واکاوی «جهان اقتصاد» از فشار تورم بر بازار غذا در پایتخت:
رکود در اغذیهفروشیها
آرام علیپور ـ روزنامهنگار
بازار اغذیهفروشیهای پایتخت این روزها با واقعیتی تلخ روبهروست: مشتری کمتر، هزینه بیشتر و منویی که دیگر ثبات گذشته را ندارد. صنفی که سالها یکی از پررفتوآمدترین بخشهای خوراک شهری در تهران محسوب میشد اکنون زیر فشار تورم، افزایش هزینههای جاری و کاهش قدرت خرید خانوارها با افت محسوس تقاضا مواجه شده است. به گفته مجید محبی، رئیس اتحادیه صنف اغذیهفروشان و مواد غذایی تهران، نسبت به سال گذشته حدود ۴۵ درصد کاهش مشتری در این صنف مشاهده شده؛ آماری که اگرچه در ظاهر فقط یک عدد است اما در واقع نشانهای روشن از فرسایش تدریجی بازار مصرف در پایتخت به شمار میرود.
کاهش مشتری در اغذیهفروشیها را نمیتوان صرفاً یک نوسان مقطعی دانست. این افت، حاصل همزمان چند متغیر اقتصادی است که بهصورت زنجیرهای بر رفتار مصرفکننده اثر گذاشتهاند. از یکسو، تورم عمومی هزینههای زندگی را بالا برده و از سوی دیگر قیمت مواد اولیه خوراکی، اجاره مغازه، دستمزد نیروهای انسانی و هزینه انرژی نیز رشد کرده است. در چنین شرایطی، خانوارها ناچارند از هزینههای غیرضروری یا کماولویت بگذرند و خرید غذا از بیرون، یکی از نخستین بخشهایی است که تحت فشار قرار میگیرد.
آنچه امروز در این صنف رخ میدهد، تنها کاهش تقاضا نیست بلکه نشانهای از تغییر الگوی مصرف شهری است. اغذیهفروشیها که زمانی برای بسیاری از شهروندان، گزینهای سریع، در دسترس و نسبتاً مقرونبهصرفه بودند اکنون در رقابت با هزینههای زندگی، جایگاه پیشین خود را از دست میدهند. هنگامی که یک خانواده برای خرید روزانه باید میان اقلام ضروری و خوراک آماده بیرون از خانه اولویتبندی کند، طبیعی است که مراجعه به اغذیهفروشیها کاهش یابد. این روند بهویژه در شهری مانند تهران با هزینههای بالای زندگی، شدیدتر خود را نشان میدهد.
در کنار افت مشتری، ساختار مالکیت واحدهای صنفی نیز به یکی از عوامل تعیینکننده در بقا یا تعطیلی تبدیل شده است. مجید محبی میگوید برخی از واحدهای صنفی که بهصورت استیجاری فعالیت میکردند به دلیل افزایش هزینهها تعطیل شدهاند در حالی که واحدهایی که صاحبان ملک هستند همچنان به کار خود ادامه میدهند. این تفاوت، یک واقعیت مهم را آشکار میکند: در شرایط فشار اقتصادی، مالکیت ملک به یک مزیت بقا تبدیل شده است. واحد استیجاری باید همزمان از پس اجاره، مواد اولیه، حقوق کارکنان و هزینههای جاری برآید در حالی که واحد ملکی، دستکم از یکی از سنگینترین بارهای مالی رهایی دارد.
افزون بر این نوسانات مداوم قیمت مواد اولیه، برنامهریزی را برای صنف تقریباً ناممکن کرده است. به گفته رئیس اتحادیه، تقریباً هیچ واحد صنفی منوی ثابت ندارد زیرا قیمت مواد اولیه بهطور مداوم تغییر میکند. این موضوع تنها یک مشکل فنی در قیمتگذاری نیست بلکه به قلب رابطه اعتماد میان فروشنده و مشتری ضربه میزند. منوی نامطمئن، قیمتهای متغیر و تغییرات پیاپی هم برای صنف و هم برای مشتری نوعی بیثباتی ایجاد میکند که در نهایت به کاهش فروش میانجامد. در بازاری که ثبات قیمت وجود ندارد، هم فروشنده در تعیین حاشیه سود دچار تردید میشود و هم خریدار در تصمیمگیری برای خرید، محتاطتر عمل میکند.
این وضعیت، صنف اغذیهفروشان را در موقعیتی دشوار قرار داده است. از یک سو نمیتوان قیمتها را به اندازهای افزایش داد که مشتریان بیشتر از این فاصله نگیرند و از سوی دیگر ادامه فعالیت با حاشیه سود فعلی نیز برای بسیاری از واحدها ممکن نیست. نتیجه چنین فشاری یا کوچک شدن کسبوکار است یا خروج تدریجی از بازار. در واقع، آنچه امروز در برخی محلههای تهران دیده میشود، فقط خاموش شدن چراغ چند مغازه نیست بلکه نشانهای از فرسایش یک بخش مهم از اقتصاد خرد شهری است.
از نگاه کلانتر، افت ۴۵ درصدی مشتری در اغذیهفروشیهای تهران را باید بخشی از پیامدهای مستقیم فشار معیشتی بر سبد مصرف خانوار دانست. هرچه درآمد واقعی مردم کمتر و هزینهها بیشتر میشود، بازار خدمات و کالاهای مصرفی روزمره نیز با رکود روبهرو میشود. این رکود در صنفهایی مانند اغذیهفروشیها که به گردش سریع سرمایه وابستهاند، سریعتر و عمیقتر خود را نشان میدهد.
وضعیت فعلی این صنف یک هشدار جدی برای اقتصاد شهری تهران است. اگر روند کنونی ادامه یابد احتمال تعطیلی بیشتر واحدهای استیجاری، کاهش تنوع عرضه و افت کیفیت خدمات دور از انتظار نیست. اغذیهفروشیها تنها محل فروش غذا نیستند آنها بخشی از زیست روزمره شهرند و تضعیفشان به معنای کوچک شدن یکی از چهرههای آشنای زندگی شهری است. امروز پرسش اصلی این نیست که چرا مشتری کمتر شده بلکه این است که آیا این صنف میتواند خود را با واقعیت تازه اقتصاد تهران تطبیق دهد یا نه.
