سرکوب دستمزد کارگران چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد؟ دستمزد فعلی حتی به نفع کارفرما نیست

کاهش تقاضای موثر طبقه متوسط برای بسیاری کالاهای مهم مانند آموزش، بهداشت، خدمات درمانی، مهارت‌جویی، خدمات دندان‌پزشکی، عمل‌‌‌های جراحی، مسافرت و حتی دانشگاه رفتن را در سال‌های اخیر می‌توان ناشی از سرکوب شدید دستمزدها قلمداد کرد. ضمن اینکه کاهش حقوق و دستمزد از طریق کاهش انگیزه‌های لازم برای کارکنان، باعث افزایش ناکارآمدی تولیدی در تولید کالاهای اساسی، معمولی و عمومی خواهد شد که این موضوع خود اندازه تولید بالفعل و بالقوه را کاهش خواهد داد.

در نهایت اینکه سرکوب بیش از حد حقوق و دستمزد، قدرت جذب افراد متخصص و ماهر را در بخش تولیدی کشور کاهش خواهد داد و عاملی برای تمایل بیشتر به مهاجرت سرمایه‌های انسانی توانمند می‌شود و از این طریق نیز برای تولید زیان‌آور است. از طرفی وقتی کشوری توانایی تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص کافی را نداشته باشد، علاوه بر کاهش شدید بهره‌وری کل عوامل تولید در آن، تمایل به سرمایه‌گذاری را نیز از دست خواهد داد و بنابراین تقویت‌کننده انگیزه مهاجرت سرمایه‌های مالی، تخصصی، هوشمند و کارآفرینان نیز خواهد شد.

دولت به علت انحراف سیستماتیک و فزاینده درونی، آنچنان که در سال‌های گذشته با تکرار این اشتباه نشان داده است، نسبت به برخی مسائل مهم بی‌‌‌تفاوت است. بنابراین هم عدالت توزیعی را به صاحبان سرمایه تعریف و اجرا می‌کند، چرا که درآمدهای آنها برابر نرخ تورم رشد خواهد کرد و هرچه سهم دستمزد کاهش یابد، این سهم به کارفرما منتقل می‌شود و هم در حال گسترش این زیان‌های بزرگ در اقتصاد از طریق سرکوب دستمزدهاست.

در اینجا باید گفت، فرآیند اداره اقتصاد کشور، ناکارآمدی جدی مقدار تولیدی و پولی را به همراه داشته و این ناکارآمدی از طریق انتقال به بانک‌های تجاری و بودجه، وارد ترازنامه بانک‌مرکزی شده و به تورم تبدیل می‌شود و تورم نیز علاوه بر تامین مالی دولت، بخش قابل‌توجهی از این ناکارآمدی‌ها را در پشت خود پنهان، ولی به صورت ذخیره، انباشت می‌کند. بنابراین ابدا مساله دستمزدها در تورم کنونی کشور نقشی ندارد و هرکس این را طرح می‌کند، آگاهانه یا ناآگاهانه به دنبال سرکوب طبقه متوسط است.