بازرسی پیش ازحمل و الزامات آن

اخیراً بحث استفاده‌از خدمات شرکت‌های بازرسی مطرح شد و رئیس کل گمرک اعلام نمودند اطلاعات شرکت‌های بین‌المللی بازرسی کالا جایگزین ارزیاب گمرک خواهد شد. این شرکت‌ها مورد قبول سازمان استاندارد بوده و مؤسسات استاندارد با این شرکت‌ها در زمینه بازرسی کالا طبق مقررات مربوطه به‌ارزیابی کمی‌و کیفی کالا می‌پردازند. بانک مرکزی و سیستم بانکی از شرکت‌های بازرسی کالا در زمینه تطبیق ارز پرداختی به کالاها و گشایش اعتبار به عنوان معتمد و ارزیاب همکاری دارند و بانک‌ها اگر بخواهند بابت کالایی ارز پرداخت کنند، به وسیله‌این شرکت‌ها کالای مورد نظر را بررسی و ارزیابی می‌کنند. این شرکت‌ها تطبیق اسناد و بررسی فیزیکی کالا را برعهده دارند، و گمرک تاکنون از این امتیاز استفاده نکرده‌است و تاکنون بررسی کالا توسط ارزیاب خود گمرک انجام می‌شد. شرکت‌های بازرسی کالا برای بانک‌ها و سازمان استاندارد، کار ارزیابی را انجام می‌دهند و گمرک می‌تواند همین اسناد را از طریق سیستم بانکی یا مستقیم دراختیارگیرد. در نتیجه می‌توان طبق اطلاعات ماهیت کالای وارداتی و مشخصات کمی ‌و کیفی آن را متوجه شد. این اطلاعات در خصوص تعیین ماهیت کالا و نیز در تشخیص اینکه کالایی غیر از آنچه‌اظهارشده‌است کاربرد دارد بنابراین دیتای مورد نظر با اسناد تطبیق داده شده و اگر اظهار خلافی وجود داشته باشد برخورد خواهد شد." اما آیا شرکت‌های بازرسی می‌توانند وظایف گمرک بخصوص ارزیابی کالا را انجام دهند‌؟ آیا مقررات بین‌المللی سازمانهایی چون سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی گمرک با این موضوع موافقت دارند؟ جهت درک بهتر موضوع لازم است تا بازرسی و بازرسی پیش از حمل و الزامات آن مورد توجه قرارگیرد. تعریف بازرسی : در بند۲ شرایط عمومی‌استاندارد در بازرسی‌های بین‌المللی مصوبIFIA، بازرسی چنین تعریف شده‌است: بازرسی عبارت است از انجام بازبینی، بررسی، آزمایش، نمونه‌برداری، اندازه‌گیری و عملیات مشابه و صدور گزارش‌ها و گواهینامه‌های مربوط به‌این عملیات و همچنین ارائه خدمات مشاوره‌ای در رابطه با این موضوعات می‌باشد. تعریف بازرسی پیش از حمل یا PRESHIPMENT INSPECTION) PSI ): اتاق بازرگانی بین المللی ICC نیز در بند ب ـ ۹ شرایط اینکوترمز، بازرسی پیش از حمل یا PSI را در تعریفی که به GATTارائه نموده چنین بیان نموده‌است: فعالیت‌های بازرسی پیش از حمل شامل تمامی‌اقداماتی است که بررسی کمیت، کیفیت، قیمت از جهت نرخ ارز و شرایط مالی و یا طبقه‌بندی گمرکی کالایی که به قلمرو کشور استفاده کننده صادر می‌شود مربوط می‌باشد، مشروط بر این که‌اقدامات گمرکی کشوری که کالا از آنجا صادر شده صورت گرفته باشد‏. باید توجه داشت بازرسی یکی از حلقه‌های زنجیره تجارت بین المللی می باشد . ***بازرسی پیش از حمل و سازمان تجارت جهانی در موافقت نامه بازرسی پیش از حمل سازمان تجارت جهانی‌، فعالیت‌های بازرسی پیش از حمل به کلیه فعالیت‌های مربوط به بررسی کیفیت‌، کمیت‌، قیمت‌، از جمله نرخ تبدیل ارز و شرایط مالی و یا طبقه بندی گمرکی کالاهایی که قرار است به قلمرو کشور استفاده کننده عضو صادر شوند را شامل می‌شود. یکی از ۳۰ موافقت نامه که‌اعضاء سازمان تجارت جهانی باید آن را مورد پذیرش قرار دهند موافقت نامه بازرسی پیش از حمل است. این موافقتنامه در ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۶ مورد تصویب اعضاء قرار گرفته‌است. این بازرسی می‌تواند طبق قرارداد یا به دستور دولت یا هر سازمان دولتی باشد. از جمله ضوابط و شرایط آن رعایت عدم تبعیض در فعالیت‌های بازرسی پیش از حمل از جمله معیارهای عینی و روشن و بکارگیری برابر و یکسان برای همه صادرکنندگان است. همچنین نبایست رفتار نامطلوبتری با کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای داخلی داشت. محل بازرسی می‌تواند قلمرو گمرکی صادر‌کننده یا محل تولید باشد و انجام فعالیت بازرسی پیش از حمل استانداردهای خریدار و فروشنده و در صورت عدم پیش بینی چنین استانداردهایی‌، استانداردهای بین‌المللی باید در نظر گرفته‌شود. فعالیت‌های بازرسی پیش از حمل باید شفاف و آشکار انجام شود و از طرفی بر حفظ اطلاعات بازرگانی محرمانه تاکید شده‌است و تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو را الزام آور نمی‌داند. در بررسی قیمت در بازرسی پیش از حمل تعهدات کشورهای عضو در خصوص واحدهای بازرسی پیش از حمل در رابطه با ارزش گذاری گمرکی همان تعهداتی است که در گات ۱۹۹۴ پذیرفته‌اند می‌باشد . همچنین واحدهای بازرسی پیش از حمل به منظور اجتناب از تعیین قیمت بیشتر یا کمتر از مبلغ واقعی و همین طور تقلب می‌بایست ضوابط و شرایطی را رعایت کنند. بازرسی پیش از حمل و سازمان جهانی گمرک سازمان جهانی گمرک به دلیل تداخل در وظایف اصلی گمرک و همچنین در اجرای ماده ۷ گات ۱۹۹۴ و ارزش معاملاتی واقعی و اینکه بازرسی پیش از حمل علاوه بر کمیت و کیفیت‌، بر قیمت کالا نیز می‌تواند اعلام نظر کند نظر مثبتی بر بازرسی پیش از حمل ندارد لیکن بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر و اقدامات برخی کشورها در بازرسی کالاها در مبدإ این موضوع با مخالفت سازمان جهانی گمرک روبرو نشده‌است. مزیت بازرسی پیش از حمل بدیهی است بدلیل شرایط خاص هر بازرسی‌، ممکن است لازم باشد تغییرات کوچکی در روند بازرسی پیشنهادی‌، داده شود که در اینصورت بازرس با هماهنگی COORDINATOR (هماهنگ کننده ) مربوطه میتواند آن را با شرایط محیط منطبق نماید. نکته قابل توجه‌انکه مساله بازرسی در کارخانجات فقط منحصر به بازرسی کالای موضوع اسناد خریدی که در مورد آن بازرسی بخصوص به بازرس ابلاغ میگردد نمی باشد . با توجه به‌انکه عملاً طرفهای عمده تجارتی ایران در کشورهای مختلف کما بیش ثابت هستند و معمولاً کارخانجات خارجی بطور منظم به‌ایران جنس صادر می نمایند‌، لذا بازرسان با تجربه در بایگانی خود برای هر کارخانه پرونده‌ای تشکیل می دهند و وضعیت تولید‌، دقت کار‌، صداقت در تهیه و ارائه‌اسناد‌، تخصص مسئولین بازرسی‌، وضعیت آزمایشگاهها‌، نحوه گرفتن نمونه‌، نحوه نگهداری نتایج و سایر نکات مهم در آن کارخانه را برای خود در پرونده یادداشت و اصولاً ارزیابی کلی در مورد هر کارخانه را پیش خود انجام میدهند . ممکن است برای سفارشهای کوچک و یا برای همه نوبت‌های بازرسی در کارخانه‌، مسئولین مربوطه‌امکان چنین بازدیدی را فراهم ننمایند‌، ولی حداقل برای یک بار و در صورت تکرار بازرسی در آن کارخانه هر از چند بار، یک بار امکان این بازرسی را فراهم می نمایند . بازرس در طول بازدید کلی از کارخانه‌، خط تولید‌، دستگاههای کنترل کیفیت و نحوه عملکرد مسئولین مربوطه را مد نظر قرار می‌دهد . ارتباط تجارت جهانی با موضوع بازرسی ( تعاریف مربوط به‌اعتبارات اسنادی): در تجارت جهانی امروز، برعکس تجارت سنتی گذشته، اغلب ممکن است شخص خریداری، جنس مورد نظر خود را از کشوری دوردست، بدون آشنایی با فروشنده و ملاقات وی خریداری نماید. در چنین حالتی نه خریدار راضی است بدون تضمین معتبری برای دریافت کالای خریداری شده به مقدار و مشخصات مورد سفارش خود، وجه‌ان را پرداخت و نه فروشنده منطقی است بدون دریافت وجه، کالای خود را برای خریدار ارسال نماید. به همین دلیل نیاز به وجود سازمانهای دیگری احساس شده‌است که‌این داد و ستدها را تضمین و تسهیل نمایند. از عمده‌ترین این سازمانها بانکهایی هستند که در کشورهای مختلف تأسیس و علاوه بر هدفهای دیگری که دارند، داد و ستدهای تجاری بین‌المللی را تسهیل می‌نمایند. در جریان یک معامله بین‌المللی، خریدار، بانکی از سوی خود و فروشنده بانک دیگری به نمایندگی خود انتخاب می‌نمایند و قرارداد تجاری در واقع بین این دو بانک به نمایندگی از سوی فروشنده و خریدار منعقد می‌گردد. سندی که بین دو بانک مبادله می‌شود به نام اعتباراسنادی، Letter of Credit یا بطور خلاصه L/C نامیده می‌شود. این سند که‌از سوی بانک خریدار(Issuing Bank) تنظیم و برای بانک فروشنده (Negotiating Bank) ارسال می‌گردد، دارای آیتمهای مشخصی است که صرفنظر از آنکه توسط چه بانکی در چه کشوری تهیه شده باشد کمابیش مشابه می‌باشند. مهمترین این آیتمها به شرح زیر هستند:

• شماره و تاریخ اعتباراسنادی
• نام بانکهای فروشنده و خریدار Issuing Bank Negotiating Bank,
• اسم و مشخصات خریدار (Applicant, Buyer, …)
• اسم و مشخصات فروشنده (Beneficiary, Supplier, Seller, …)
• مشخصات کالا- شامل مشخصات فنی، مشخصات مقداری ، قیمت ، نوع بسته‌بندی، نوع حمل، استاندارد مورد نظر و هر اطلاع لازم دیگر. معمولاً در این بخش به شماره پیش فاکتور (Performa Invoice) PI که‌اطلاعات دقیق‌تر در این مورد ارائه می‌نماید، اشاره می‌شود. لازم است توجه شود که در جریان مذاکرات اولیه بین خریدار و فروشنده ممکن است چند بار پیش فاکتور تعویض شود، که گاه‌، پیش فاکتورهای جدید با همان شماره قبلی صادر و فقط تاریخ آن تغییر نماید، بنابراین توجه به تاریخ پروفرما بسیار مهم است.
• تعداد دفعات حمل (PARTIAL SHIPMENT)- در این صورت چنانچه حمل به دفعات ممنوع باشد، در صورتیکه در نوبت اول محموله کامل نشود، حمل بقیه‌ان دچار اشکال خواهد شد.
• نوع معامله- از قبیل پرداخت مدت دار، دیداری، و غیره
• مبدأ و مقصد حمل و ORIGIN کالا- در اسنادی که ORIGIN کالا اسم برده می‌شود، بازرس باید از این ORIGIN اطمینان حاصل نماید.
• نام شرکت بیمه‌گر، شماره قرارداد بیمه و غیره
• شماره تعرفه گمرکی - این تعرفه در شناسایی نوع کالا و در بازرسی‌های COI تعیین نوع استاندارد اهمیت زیادی دارد.
• نام بازرس شخص ثالث و مطالبی را که‌این بازرس باید تأیید نماید و طرفی که باید حق‌الزحمه بازرسی را پرداخت کند.
• شروط دیگری که به تناسب هر معامله در متن L/C قید می‌شوند.

در اعتبار اسنادی بانک خریدار اعلام می‌نماید چنانچه بانک فروشنده‌اسنادی شامل لیست بسته‌بندی (Packing List)، بارنامه Bill of Lading ممکن است فروشنده بجای B/L اسناد دیگری نیز به بازرس ارائه نماید که به نامهای Sea Way Bills‌، Liner Way Bills یا Freight Receipt و یا نامهای دیگری مشابه‌انها نامیده میشوند . استفاده‌از این اسناد که بر خلاف B/L غیر قابل اتصال هستند و خریدار نمی تواند آن را در بین راه به دیگری واگذار نماید کاملاً مطلوب هستند‌، دیگر مواردی که خریدار بخواهد کالای در راه را با وسیله شبه کاغذی به خریدار دیگری بفروشد . در هر صورت خریدار و فروشنده می توانند روی صدور چنین اسنادی بجای B/L توافق نمایند. بدیهی است درصورتیکه حمل از طریق دریا نباشد نیز بارنامه‌هایی به نام Air Way Bill‌، Rail Way Bill و غیره نیز قابل ارائه می باشند، صورت حساب نهایی (Commercial Invoice) و غیره را که نشان بدهد کالا با همان مشخصات و میزان مورد سفارش به مقصد کشور خریدار حمل شده‌است به بانک خریدار ارائه نماید، بانک خریدار بهای کالا را با شرایط مندرج در متن L/C به بانک فروشنده پرداخت خواهد نمود. یکی از مهمترین اسنادی که در این مرحله بانک فروشنده می‌بایست به بانک خریدار ارائه نماید گواهینامه بازرسی است. در واقع گواهینامه بازرسی سندی است که نشان می‌دهد شخص بیطرف صاحب صلاحیتی (بازرس شخص ثالث، شخص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت وی از سوی مرجع ذیصلاحی تأیید شده‌است) از محصول مورد معامله بازدید بعمل آورده و گواهی می‌نماید که‌اسنادی که بانک فروشنده در مورد کمیت، کیفیت و نیز تحویل کالای مورد معامله به سازمان حمل کننده تدارک دیده‌است، با واقعیت تطبیق می‌نماید و کالای حمل شده نیز همان کیفیت و کمیت مورد معامله را دارد. بانک خریدار می‌تواند بر مبنای این گواهینامه به صحت انجام تعهدات طرف دیگر اعتماد نموده و وجه کالا را پرداخت نماید. اسناد معامله اسناد مبادله شده در جریان یک معامله به دو دسته‌اصلی به شرح زیر تقسیم می‌شوند: الف) اسناد خرید- شامل L/C، P/I، قراردادهای موجود بین خریدار و فروشنده، کتابچه مشخصات کمی و کیفی کالا (در صورت وجود) و غیره. این اسناد معمولاً مدارکی هستند که قبل از شروع تولید و یا حین تولید مبادله می‌شوند. ب) اسناد حمل- شامل لیست بسته‌بندی (P/L)، صورتحساب نهایی (Commercial Invoice)، بارنامه، گواهینامه بازرسی، بیمه نامه و غیره نکات مهم در عملیات بازرسی

• مطالعه تمام اسناد : از نکاتی که بازرسان ورزیده به‌ان توجه دارند این واقعیت است که به دلیل تکرار کار بازرسی، به مرور بازرس به متن L/C‌های مختلف تسلط پیدا کرده و بر اساس عادت‌، آیتمهای اصلی L/C که مربوط به خریدار، فروشنده، مشخصات کمی و کیفی کالا می‌باشد را در متن آن یافته و از مطالعه دقیق بقیه مفاد اعتبار اسنادی خودداری می‌نماید، حال آنکه در بعضی L/C‌ها شرایط ویژه‌ای قید می‌شود که بطور معمول در سایر L/C‌ها منعکس نمی‌شود و در صورت عدم مطالعه دقیق همه L/C‌ها، ممکن است این نکات در جریان بازرسی نادیده گرفته شده و بعداً شکایت‌های عمده‌ای را باعث شوند. به همین دلیل لازم است تمام L/C‌ها قبل از بازرسی به دقت مطالعه شوند.
• بازرسی در محل کارخانه سازنده : بازرسی همیشه در محل کارخانه سازنده‌انجام و تا حد ممکن از بازرسی کالا خارج از کارخانه نظیر انبار فروشندگان، گمرکات، اسکله و غیره خودداری شود تا از بازرسی کالاهای معیوب و وازده که در کارخانه سازنده قادر به دریافت گواهینامه نیستند و ممکن است بعضی افراد سودجو آنها را خریداری و بعنوان کالای درجه یک به فروش برسانند جلوگیری بعمل آید. در این صورت از بازرسی کالاهای صدور مجدد RE-EXPORT که ORIGIN متفاوتی دارند نیز جلوگیری می‌شود.
• عدم تداخل وظایف بازرس با تولید : بازرس باید حداقل مزاحمت برای کارخانه را فراهم و از تداخل منجر به توقف و کاهش تولید اجتناب نماید. کار بازرسی باید طوری سازمان داده شود که حتی‌الامکان (بجز بخش بازرسی بارگیری) برای هر محموله بیش از یک روز کاری وقت نگیرد. (مگر آنکه scope ‌های خاص بازرسی از سوی خریدار قبلاً ارائه شده باشد که بازرسی چند نوبتی را اجتناب‌ناپذیر نماید‌، مانند بازرسیهایی که برای تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت انجام می‌گیرد) .
• استانداردهای خاص : با توجه به‌انکه در اسناد خرید اغلب کالاها ‌، به‌استانداردهای بخصوص اشاره می‌شود، چنانچه جزئیات این استاندارد در ذهن بازرس نباشد، لازم است قبلاً به متن استاندارد مراجعه، تعداد نمونه‌هایی که باید برای آن کالای بخصوص انتخاب شود و آزمایشهایی که در جریان کنترل کیفیت کالا مورد لزوم است و نیز محدوده نتایج را یادداشت نماید.

بازرس پس از ورود به محل بازرسی می‌بایست از روال مشخصی پیروی نماید. روش عملی بازرسی به شرح ذیل توصیه شده‌است : ۱- بررسی مدارک در محل کارخانه ۲-کنترل نمونه‌ها و نظارت بر انجام تستهای تکمیلی (در صورت لزوم) ۳- بازرسی ظاهری کالا ۴- بازرسی کمی کالا ۵- بازرسی بسته‌بندی و علامت‌گذاری بسته‌ها ۶-امضاء نهایی مدارک تکالیف قانونی و اقدامات دولت بر اساس بند و -ماده ۱۰۴ قانون برنامه توسعه‌، دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به‌اماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام قانونی نماید. در همین راستا با تصویب قانون امور گمرکی و آیین نامه‌اجرایی آن دو موافقت نامه مهم سازمان تجارت جهانی مورد پذیرشقرار گرفته‌است. موافقت نامه قواعد مبدإ در ماده ۱۷ قانون امور گمرکی و مواد ۲۴ لغایت ۳۷ آیین نامه‌اجرایی صراحتاً مورد پذیرش واقع شده و موافقت نامه‌ارزش گمرکی (اجرای ماده ۷ گات ) در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و مواد ۱۰ لغایت ۲۰ آیین نامه‌اجرایی عملاً با شرایطی مورد پذیرش واقع شده‌است. با توجه به عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی و تکلیف قانونی‌، دولت مکلف است‌، سایر موافقت نامه‌های سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار داده و قوانین و مقررات بخش تجاری کشور را همسو با سازمان تجارت جهانی نماید. کنترل‌های گمرکی و ترخیص کالا از گمرک طبق ماده ۳۸ قانون امور گمرکی خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است و ترخیص کالا از گمرک زمانی اتفاق می‌افتد که پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط کالا از اماکن گمرکی خارج شود. تشریفات گمرکی کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و مقررات گمرکی قوانین و مقررات اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده‌است. به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی اقداماتی توسط گمرک انجام می‌شود که به‌ان کنترلهای گمرکی گفته می‌شود. طبق ماده ۱۱ قانون امور گمرکی به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده‌از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی‌های منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روشهای مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است. اصل اسنادی که باید به‌اظهارنامه کالای ورودی ضمیمه شود عبارتند از:

• اسناد خرید،
• اسناد حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی)،
• ترخیصیه،
• قبض انبار،
• مجوزها وگواهی‌های لازم،
• اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)،
• گواهی مبدأ،
• صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و
• سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند.

هر چند در قانون صراحتاً اشاره‌ای نشده‌اما از مجموعه مواد قانون و آیین نامه‌اجرایی میتوان استنباط نمود که شرط پذیرش اسناد تسلیمی‌صاحب کالا‌، اصالت اسناد ( ذکر مشخصات دقیق کالا (مارک، مدل‌، ابعاد، حجم‌، ظرفیت و ..)‌، توالی اسناد و ارتباط اسناد با یکدیگر است. صحت و اصالت اسناد بر اساس ماده۶۳ آیین نامه‌اجرایی قانون امور گمرکی‌، گمرک ایران می‌تواند در موارد ضروری از صاحب کالا بخواهد صحت مندرجات مدارک تسلیمی‌کالای وارداتی و صلاحیت صادرکننده‌انها را به تصدیق اتاق بازرگانی در کشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضای اتاق بازرگانی محل باید به تأیید کنسولگری جمهوری اسلامی‌ایران در کشور مبدأ رسیده باشد. با توجه به‌اینکه صحت و اصالت بسیاری از اسناد ارائه شده بخصوص برخی شرکت‌های بازرگانی و کارت‌های یکبار مصرف مورد تردید است گمرک ایران می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی استفاده نماید. پیشینه‌استفاده‌از خدمات شرکت‌های بازرسی در سالهای۱۳۷۸ الی ۱۳۸۲گمرک ایران به منظور بررسی ارزش گمرکی کالاهای وارداتی استفاده‌از خدمات شرکت‌های بازرسی را در دستور کار خود قرار داد و با چندین شرکت قرارداد منعقد نمود. تسهیلات ارائه شده به واردکنندگان دارای گواهی بازرسی مبنی بر تایید ارزش فاکتور‌، حذف رسیدگی به‌ارزش در مرحله‌ارزیابی و کنترل ارزش به بعد از ترخیص بود. پس از قریب به دو سال به مرور اشکالات و معایب آن بروز کرد از جمله‌این معایب می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• صدور گواهی تایید ارزش چند نسخه‌ای ( یک نسخه فروشنده‌، یک نسخه خریدار‌، یک نسخه گمرک) با ارزش‌های متفاوت
• عدم اخذ تضمین از شرکت‌های بازرسی جهت جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی( که‌البته‌اتفاق افتاد)
• عدم برخورد با شرکت‌های بازرسی متخلف ( نهایتاً قرارداد تمدید نشد)
• پرداخت هزینه‌های بازرسی توسط واردکننده
• عدم وجود ضوابط قانونی در قانون امور گمرکی و آیین نامه‌اجرایی

طبق ماده۲۱ آیین نامه‌اجرایی قانون امور گمرکی‌، گمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی (به صورت مکمل) از خدمات شرکت‌های بازرسی و فنی بین‌المللی ذی‌صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزینه کارشناسی و بازرسی استفاده نماید. نکات :

• صرفاً بررسی ارزش گمرکی مجاز است
• گمرک ایران ( واحدهای ستادی ) مجاز می‌باشند
• استفاده‌از خدمات بصورت مکمل خواهد بود و قطعی نیست
• استفاده‌از خدمات شرکت‌های ذی صلاح و طرف قرارداد
• پرداخت هزینه‌های کارشناسی و بازرسی توسط گمرک ایران

در اجرای این ماده گمرک ایران اقداماتی را در سالهای ۱۳۹۱ ال ۱۳۹۲ به منظور اجرای آزمایشی با دو شرکت بازرسی آغاز نمود ولی به دلیل عدم پیش بینی بودجه جهت پرداخت هزینه‌های کارشناسی استفاده‌از خدمات شرکت‌های بازرسی متوقف شد. نتیچه گیری و پیشنهادات : باتوجه به توصیه‌های سازمان تجارت جهانی و مواففت نامه بازرسی پیش از حمل و تکلیف قانونی برنامه توسعه پنجم و توصیه‌های سازمان جهانی گمرک مبنی بر تسهیل تجاری و کاهش تشریفات گمرکی و اهداف گمرک‌، یکی از روشهای کاهش مراحل و تشریفات گمرکی می‌تواند استفاده‌از خدمات شرکتهای بازرسی بین‌المللی جهت بازرسی پیش از حمل و کنترل ارزش کالاها در مبدإ باشد. با توجه به لایحه‌اصلاح قانون امور گمرکی لازم است تا استفاده‌از خدمات شرکت‌های بازرسی بخصوص بازرسی پیش از حمل با توجه به موافقت نامه بازرسی پیش از حمل در گمرک با توجه به پیشینه‌استفاده‌از خدمات شرکت‌های بازرسی در گمرک پیش بینی گردد. در حال حاضر و به لحاظ عدم پیش بینی قانونی استفاده‌از خدمات شرکت‌های بازرسی‌، استفاده‌از خدمات شرکتهای بازرسی در مرحله قبل از ورود کالا به گمرک جهت برخی از شرکتهای معتبر و تولیدی با هزینه وارد کننده و در مقابل خدمات و تسهیلاتی نیز از جمله خارج شدن از مسیر قرمز و استفاده‌از ابزارها و تجهیزات کنترلی درحین ترخیص (دستگاههای کنترل نامحسوس) و بعد از ترخیص همچون حسابرسی پس از ترخیص در دستور کار قرار گیرد.