اثر دومینوی تورم بر زنجیره ارزش لوازم خانگی ایران

پاییز امین‌حضور، خنک‌تر از همیشه برای مغازه‌داران است. در بورس‌های تخصصی لوازم خانگی پایتخت، جایی که سال‌ها به‌عنوان ترموستات بازار لوازم خانگی ایران شناخته می‌شد، دست‌کم یک شاخص عددی ماجرا را بی‌پرده می‌گوید: فروش روزانه برخی واحدهای پرفروش که تا تابستان در محدوده بیست فاکتور روزانه بود در هفته‌های اخیر به حدود چهار فاکتور رسیده است؛ یعنی سقوط به یک‌پنجم. اما عدد تکان‌دهنده‌تر از میزان فروش، جنس فروش است: خریدهای چندقلمی(همان سنت دیرینه تهیه جهیزیه) و فروش قسطی، تقریباً از ویترین‌ها حذف شده‌اند.
در گزارش میدانی با نقل‌قول مستقیم فعالان بازار از رشد دست‌کم ۲۰ درصدی قیمت‌ها صرفاً در بازه ابتدای شهریور می‌گویند؛ نرخ رشدی که در مقیاس ماهانه بی‌سابقه است و مهم‌تر از سطح قیمت‌ها بر «کیفیت انتظارات» اثر گذاشته است. در اصطلاح بازاریان که در همین گزارش‌ها بازتاب یافته، قیمت‌ها «لحظه‌ای» شده‌اند یعنی فاصله میان استعلام قیمت و صدور فاکتور به یک ریسک ارزی و تورمی تبدیل شده است.
این پدیده در ادبیات اقتصاد خرد را می‌توان «انهدام کارکرد قاعده‌گذاری قرارداد» نامید. قرارداد، چه نقدی و چه اعتباری بر پیش‌بینی‌پذیری قیمت استوار است. وقتی فروشنده نتواند قیمت تحویل اقساط آینده را تخمین بزند، و خریدار نتواند قدرت خرید خود را در افقی سه‌ماهه تضمین کند، قرارداد بلندمدت جای خود را به معاملات فوری و موردی می‌دهد. امین‌حضور در هفته‌های اخیر عیناً همین حالت را تجربه می‌کند: مشتری قیمت می‌گیرد، اما خرید را به آینده موکول می‌کند به تعبیری بازار به «فروشگاه قیمتی» تبدیل شده، نه محل معامله.
داده‌های استعلام میدانی، تصویر کمی روشنی از بار قیمتی روی سبد خانوار می‌دهد:
 
کالا محدوده قیمت (میلیون تومان، مهر ۱۴۰۵)
یخچال/فریزر (150 تا 200)
لباسشویی (60 تا 114)
تلویزیون (40 تا 100)
ظرفشویی (50 تا 110)
اجاق گاز (30 تا 70)
 
نمونه برجسته، سایدبای‌ساید ۳۲ فوت جی‌پلاس با قیمت حدود ۲۰۰ میلیون تومان است. برای سنجش سنگینی این عدد کافی است آن را با حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ مقایسه کنیم: خرید یک دستگاه یخچال نه لزوماً لوکس، معادل چندماه حقوق کامل یک کارگر است. به همین نسبت‌گیری است که رئیس کمیسیون لوازم خانگی اتاق اصناف تهران در نهم مهر هشدار می‌دهد خانواده‌ها برای جهیزیه به‌جای بیست قلم، حالا توان خرید سه تا چهار قلم پایه را دارند.
حذف فروش قسطی در بازار لوازم خانگی را نمی‌توان به یک عامل فروکاست. سه مکانیزم هم‌زمان در کار است:
نخست، ریسک نوسان در دوره اعتبار. فروش اعتباری سنتی در بازار ایران عمدتاً بر پایه چک و اعتبار شخصی حافظه صنفی عمل می‌کند، نه اعتبارسنجی نهادی. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه گروه لوازم خانگی در محدوده‌های دو رقمی بالاست، آمار رسمی از جهش‌های نزدیک به ۱۱۰ درصد سالانه در این گروه حکایت دارد، فروشنده‌ای که کالا را با قیمت امروز می‌فروشد و طلبش را در چهار قسط شش‌ماهه می‌گیرد، عملاً دارایی‌اش را با نرخ تنزیل واقعی سنگینی واگذار می‌کند. منطق اقتصادی مغازه‌دار ساده است: به‌جای فروش قسطی، کالا را انبار می‌کند که خودش «دارایی سخت» است. این رفتار منطقی فردی، نتیجه کلانش خشک‌شدن کل شریان اعتبار خرد است.
دوم، فروپاشی خرید سبدی (جهیزیه). اقتصاد جهیزیه بر خرید تجمیعی استوار بود: مشتری چند قلم را یک‌جا می‌خرید و مغازه با حاشیه سود تجمیعی، تخفیف و قسط می‌داد. وقتی خانوار به خرید تک‌قلمی ضروری (مثلاً فقط یخچال) تنزل می‌یابد، هم حجم معاملات سقوط می‌کند و هم مدل درآمدی مبتنی بر حاشیه سود سبدی و اعطای اعتبار از هم می‌پاشد. گزارش‌های میدانی هفته اخیر نشان می‌دهد خریدهای چندقلمی تقریباً حذف شده‌اند؛ یعنی نه‌فقط تقاضا کوچک شده، بلکه «تراکم» تقاضا هم فرو ریخته.
سوم، گره خوردن اعتبار صنفی به انتظارات ارزی. بازاریان امین‌حضور در گزارش‌های هفته می‌گویند قیمت‌هایشان را عملاً بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی روز و گاه نرخ موازی تنظیم می‌کنند. تا زمانی که مسیر ارز تأمین هزینه واردات قطعات که تولید داخلی به آن وابسته است شفاف و باثبات نباشد، هر جلسه مذاکره سیاسی-تجاری خارجی می‌تواند یک موج قیمتی جدید بسازد. شایعه بازگشت سامسونگ و ال‌جی در پنجم مهر و تکذیب فوری آن توسط سازمان توسعه تجارت، تنها یک نمونه از این شکنندگی انتظارات بود؛ موجی که خود به تعلیق خرید دامن زد، چون خریدار در انتظار ارزانی محتمل و فروشنده در انتظار گرانی محمل، هر دو ترجیح داده‌اند معامله نکنند.
رکود امین‌حضور فقط یک مسئله صنفی نیست؛ انتهای زنجیره ارزش است.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در مواضع ثبت‌شده در رسانه‌ها اعلام کرده تولید در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۸ درصد و فروش حدود ۴۰ درصد و در برخی محصولات تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. این یعنی همان رکودی که در ویترین‌ها دیده می‌شود در انبار کارخانه‌ها به‌شکل موجودیات غیرفروش و در ترازنامه‌ها به‌شکل مطالبات وصول‌نشده و بحران سرمایه در گردش بروز کرده است.
اینجا حلقه معکوس شکل می‌گیرد: کاهش فروش ← کاهش تولید و بالا رفتن سهم هزینه‌های ثابت در قیمت تمام‌شده هر دستگاه ← افزایش قیمت واحد ← کاهش بیشتر تقاضا. بازار لوازم خانگی ایران در پاییز ۱۴۰۵ درست درون همین مارپیچ نزولی قرار گرفته است و حذف فروش قسطی تنها ابزار حفظ تقاضا در دوره‌های تورمی پیشین دور دوم مارپیچ را تندتر می‌کند.
گزارش‌های هفته اخیر دو نشانه جانبی اما گویا ثبت کرده‌اند. نخست، تنزل سبد جهیزیه از حدود بیست قلم به سه‌چهار قلم که فراتر از یک آمار فروش، یک تغییر نهادی در آیین‌های اقتصادی خانوار ایرانی است؛ جهیزیه سال‌ها بزرگ‌ترین «پروژه خرید اعتباری» خانواده‌های متوسط بود و انحلال آن به معنای حذف یک رگ اصلی تقاضاست. دوم، جابه‌جایی تقاضا به سمت تعمیرات و بازار دست‌دوم؛ رفتاری که در ادبیات اقتصادی به آن «اثر جایگزینی به پایین» می‌گویند و معمولاً پیش‌درآمد رکود طولانی در صنایع مصرف‌ durable است.
تحلیل داده‌های هفته اخیر سه جهت‌گیری سیاستی را برجسته می‌کند:
۱. نهادینه‌سازی فروش اعتباری به‌جای اتکا به چک صنفی. بدون یک زیرساخت اعتبارسنجی و ضمانت اجرا (از جنس خرید دِین توسط نهادهای مالی یا اوراق‌سازی مطالبات فروشگاهی)، هیچ انگیزه‌ای برای احیای فروش اقساطی وجود ندارد. طرح‌های خرید اقساطی بانکی موجود نیز در نبود نرخ سود واقعی منطقی، عملاً غیرقابل تکرارند.
۲. شفاف‌سازی رژیم واردات و قطعات. تجربه هفته اخیر شایعه، تکذیب، ابهام نشان داد ابهام سیاستی خودش متورم‌کننده قیمت است. تعیین یک رژیم تعرفه‌ای و ارزی شفاف برای نهاده‌های تولید داخل، ارزان‌ترین ابزار کاهش «صرف ریسک» قیمتی است.
۳. مهار انتظارات با سیگنال‌دهی معتبر. وقتی انجمن صنفی از کاهش ۴۰ درصدی فروش و صنف از حذف جهیزیه می‌گوید تداوم بی‌پاسخی سیاستی، انتظارات تورمی را خودتقویت می‌کند.
سقوط فروش امین‌حضور به یک‌پنجم، در ظاهر یک خبر صنفی است اما در عمق، سند گسست «اعتماد قراردادی» در یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرفی ایران است. قیمت لحظه‌ای، جهیزیه سه‌قلمی و فروش اقساطی مرده، سه چهره یک پدیده‌اند: فروریختن بسترهای پیش‌بینی‌پذیری که بازار برای معامله به آن نیاز دارد. تا زمانی که این بستر در قالب ثبات ارزی، اعتبار نهادی و شفافیت سیاست تجاری بازسازی نشود، ویترین‌های امین‌حضور صرفاً مظنه‌نمایی قیمت خواهند ماند، نه محل دادوستد.