چرا واردات با ارز ویژه تقویت می‌شود اما صادرات با نرخ‌های سنگین تنبیه؟
امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، نبود یک سیاست ارزی سازگار با تولید و صادرات است؛ چالشی که امروز بیش از هر زمان دیگری خود را در قالب رفتارهای متناقض بانک مرکزی نشان می‌دهد. در حالی‌که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، صادرات محور اصلی سیاست‌گذاری و موتور رشد اقتصاد ملی است، در ایران وضعیت به گونه‌ای طراحی شده که واردات با ارز ویژه تشویق می‌شود اما صادرات با نرخ‌های سنگین و محدودیت‌های شدید مواجه است. این تناقض نه‌تنها فعالان اقتصادی را دلسرد کرده بلکه مسیر توسعه صنعتی کشور را نیز مختل کرده است.
در نگاه فعالان اقتصادی، یکی از خطاهای اصلی سیاست‌گذاری، تعیین نرخ‌های غیرواقعی برای صادرات است؛ صادرکننده‌ای که برای تولید نیازمند مواد اولیه و تجهیزات وارداتی است، باید این نیازها را با دلار ۱۰۵ هزار تومانی تأمین کند اما هنگام فروش صادراتی، ناچار است ارز خود را با نرخ‌های بسیار پایین‌تر و در سازوکارهایی مانند تالار اول عرضه کند. این اختلاف فاحش میان هزینه تولید و درآمد ارزی، صادرات را از یک فعالیت مولد به یک فعالیت زیان‌زا تبدیل کرده است.
این محدودیت‌ها تنها یک بُعد مشکل نیست. بسیاری از صادرکنندگان حتی اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را ندارند؛ یعنی با وجود اینکه ارز را خودشان وارد کشور می‌کنند، حق ندارند همان ارز را برای واردات مواد اولیه، کالای سرمایه‌ای یا تجهیزات موردنیازشان مصرف کنند. این سیاست عملاً صادرکننده را از ابزار اصلی فعالیتش محروم می‌کند و واردات را در اولویت قرار می‌دهد؛ آن هم وارداتی که با ارز ترجیحی و مسیر تسهیل‌شده انجام می‌شود.
تناقض بزرگ‌تر آنجاست که کشورهای موفق طی چهار دهه گذشته—چه در شرق آسیا، چه در آمریکای لاتین—مسیر توسعه را از «تقویت صادرات» آغاز کردند؛ آنها با معافیت‌های گسترده، دسترسی آزاد به ارز صادراتی، کاهش هزینه‌های تولید و رفع موانع تجاری، صادرات را تبدیل به شریان اصلی اقتصاد کردند. در ایران اما وارونگی آشکاری وجود دارد: واردات با ارز ویژه تشویق می‌شود، اما صادرات با نرخ ۷۰ هزار تومانی تعریف می‌شود؛ سیاستی که نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با نیازهای صنعت و تولید.
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها تولید صادرات‌محور خود را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند. هزینه‌های تولید لحظه‌به‌لحظه بالا می‌رود، دسترسی به فناوری محدود است، و محدودیت‌های ارزی اجازه برنامه‌ریزی بلندمدت را سلب کرده است. نتیجه این می‌شود که صادرات نه‌تنها مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهد، بلکه تولید ملی نیز دچار رکود و فرسایش می‌شود.
حقیقت آن است که سیاست ارزی امروز به‌جای حمایت از صادرات، به توسعه واردات یارانه می‌دهد. اقتصادی که برای واردات امتیاز قائل می‌شود اما برای صادرات مانع ایجاد می‌کند، نمی‌تواند به رشد پایدار، تقویت تولید یا افزایش ارزآوری امیدوار باشد. ادامه این روند، شکاف میان هزینه تولید و درآمد صادراتی را عمیق‌تر می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی را کاهش می‌دهد.
راه اصلاح روشن است
سیاست ارزی باید به سمت آزادسازی استفاده از ارز صادراتی، حذف اجبارهای غیرمنطقی در تالار اول، تقویت سازوکارهای تشویقی صادراتی و حذف امتیازهای مخرب وارداتی برود. اگر این بازنگری جدی انجام نشود، اقتصاد ایران نه‌تنها صادرات‌محور نخواهد شد، بلکه واردات‌محورتر، آسیب‌پذیرتر و وابسته‌تر به ارز ترجیحی باقی می‌ماند.
