ترخیص سریع کالاها از بنادر و گمرکات نیازمند تسهیل مقررات است

رئیس فراکسیون نظارت بر اصناف و اتاق بازرگانی مجلس تاکید کرد: ترخیص سریع کالاهایی که در بنادر و گمرکات مانده‌اند نیازمند کاهش و تسهیل مقررات است که باید با جدیت پیگیری شود.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فراکسیون نظارت بر اصناف و اتاق بازرگانی مجلس، در نشست این فراکسیون بیان کرد: از کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی درخواست داریم پیشنهادات و موضوعات مدنظر خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های مجلس ارائه دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود. مجلس از همان روزهای نخست پس از جنگ، با اتاق بازرگانی مکاتبه کرده و برای کمک به بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و تامین سرمایه در گردش آن‌ها با تمام توان در کنار تولیدکنندگان خواهد بود.

وی با بیان اینکه ما باید شرایط داخلی را برای حمایت از تولیدکنندگانی که اکنون با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند، مهیا کنیم اظهار کرد: باید تلاش کنیم واحدهای آسیب‌دیده مجدداً به چرخه تولید بازگردند. در این روند، نقش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بسیار مهم است. هدایت نقدینگی به سمت تولید توجیه دارد و برخلاف ورود سرمایه به بازارهای کاذب مانند سکه و دلار، تامین منابع مالی برای تولید تورم‌زا نیست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ترخیص سریع کالاهایی که در بنادر و گمرکات مانده‌اند نیازمند کاهش و تسهیل مقررات است که باید با جدیت پیگیری شود. همچنین تشکیل ستاد ویژه اقتصادی در اتاق بازرگانی برای بررسی وضعیت واحدهای تخریب‌شده از اقدامات مثبتی است که قطعا آن را همراهی خواهیم کرد.

وی با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران در منطقه افزود: با وجود حجم تجارت و صادرات در دنیا که ارقامی بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد دلار را شامل می‌شود، ما باید صادرات را به گونه‌ای هدایت کنیم که حداقل ۳۰ میلیارد دلار درآمد اقتصادی پایدار برای کشور به همراه داشته باشد تا اقتدار اقتصادی جمهوری اسلامی تثبیت شود.

وی در ادامه خطاب به اروپایی‌ها بیان کرد: کشورهای اروپایی که ایران را تحریم کرده‌اند، باید بدانند در صورت ادامه این روند و اختلال در مسیرها، خودشان با گرفتاری‌های به مراتب بزرگ‌تری مواجه خواهند شد.

بر اساس این گزارش، نشست فراکسیون نظارت بر اصناف و اتاق بازرگانی با اعضای هیات رئیسه، دبیرکل و جمعی از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند. در این نشست موضوعات اقتصادی، شرایط ایجاد شده در جنگ رمضان، اقدام فوری برای کاهش آسیب‌های وارده به حوزه تولید و آمادگی برای مقابله با تهدیدات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.