مغالطه تورمی!

دکتر حمید آذرمند_ اقتصاددان

یکی از مغالطات رایج در فرهنگ عامه اقتصادی ایران این است که بسیاری از افراد آزادسازی قیمت‌ها را با عنوان علت اصلی تورم در نظر می‌گیرند ( در حالی که آزادسازی قیمتی هیچ‌گونه ربطی به تورم ندارد).

دولت‌ها برای بازه وسیعی از کالاهای مصرفی نظیر خودرو، حامل‌های انرژی، نهاده‌های دامی، نان، دارو، اینترنت، کود شیمیایی، کرایه تاکسی و بلیت مترو، اتوبوس و هواپیما به شکل مستقیم قیمت‌های مصوب می‌کنند و ساز و کاری برای حفظ این قیمت‌ها از محل بودجه عمومی ایجاد می‌کنند ( که این خودش با کسری بودجه و تورم همراه است) اعم از ستاد تنظیم بازار، گشت‌های تعزیراتی، نهادهای مرتبط با حقوق مصرف‌کننده و... که وظیفه آن‌ها نظارت و بعضا توزیع کالاها با قیمت مصوب است.

از سوی دیگر دولت برای کالاهایی که انحصار تولید آن‌ها را در اختیار دارد اعم از بنزین، گاز، برق، گازوئیل، قیر، آرد، شکر، سی ان جی و ... قیمتی کمتر از هزینه تمام شده تولید تعیین می‌کندکه با قیمت تعیین شده در بازارهای آزاد تمامی کشورهای جهان تمایز دارد.

در واقع توجیه طرفداران دخالت‌های دولت در اقتصاد این است که با کنترل قیمت ها می‌توان تورم را مهار کرده و رفاه اجتماعی را حداکثرسازی کرد که البته دست به مغالطه‌ای بی‌پایه می‌زنند زیرا: تورم اصولا یک پدیده پولی‌ست و منشا کاهش یا افزایش آن را باید در نوسانات پارامترهای پولی جست‌و‌جو کرد.

به عبارت دیگر اگر پارامترهای پولی یا آهنگ رشدی بیش از ظرفیت‌های بخش واقعی و طرف عرضه اقتصاد منبسط شود، آثار خود را به صورت رشد پیوسته در سطح عمومی قیمت‌ها نمایان می‌سازد که اقتصاددانان به آن تورم می‌گویند. ریشه اصلی این انبساط نیز عمدتا ناترازی‌های مالی در دو بخش بودجه کل کشور و نظام بانکی‌ست‌.

به بیان ساده اگر دولت بخواهد کسری ساختاری بودجه خود را و همچنین بدهی‌های انباشته پیشین را به پشتوانه منابع بانکی یا استقراض از بانک مرکزی جبران کند، یا در حالتی دیگر ناترازی مصارف و منابع بانک‌های دیگر به اهرم فشاری بر منابع بانک مرکزی وارد شود، آهنگ تغییرات پارامترهای پولی بر ظرفیت‌های بخش واقعی اقتصاد پیشی می‌گیرد و پس از یک وقفه کوتاه زمانی‌، نرخ تورم حالت صعودی خواهد گرفت.

بنا بر این تنها راه کاهش مستمر و پایدار تورم در اقتصاد از طریق کنترل رشد پارامترهای افسارگسیخته پولی و اصلاح ریشه‌های آن یعنی بازنگری در سیاست‌های مالی و هزینه دولت، ایجاد انضباط پولی و مالی و همچنین اصلاح ناترازی‌های نظام بانکی‌ست.

در وهله دوم دخالت مستقیم دولت به واسطه قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها در بازار نه تنها مانع از افزایش قیمت‌ها نخواهد شد، بلکه موجبات آشکار شدن نشانه‌های اختلال و ناکارایی در نظام توزیع در کلیت اقتصاد پدید می‌آید که خود در نهایت باعث افزایش تورم خواهد شد.

به عنوان مثال در شرایطی که به علت تشدید مشکلات ساختاری نظام بانکی و کسری بودجه، نرخ رشد نقدینگی به کانال ۴۰ درصد رسیده است، دولت می‌کوشد تا از طریق قیمت‌گذاری طیف گسترده‌ای از کالاهای عادی به واسطه ابزارهایی نظیر سرکوب قیمت انرژی، سرکوب نرخ بهره بانکی و سرکوب نرخ ارز قیمت‌ها را کنترل کند تمامی این شیوه‌ها کسری بودجه بیشتر برای دولت و افزایش تورم را در پی خواهند داشت.