کاهش نرخ فلزات با عقبگرد رشد اقتصادی چین

بررسی‌‌‌های ‌‌‌S&P Global حکایت از آن دارد که این مرتبه، چین راه‌‌‌حل سریعی برای بازگرداندن اقتصاد خود به مسیر رشد ندارد و این موضوع به فشار قیمتی بر بازار کالاهای صنعتی و فلزات منجر می‌شود، به نحوی که از ارزش فلزات کاسته خواهد شد. چین از ابتدای سال ۲۰۲۳ به‌منظور تقویت رشد اقتصادی خود، نقدینگی عظیمی را به بازار این کشور تزریق کرد. داده‌‌‌های بانک‌مرکزی چین نشان می‌دهد، M۲ که معیاری از عرضه پول و نقدینگی است، در فوریه امسال با ثبت رشد ۹/ ۱۲درصدی به بیشترین میزان خود ظرف هفت‌سال گذشته رسید. میزان رشد نقدینگی چین در ماه‌‌‌های مارس و آوریل بالا باقی ماند؛ اما از ماه مه از شتاب رشد نقدینگی در چین کاسته شد، به نحوی که در این ماه شاخص M۲ رشد ۶/ ۱۱درصدی داشت. اگرچه بر میزان ورود نقدینگی به چین اضافه شده، تورم در این کشور تحت کنترل است.

کاهش سودآوری صنعتی در چین

داده‌‌‌های اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولید‌‌‌کننده و شاخص تغییرات قیمت محصولات صنعتی چین برای یازدهمین‌ماه متوالی کاهشی اعلام شد. شاخص قیمت تولیدکننده برای ماه مه برابر منفی 6/ 4‌درصد اعلام شد. این در حالی بود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم مصرف‌کننده) در ماه آوریل رشد 1/ 0درصدی و در ماه مه رشد 2/ 0درصدی داشت. قیمت املاک چین نیز در روند نزولی باقی مانده است. نرخ بیکاری برای جوانان 16 تا 24ساله، یکی دیگر از معیارهای کلیدی اقتصادی، در ماه مه به 8/ 20‌درصد رسید که بالاترین سطح از زمانی است که NBS شروع به ردیابی داده‌‌‌ها در سال 2018 کرد. صادرات کالاهای چین که معمولا حامی مهم رشد اقتصادی چین است، در ماه مه کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشت و منفی شد. این در حالی بود که ظرف ماه‌‌‌های ابتدایی سال با کاهش محدودیت کرونایی چین، بر میزان صادرات این کشور افزوده شد.

داده‌‌‌های S&P Global نشان می‌دهد که حاشیه سود فروش میلگرد داخلی چین در نیمه اول سال 2023 به‌طور میانگین برابر منفی 6/ 0دلار به ازای هر تن از این محصول بوده است. این در حالی است که میانگین حاشیه سود فروش میلگرد در سال گذشته برابر 9/ 43دلار به ازای هر تن بود. داده‌‌‌های بورسی نشان داد که فعال‌‌‌ترین قراردادهای آلومینیوم در بورس آتی شانگهای در سه‌ماه ابتدایی امسال با میانگین نرخ 18هزار و 457یوآن در هر تن برابر 2هزار و 542دلار در هر تن به فروش رفته که این رقم نسبت به میانگین نرخ فروش آن در زمان مشابه سال قبل کاهش 14درصدی داشته است.

چالش‌‌‌های اصلی پیش‌‌‌روی اقتصاد چین

تورم پایین و رشد اقتصادی کندتر معمولا نشان می‌دهد که محرک‌‌‌های پولی و مالی قوی‌‌‌تری در راه است. در گذشته، دولت به‌راحتی می‌‌‌توانست با تزریق نقدینگی به بخش املاک و زیرساخت‌‌‌ها، اقتصاد را تحریک کند. این تنها به این دلیل نبود که این دو بخش در طیف وسیعی از صنایع بالادستی و پایین‌دستی درگیر بودند؛ آنها همچنین یک‌مولد اعتبار بودند که می‌‌‌توانستند به‌سرعت اقتصاد را به مسیر سریع بازگردانند. رونق املاک در دودهه گذشته به دولت‌‌‌های محلی این امکان را داد که زمین را به دارایی‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌های باارزش برای تامین مالی شهرنشینی تحت رهبری دولت، تقویت زیرساخت‌‌‌ها و تسریع مهاجرت ساکنان روستایی به شهرها تبدیل کنند که همراه با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی تولید و مصرف سوخت در سال 2001 بود.

درآمد بالاتر خانوار، افزایش ارزش دارایی‌‌‌ها و افزایش قیمت زمین، جریان پس‌انداز ملی را به سرمایه‌گذاری پمپاژ کرد و شهرنشینی را بیشتر تقویت کرد. این چرخه در طول سال‌ها تکرار شد. اما ترکیب دارایی و زیرساخت -اکسیری که در 20سال گذشته برای احیای اقتصاد کار کرده است- در حال از بین رفتن است.

منبع: دنیای معدن