اقتصاد جهان چه زمانی به روند سابق برمیگردد؟
گزارش پیشبینی اقتصاد جهانی در ۲۰۲۳ منتشر شد
واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) گزارش پیشبینی اقتصاد جهانی در ۲۰۲۳ را منتشر کرد.
اقتصاد جهان در حال احیای پساکرونایی بود که ناگهان درگیر جنگی در شرق اروپا شد، جنگی که آثار مهمی روی زنجیرههای تولید، انرژی و منابع غذایی گذاشت. حالا هر چند اقتصادها توانستهاند با مقداری انعطافپذیری از رکود جهانی جلوگیری کنند، اما همچنان انتظار میرود رشد اقتصادی پایینی را در سالهای پیش رو تجربه کنند. همزمان ریسکهایی که فعلاً در این وضعیت ماندگار شدهاند، میتوانند وضعیت را وخیمتر و احتمال رکود جهانی را بیشتر کنند. اما در کنار این چشمانداز کلان که برای اقتصاد ایران مهم است، روندی که قرار است قیمتهای جهانی کامودیتیها طی سالهای پیش رو طی کنند هم به ترسیم چشمانداز کمک میکند.
واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) گزارش پیشبینی اقتصاد جهانی در ۲۰۲۳ را منتشر کرده است. پیشبینی این گزارش در این عبارت خلاصه شده است: رشد پایین همراه با تهدیداتی ماندگار. اما جزئیاتی مهم در این گزارش وجود دارند.
چه عواملی جهان را از رکود جدی نجات داد؟
اقتصاد جهانی با وجود طوفانی مثل جنگ اوکراین توانسته مقاومت و انعطافپذیری از خود نشان دهد. اروپا وارد رکود نشد که تا حدی شانس گذراندن زمستانی گرمتر از معمول و حرکت سریع به سمت انرژیهای جایگزین در آن مؤثر بودند. وضعیت مصرف و بازار کار در آمریکا هم تقویت شده، یعنی افزایشها در نرخ بهره هنوز منجر به افت مصرف و ایجاد بیکاری نشده است. نهایتاً توقف سیاست کوید-صفر در چین هم به اقتصاد دنیا کمک کرده است.
پیشبینی EIU این است که رشد اقتصادی جهان در سال پیش رو ۲٫۱ درصد باشد، عددی که نسبت به سرعت رشد سالهای پیش از کرونا، یک کاهش به حساب میآید. این واحد تحقیقاتی پیشبینی کرده که جنگ در اوکراین به شکلی مزمن و بدون راهکار مشخص ادامه یابد. با این فرض، قیمتهای بالاتر برای کامودیتیها، اختلال در زنجیرههای تولید و استفاده روسیه از منابع انرژی به عنوان یک سلاح در جنگ، رشد اقتصاد جهان را کند میکند؛ بیشتر از همه اروپای مرکزی و آلمان به خاطر صنایع انرژیبر (صنایعی که نهاده انرژی در فرایند تولیدشان سهم بالایی دارد) تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
در آمریکا نرخ رشد اقتصادی به رقم یک درصد سقوط خواهد کرد، چرا که پیشبینی شده بالأخره به خاطر تورم و نرخ بهره بالا، مصرف افول کند. در چین، با آن که اقتصاد شروع به جهش پس از توقف سیاست کرونایی کرد، اما کمتر از پیشبینیها عمل کرد.
سرنوشت کامودیتیها در ۲۰۲۳
واحد اطلاعات اکونومیست پیشبینی میکند قیمت کامودیتیها در سال جاری مقداری کاهش یابد، اما همچنان در سطوحی بالاتر از سالهای قبل از ۲۰۲۱ قرار گیرد. بازگشت اقتصاد چین باعث فشار رو به بالایی به قیمت نفت میشود؛ به طوری که گزارش پیشبینی کرده تا سال ۲۰۲۵ قیمت نفت بالای ۷۵ دلار در هر بشکه باقی بماند. سایر محدودیتها تجاری و همچنین تصمیمات اوپک پلاس باعث میشود سطح قیمتها پایین نیاید.
قیمت کامودیتیها از جمله قیمت نفت برای اقتصاد ایران هم بسیار مهماند و از این رو پیشبینی اکونومیست چشماندازی از درآمد صادراتی ایران در سالهای آتی ارائه میدهد.
ریسکهایی که میتواند اوضاع را وخیمتر کند
هر پیشبینیاش با فروضی مطرح میشود که میتوانند در واقعیت تغییراتی داشته باشند. پیشبینی این گزارش هم با تشدید برخی ریسکها در سطح جهان میتواند دستخوش تغییر شود. مثلاً تورم بالا میتواند باعث ناآرامیهای اجتماعی شود. یا ممکن است جنگ روسیه و اوکراین شدت بگیرد. همچنین احتمال دارد بحرانهای بانکی که در سه بانک آمریکایی و یک بانک در سوئیس رخ داد، گسترش یابد. نهایتاً ریسک اتفاقات آبوهوایی پیشبینینشده یا افزایش تورم انرژی وجود دارد. در صورت وقوع چنین سناریوهایی، شانس ورود جهان به رکود دور از انتظار نخواهد بود.
نهایتاً گزارش به ریسک مهمی برای جهان اشاره کرده است. نگرانیها پیرامون منابع غذایی در سطوحی بالایی قرار دارند. نااطمینانیها پیرامون جنگ روسیه با اوکراین به شدت به این وضعیت دامن زده و ریسک وقوع ناآرامیها و افزایش فقر در کشورهای در حال توسعه را افزایش داده است.
پیشبینی تورم و رشد اقتصادی تا ۲۰۲۷
با توجه به سیاستهای بانکهای مرکزی برای افزایش نرخهای بهره، به تدریج نرخ تورم رو به کاهش خواهد گذاشت، هر چند این روند کاهشی آرام خواهد بود. اکونومیست پیشبینی کرده طی یک روند تدریجی، تورم تا ۲۰۲۷ به ۳٫۲ درصد کاهش خواهد یافت. البته در اروپا و آمریکا به نرخ هدف دو درصدی خواهد رسید.
اما تولید ناخالص داخلی به این راحتیها روی ریل افزایش سریع قرار نخواهد گرفت. رشد اقتصادی جهان تا ۲۰۲۷ نهایتاً به ۲٫۷ درصد میرسد. اما رشد اقتصادی خاورمیانه ۳٫۵ درصد پیشبینی شده است. بنابراین به فرض رخندادن ریسکهایی که گفته شد، جهان به سختی و آرامی تورم را پشت سر خواهد گذاشت. اما رسیدن دوباره اقتصادها به تعادل پیشین و مسیر رشد اقتصادی، زمانبر خواهد بود.
منبع: فردای اقتصاد