با گذشت ۸۸ ماه از سال۸۸؛ دولت مخابرات را پس گرفت

واگذاری شرکت مخابرات ایران که از آن به عنوان بزرگترین خصوصی سازی کشور یاد می شود از همان سال پرالتهاب ۱۳۸۸ با اما و اگرهای بسیاری صورت گرفت؛ به جرات می توان گفت از همان روزهای پس از واگذاری و حتی ساعاتی پس از اعلام برنده این مناقصه جنجالی، تا به امروز، موضوع این واگذاری همچنان نقل محافل کارشناسی، اقتصادی و حتی سیاسی است. با این حال در آخرین ساعات روز کاری سه شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵، ناگهان یک اطلاعیه از سوی سازمان خصوصی سازی فضای رسانه ها را در بهت فرو برد.« قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران فسخ شد». در این اطلاعیه چندخطی، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: درچارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است. بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدارمذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است. شایان ذکر است، کلیه تشریفات قانونی نظیراعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد. بدهی خریدار از ۱۰۰۰ میلیارد گذشت! پس از این اطلاعیه برخی افراد نزدیک به مخابرات، در اظهارنظرهایی مدعی شدند که سازمان خصوصی سازی نمی تواند راسا اقدام به فسخ این معامله کند و برای این کار هیات داوری پیش بینی شده در قرارداد واگذاری، صلاحیت فسخ قرارداد را دارد. درهمین رابطه خبرنگارجهان اقتصاد در گفتگوئی با سخنگوی سازمان خصوصی سازی صحت و سقم این موضوع را از وی جویا شد. سید جعفرسبحانی،سخنگو ومشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در این گفتگو با تاکید براینکه لغو و قسخ قرارداد از اختیارات سازمان خصوصی سازی است گفت: ماهیت هیئت داوری براین است که خریدار یا فروشنده نسبت به موضوعی معترض باشند، درصورت چنین اتفاقی هیات داوری به مساله خصوصی سازی ورود خواهد کرد، هیچ جای قانون اشاره به این ندارد که هیئت داوری اختیار فسخ را دارد، هیئت داوری مرجعی است که به درستی به شکایات مربوط به خصوصی سازی شاکی یا متشاکی رسیدگی می کند. سبحانی افزود: ما از ابزار قانونی مان استفاده کردیم، ابزار قانونی ما این بود که الان طرف خریدار ما، شرکت توسعه اعتماد مبین، به تعهدات خود عمل نمی کند و مطابق قانون هم اگر ما به این نتیجه برسیم که تذکر، برگزاری جلسه، استمهال بدهی و فرصتهای مجدد بیشمار صرف شود و نتیجه ای حاصل نشود می توانیم قرارداد را فسخ کنیم. سخنگوی سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: شرکت مذکور درمجموع تعهدات بسیاری دارد که به لحاظ ارزشی رقم بالایی است، اقساط معوق و جریمه های دیرکرد دارنداز یک سو و عدم انجام تعهدات از سویی دیگر سبب شد چنین تصمیمی اتخاذ شود؛ به هر حال سازمان به این نتیجه رسید که طرف مقابل نمی خواهد یا نمی تواند این مشکل را حل کند، طبیعتا ما هم که نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و منافع دولت زیرسوال برود، باید از ابزارهای قانونی مان برای حفظ منافع دولت و برگشت سرمایه به جیب دولت استفاده کنیم، یکی از آن ابزارها همین بود که استفاده کردیم. گفتنی است یک منبع آگاه به خبرنگار جهان اقتصاد گفت میزان بدهی اعتماد مبین به دولت حدود هزار میلیارد تومان است. آغاز جنجال از روز اول! برای یافتن ریشه های جنجالی شدن ماجرای واگذاری مخابرات به سابقه شکل گیری این اتفاق می پردازیم. ۱۷ دی ماه ۱۳۸۵ هیات وزیران دولت اول احمدی نژاد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، ابلاغیه مقام معظم رهبری، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود ۴۵ روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد. بر اساس مصوبه مذکور، مقرر شد تا شرکت های مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران، در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند. تاکید محمد سلیمانی، وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم بر هرچه سریع تر اجرایی شدن این مصوبه سبب شد ازهمان روزهای نخستین تصویب، فعالیت های مربوط به انجام این کار آغاز شود و شخص وزیر در صدر شورایی تحت عنوان شورای سیاستگذاری اصل ۴۴، برای پیگیری امور خصوصی سازی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت. آغاز حضور در بورس حدود ۲۰ روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در ۲۸ اسفند ماه سال ۸۵، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد. سرانجام پس از کمتراز دوسال، درمهر ماه سال ۱۳۸۷، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار شد با این حال و به رغم اظهارات پی در پی مقامات وقت وزارت ارتباطات که در صورت عرضه سهام، «خارجی برای آن سرو دست می شکنند» این اتفاق درحالت طبیعی و بدون هیچ تمایل ویژه ای از سوی خارجی ها انجام شد. سال مهم ۸۸ با همه این ها اما درنهایت خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس با حرف و حدیث های فراوانی در سال ۸۸ انجام شد. کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین متشکل از سه شرکت ثبت شده در استان های تهران و خراسان وارد بازار رقابت شد و توانست با کنار زدن رقیب واقعاً خصوصی خود یعنی شرکت پیشگامان کویر یزد، چک ۱۵ تریلیون ریالی را در وجه دولت کشید و مالک ۵۰ به اضافه یک درصد مخابرات شد. گفتند از معامله خارج شوید! جنجال هم دقیقا از همان لحظه آغاز شد، کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد، به دلیل آنچه نداشتن صلاحیت خرید عنوان شد از گردونه حذف اما جمله مدیرعامل این شرکت همچنان دریادها باقی مانده است: «انصراف ندادیم، گفتند از معامله خارج شوید.»! چندی بعد علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز نگاه انتقادی مجلس به این روش را اعلام کرد. وی ضمن وارد دانستن برخی انتقادها به این روش افزود: بنده این نحوه واگذاری را به معنای واقعی، خصوصی سازی نمی دانم. با این حال و در همان زمان اعتراضات به این واگذاری فوت مدیر عامل اعتماد مبین هم نتوانست جلوی عجله خریدار جدید را بگیرد و فردای فوت مدیرعامل هیات مدیره جدید معرفی شدند. اظهارات شورای رقابت وقت نیز در نوع خود جالب توجه بود، به اعتقاد رئیس شورای رقابت هر سه گروهی که در این معامله با هم رقابت می کردند بخش خصوصی محسوب نشده و به نوعی شبه دولتی محسوب می شدند! صدای کم فرکانس منتقدان در دولت دهم شنیده نشد با همه این ها اما این واگذاری با تلاش و دفاع دولت وقت مراحل خود را طی کرد و مخابرات به گفته همان مسئولان خصوصی شد. این روند تا پایان دولت دوم احمدی نژاد همچنان در میان صداهای کم فرکانس منتقدان ادامه یافت اما پس از روی کار امدن دولت جدید، محمود واعظی به عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم دوباره پرونده انتقادات را گشود. محمود واعظی خردادماه سال ۱۳۹۴ پس از بررسی هایی ک انجام داد در اظهاراتی صریح خصوصی سازی مخابرات را به چالش کشید. او تاکید کرد: در زمان واگذاری مخابرات دقت و مطالعات لازم انجام نشد و به همین دلیل سیم مسی در سراسر کشور به عنوان بیت المال به اشتباه واگذار شد، درحالیکه سیم مسی به عنوان سرمایه ملی باید در اختیار تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی قرار می گرفت و این انحصار باید شکسته شود. جنجال به جدال تبدیل شد! با این حال اما مسوولان مخابرات نیز مدام در واکنش به انتقادات دولت از ارزانی تعرفه ها سخن گفتند و عدم توسعه مخابرات را به دلیل همین امر عنوان کردند. اما با همه این اعتراضات وزیر ارتباطات دولت تدبیر و امید با قاطعیت کامل اعلام کرد به دلیل عدم توسعه در این بخش خبری از افزایش تعرفه ها نیست. چندی پس از این اتفاق هم در همان سال ۱۳۹۴ ، مسوولان مخابرات ایران در مراسم افتتاح ۳۷۰ طرح مخابراتی در استان تهران و البرز فرصت را مغتنم شمرده و به نوعی اظهارات وزیر واکنش نشان دادند. جهان اقتصاد در گزارشی که همان زمان منتشر شد آورد: نکته جالب توجه اینکه این بار مسوولان مخابراتی مساله ای را مطرح کردند که ظاهرا نشان می دهد که عطای این شرکت عظیم را به لقایش بخشیده اند با این حال برخی کارشناسان هم معتقدند اقدام مسوولان مخابرات برای "فروش" شرکتی که با این همه جنجال در اختیار گرفته اند نوعی تهدید و یا فرار به جلو محسوب می شود. رییس هیات مدیره مخابرات ایران در حاشیه مراسم یاد شده با اعلام اینکه ما از روزشنبه هفته آینده فراخوان‌هایی را در زمینه‌ واگذاری سهم ۵۰ + یک درصدی مخابرات منتشر خواهیم کرد، گفت: این‌که اکنون ما می‌گوییم می‌خواهیم سهم خود را واگذار کنیم نه ناز است نه تهدید؛ ما سهام شرکت توسعه اعتماد مبین را که دارای سهم ۵۰ + یک درصدی واگذار خواهیم کرد و برای این زمینه نیز آگهی ما روز شنبه منتشر خواهد شد و هیچ نوع صحنه‌سازی هم در کار نیست. وی درعین حال یادآور شد: با توجه به این‌که این بخش به بورس ارتباط پیدا نمی‌کند، فراخوان آن منتشر می‌شود تا به صورت مزایده واگذاری مربوطه صورت بگیرد. با همه این ها اما سرانجام و براساس آنچه سازمان خصوصی اعلام کرده است عدم انجام تعهدات خریدار سبب شد که آذرماه سال ۱۳۹۵ و پس از گذشت حدود ۸۸ ماه از سال ۸۸ مخابرات دوباره به دولت برگردد و بزرگترین خصوصی سازی دولت احمدی نژاد به بن بست برسد.