیر در تسویه با خریدار خارجی، محدودیت نقل‌وانتقال پول و تفاوت شرایط بازارهای مقصد می‌تواند فرایند بازگشت ارز را پیچیده کند. اگر مقررات بدون توجه به این تفاوت‌ها اجرا شوند، ممکن است به جای تسهیل صادرات، هزینه و ریسک فعالیت صادرکننده را افزایش دهند.
راهکار، طراحی سازوکاری شفاف و متناسب با نوع کالا، بازار مقصد و شیوه تسویه است. مهلت‌های بازگشت ارز باید روشن باشند و برای تأخیرهای مستند و خارج از اختیار صادرکننده، فرایند رسیدگی مشخصی وجود داشته باشد. همچنین صادرکنندگان باید بتوانند وضعیت پرونده‌های خود را از طریق یک سامانه واحد پیگیری کنند و در صورت بروز اختلاف، به مرجعی پاسخ‌گو دسترسی داشته باشند.
هدف سیاست ارزی باید حفظ منافع کشور و هم‌زمان استمرار فعالیت صادراتی باشد. مقرراتی که موجب توقف گردش سرمایه بنگاه یا کاهش توان آن برای تأمین مواد اولیه شود، در بلندمدت می‌تواند به ظرفیت صادراتی کشور آسیب بزند.
سوم؛ سرمایه در گردش را به اولویت صادرات تبدیل کنید
بسیاری از بنگاه‌ها برای صادرات با یک مشکل اساسی مواجه‌اند: سفارش خارجی دارند، اما منابع مالی کافی برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، بسته‌بندی و هزینه حمل در اختیارشان نیست. فاصله زمانی میان تولید، ارسال کالا و دریافت وجه نیز فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکت‌ها وارد می‌کند.
در چنین شرایطی، تسهیلات عمومی و بدون هدف‌گذاری لزوماً به افزایش صادرات منجر نمی‌شود. راهکار مؤثر، ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای بنگاه‌های دارای قرارداد معتبر صادراتی است. بانک‌ها می‌توانند با بررسی قرارداد، سابقه فروش و اعتبار خریدار، منابع لازم را برای اجرای سفارش در اختیار صادرکننده قرار دهند.
استفاده از اعتبار اسنادی داخلی و خارجی در چارچوب‌های مجاز، تأمین مالی مبتنی بر مطالبات صادراتی و ابزارهای ضمانت اعتباری نیز می‌تواند فشار نقدینگی را کاهش دهد. در این مسیر، بنگاه‌های کوچک و متوسط باید در اولویت قرار گیرند؛ زیرا معمولاً دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند و در برابر تأخیر پرداخت‌ها آسیب‌پذیرترند.
چهارم؛ هزینه حمل را با مدیریت لجستیک کاهش دهید
صادرات تنها در کارخانه و هنگام تولید تعیین تکلیف نمی‌شود؛ بخشی از رقابت‌پذیری کالا در مسیر رسیدن به بازار مقصد شکل می‌گیرد. هزینه بالای حمل، تعدد مراحل گمرکی، توقف در مرزها و نبود هماهنگی میان شبکه‌های حمل‌ونقل می‌تواند مزیت قیمتی کالای ایرانی را کاهش دهد.
راهکار نخست، شناسایی گلوگاه‌های اصلی حمل کالا و تدوین برنامه اجرایی برای رفع آنهاست. زمان توقف در مرزها باید کاهش یابد، تشریفات گمرکی تا حد امکان یکپارچه شود و خدمات مرتبط با صادرات در پنجره واحد تجاری در دسترس قرار گیرد.
توسعه حمل‌ونقل ریلی و ترکیبی، استفاده هدفمند از مسیرهای جایگزین و تقویت زیرساخت‌های مرزی نیز باید متناسب با مقصد و نوع کالا دنبال شود.
دولت همچنین می‌تواند با تسهیل شکل‌گیری کنسرسیوم‌های حمل‌ونقل و تجمیع محموله‌های صادرکنندگان کوچک، زمینه کاهش هزینه تمام‌شده را فراهم کند. در کنار این اقدامات، انتشار اطلاعات شفاف درباره هزینه‌ها و زمان عبور در مسیرهای مختلف، امکان انتخاب اقتصادی‌تر را برای بنگاه‌ها فراهم می‌کند.
پنجم؛ بازار جدید با سفر و نمایشگاه ساخته نمی‌شود
تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی ضروری است، اما حضور در نمایشگاه یا برگزاری نشست تجاری به‌تنهایی به معنای توسعه صادرات نیست. ورود پایدار به یک بازار خارجی به شناخت تقاضا، مقررات وارداتی، استانداردهای محصول، شبکه توزیع و شیوه پرداخت نیاز دارد.
راهکار، تغییر تمرکز حمایت‌های تجاری از فعالیت‌های تبلیغاتی پراکنده به برنامه‌های بازارمحور است. برای هر بازار هدف باید اطلاعات کاربردی درباره کالاهای مورد نیاز، رقبای اصلی، تعرفه‌ها، الزامات استاندارد و هزینه ورود تهیه شود. سپس بنگاه‌هایی که محصول متناسب با آن بازار دارند، برای مذاکره با خریداران و ایجاد شبکه توزیع پشتیبانی شوند.
رایزنان بازرگانی و نهادهای توسعه تجارت نیز باید بر خروجی قابل اندازه‌گیری تمرکز کنند؛ از جمله تعداد قراردادهای منعقدشده، میزان فروش تکرارشونده و تعداد بنگاه‌هایی که توانسته‌اند حضور خود را در بازار مقصد تثبیت کنند. حمایت از صادرات زمانی اثربخش است که به معامله واقعی و استمرار فروش منجر شود.
ششم؛ خام‌فروشی را با مشوق‌های هدفمند کاهش دهید
افزایش صادرات زمانی بیشترین منفعت را برای اقتصاد ایجاد می‌کند که سهم بیشتری از ارزش محصول در داخل کشور شکل گرفته باشد. فروش مواد اولیه و محصولات با فرآوری محدود ممکن است در کوتاه‌مدت درآمد ارزی ایجاد کند، اما توسعه صادرات محصولات نهایی و کالاهای صنعتی می‌تواند ارزش افزوده، اشتغال تخصصی و ارتباط میان صنایع داخلی را تقویت کند.
برای تحقق این هدف، حمایت‌ها باید به سمت بنگاه‌هایی هدایت شوند که امکان ارتقای فناوری، افزایش کیفیت و توسعه محصول را دارند. دسترسی به تجهیزات، خدمات آزمایشگاهی، گواهی‌های استاندارد بین‌المللی و تأمین مالی پروژه‌های توسعه محصول از جمله اقداماتی است که می‌تواند رقابت‌پذیری صادراتی را افزایش دهد.
در عین حال، سیاست‌های حمایتی نباید با الزام‌های متناقض یا محدودیت‌های ناگهانی همراه شوند. بنگاه برای سرمایه‌گذاری در تولید صادرات‌محور به اطمینان از ثبات قواعد و امکان دسترسی به مواد اولیه نیاز دارد. حمایت از ارزش افزوده باید از مسیر کاهش موانع تولید و ارتقای توان رقابتی انجام شود، نه صرفاً با تعیین هدف‌های کمی.
هفتم؛ دیپلماسی اقتصادی را به نتیجه تجاری گره بزنید
توسعه صادرات بدون ارتباط مؤثر با بازارهای هدف دشوار است. مذاکرات تجاری، توافق‌های تعرفه‌ای و تعامل با نهادهای اقتصادی کشورهای مقصد باید به کاهش موانع عملی پیش روی صادرکنندگان منجر شوند. توافقی که در عمل هزینه ورود کالا را کم نکند یا مشکلات تسویه مالی را حل نکند، اثر محدودی بر عملکرد بنگاه خواهد داشت.
در این زمینه، لازم است موانع هر بازار به‌صورت مشخص شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود. تسهیل صدور گواهی‌های مورد نیاز، پذیرش متقابل استانداردها در چارچوب توافق‌های مجاز، کاهش تشریفات مرزی و ایجاد سازوکارهای مطمئن‌تر برای پرداخت، می‌تواند زمینه حضور پایدارتر شرکت‌های ایرانی را فراهم کند.
همچنین حمایت از ایجاد دفاتر مشترک بازاریابی، شبکه‌های توزیع منطقه‌ای و همکاری میان صادرکنندگان مکمل می‌تواند هزینه ورود به بازارهای تازه را کاهش دهد. دیپلماسی اقتصادی باید از سطح رایزنی‌های عمومی به سطح حل مسئله برای بنگاه‌ها برسد.
هشتم؛ مسئولیت‌ها و نتایج را شفاف کنید
یکی از ضعف‌های برنامه‌های توسعه صادرات، پراکندگی مسئولیت‌ها و دشواری ارزیابی نتایج است. وقتی چند دستگاه در حوزه مقررات، تأمین مالی، حمل‌ونقل و بازاریابی نقش دارند، نبود تقسیم کار روشن می‌تواند اجرای تصمیم‌ها را کند کند.
راهکار، تدوین برنامه‌ای مشترک با مسئول مشخص، زمان‌بندی اجرایی و شاخص‌های قابل سنجش است. کاهش زمان ترخیص، کوتاه شدن دوره بازگشت منابع مالی، کاهش هزینه حمل، افزایش تعداد بازارهای فعال و رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر می‌توانند از شاخص‌های ارزیابی باشند.
گزارش پیشرفت این برنامه باید به‌صورت منظم منتشر شود و تشکل‌های بخش خصوصی در ارزیابی موانع و نتایج مشارکت داشته باشند. چنین رویکردی کمک می‌کند حمایت از صادرات از مجموعه‌ای از وعده‌ها و اقدامات پراکنده به برنامه‌ای پاسخ‌گو تبدیل شود.
صادرات با بخشنامه رشد نمی‌کند
توسعه صادرات غیرنفتی به یک اقدام منفرد وابسته نیست؛ نتیجه هماهنگی میان سیاست ارزی، تأمین مالی، زیرساخت حمل‌ونقل، ثبات مقررات و دسترسی به بازارهای خارجی است. اگر یکی از این حلقه‌ها ناکارآمد باشد، هزینه آن در نهایت به صادرکننده و خریدار خارجی منتقل می‌شود.
اولویت باید از حمایت‌های مقطعی به اصلاح موانع پایدار تغییر کند. مقررات قابل پیش‌بینی، تأمین مالی متناسب با قراردادهای واقعی، کاهش هزینه لجستیک، تسهیل تسویه‌های تجاری و پشتیبانی هدفمند از تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، اقداماتی هستند که می‌توانند توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی را تقویت کنند.
صادرات زمانی رشد می‌کند که تولیدکننده بتواند با اطمینان سرمایه‌گذاری کند، صادرکننده برای اجرای قرارداد خود با مانع پیش‌بینی‌نشده مواجه نشود و خریدار خارجی از کیفیت، قیمت و زمان تحویل کالا اطمینان داشته باشد. راه توسعه صادرات، بالا بردن صدای حمایت نیست؛ پایین آوردن هزینه و ریسک تجارت است.
