حسینی: ارتباط اصناف با قوای سهگانه نباید قائم به شخص باشد؛ تشکلهای صنفی باید مطالبهگرانه و مستقیم عمل کنند
در آستانه انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف تهران، احمد حسینی، رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران و از اعضای «ائتلاف فراگیر تحول و کارآمدی اصناف»، در جمع جمعی از پیشکسوتان و فعالان صنفی، با تاکید بر ضرورت اصلاح فرآیند قانونگذاری و اجرای قوانین مرتبط با بخش خصوصی، گفت: یکی از مهمترین مشکلات امروز اصناف، نبود ارتباط مؤثر، مستمر و قائم به ذات تشکلهای صنفی با قوای سهگانه است.
جهان اقتصاد؛ حسینی در ابتدای سخنان خود ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور پیشکسوتان و بزرگان صنفی، اظهار کرد: خوشحالم که در کنار بزرگان و پیشکسوتان اصناف حضور دارم و از حضور گرم همه عزیزان در این محفل تشکر میکنم.
او با اشاره به مباحث مطرحشده از سوی دیگر نامزدها درباره برنامههای خود، افزود: به اعتقاد من، یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه اصناف، قوانین است؛ قوانینی که هم در معنای خاص، یعنی مصوبات مجلس، و هم در معنای عام، شامل دستورالعملها، بخشنامهها و مقررات، زندگی و فعالیت روزمره فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران ادامه داد: باید از خودمان بپرسیم اصناف در فرآیند تصویب و اجرای این قوانین کجا قرار دارند؟ قوانین در مجلس تصویب میشوند، دستگاه اجرایی آنها را به مرحله اجرا درمیآورد و دستگاه قضایی نیز وظیفه نظارت و برخورد با تخلفات را برعهده دارد. اما پرسش اساسی این است که تشکلهای صنفی در این فرآیند چه نقشی دارند؟
او با تفکیک دو شیوه اجرای قانون، گفت: در یک نگاه، اجرای قانون باید با فراهم کردن زیرساختهای لازم، آموزش، اطلاعرسانی و فرهنگسازی همراه باشد. برای مثال، امروز بستن کمربند ایمنی برای بخش بزرگی از جامعه به یک فرهنگ تبدیل شده است و صرفاً به دلیل ترس از جریمه انجام نمیشود.
حسینی افزود: در مقابل، شیوه دیگری وجود دارد که در آن مجری قانون به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم، از خود قانون به عنوان یک اهرم برای اجرای قانون استفاده میکند. متأسفانه در بسیاری از حوزههای مرتبط با فعالان بخش خصوصی، با این شیوه مواجه هستیم.
او با اشاره به برخی قوانین جدیدالتصویب تصریح کرد: اگر فرآیند قوانین مرتبط با فعالان بخش خصوصی را بهصورت دقیق بررسی کنیم، میبینیم که قوانینی مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی، امروز چالشهای متعددی را برای فعالان اقتصادی و صنفی ایجاد کردهاند.
او ادامه داد: ما امروز با بدترین شکل اجرای قانون مواجه هستیم. باید از خودمان بپرسیم چرا این اتفاق رخ میدهد؟ همیشه وقتی انگشت اشاره را به سمت دیگران میگیریم، سه انگشت به سمت خودمان است. بنابراین باید ببینیم خود تشکلهای صنفی در فرآیند تصویب و اجرای قوانین چه نقشی داشتهاند.
حسینی با تأکید بر ضرورت حضور کارشناسان صنفی در فرآیند قانونگذاری، اظهار کرد: آیا ما ظرفیت کارشناسان و خبرگان صنفی را در اختیار قوه مقننه قرار دادهایم؟ آیا ارتباط مستمر و مؤثری با مجریان قانون در قوه مجریه داریم؟ آیا تشکلهای صنفی ارتباطی مستمر، سازمانیافته و قائم به ذات با قوه قضائیه دارند؟ متأسفانه امروز پاسخ روشنی برای هیچکدام از این پرسشها نداریم.
او خاطرنشان کرد: ارتباط اصناف با قوای سهگانه نباید قائم به شخص باشد. زمانی که ارتباط یک تشکل با دستگاههای حاکمیتی صرفاً به افراد و روابط شخصی وابسته باشد، با تغییر افراد، این ارتباط نیز از بین میرود. ما به ارتباطی سازمانیافته، مستمر و قائم به ذات تشکل نیاز داریم.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران با اشاره به پیامدهای این وضعیت در بازار گفت: وقتی بیشترین ارتباط ما با مجری قانونی باشد که از اهرم قانون برای اجرای قانون استفاده میکند، طبیعی است که خروجی آن همین چالشهایی باشد که امروز همکاران و فعالان صنفی در بازار با آن مواجه هستند.
او افزود: امروز در شرایطی که کشور با مشکلات و محدودیتهای مختلف اقتصادی مواجه است، شاهد هستیم که انبارها گاه به بهانه احتکار یا اعتراض، درگیر پروندههای تعزیراتی میشوند. از سوی دیگر، کالاهایی با عناوینی مانند قاچاق یا تقلب توقیف میشوند و در نهایت از طریق سازمان اموال تملیکی مجدداً به بازار بازمیگردند. این روند نیازمند بازنگری جدی و کارشناسی است.
حسینی تأکید کرد: نیاز امروز اصناف، درک درست و مشترک از قوانین، اصلاح قوانین متناسب با نیاز روز بازار و کشور و ایجاد ارتباط صحیح و قائم به ذات تشکلهای صنفی با قوای سهگانه است.
او ادامه داد: مجری قانون معمولاً گزارش عملکرد خود را به مقام بالادستی ارائه میکند؛ اما اگر صدای مطالبه و گلایه فعالان صنفی بهصورت مستقیم و بدون واسطه به تصمیمگیران اصلی منتقل نشود، طبیعی است که بخشی از واقعیتهای موجود در بازار به تصمیمگیران منتقل نشود.
او با بیان اینکه اصناف باید رویکردی مطالبهگرانه داشته باشند، گفت: اگر میخواهیم قوانین را با نیاز روز بازار و نیازهای واقعی کشور منطبق کنیم، باید تعاملات کارشناسی داشته باشیم، از ظرفیت خبرگان صنفی استفاده کنیم و ارتباط مستمر و مستقیم با سران قوا داشته باشیم؛ ارتباطی بدون واسطه و بهگونهای که گزارشهای کارشناسی و مطالبات اصناف بدون خدشه و تحریف منتقل شود.
حسینی در پایان تأکید کرد: قطعاً موضوعاتی که مطرح کردم بهتنهایی و در کوتاهمدت محقق نخواهد شد. این مسیر نیازمند یک کار تیمی، استفاده از خرد جمعی و بهرهگیری از ظرفیت و پتانسیل همه فعالان بخش خصوصی و تمامی اتحادیههای صنفی است.
او در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام میان تشکلهای صنفی، خاطرنشان کرد: آری، به اتفاق جهان میتوان گرفت.
