دو تخلف آشکار در خرید تضمینی گندم

کارشناسان معتقدند در طرح خرید تضمینی گندم سال جاری دو قانون شکنی آشکار اتفاق افتاده است که هر دوی آن‌ها نیازمند برخورد سریع دستگاه‌های مسئول است، چراکه نتایج منفی آن‌ها می‌تواند تهدیدی برای تأمین ذخایر راهبردی گندم کشور باشد.

قاسم پیشه‌ور، رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران، درباره این قانون شکنی‌ها به اقتصاد آنلاین گفت: از آغاز فصل برداشت گندم ۲ ماه می‌گذرد، از ابتدای فصل تاکنون شمار استان‌هایی که برداشت آغاز شده به عدد ۷ رسیده است.

وی ادامه داد: ابتدای هفته گذشته سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت، طی چند روز آینده وجوه گندم به حساب گندمکاران واریز خواهد شد. اما طبق گزارش‌ها تاکنون تنها مطالبات تعدادی از کشاورزان دو شهرستان استان خوزستان پرداخت شده است.

به گفته پیشه‌ور این در حالی است که بنابر قانون وجه گندم ۲۴ ساعت پس از تحویل باید به حساب کشاورزان واریز شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران تصریح کرد: پرداخت سریع مطالبات از آنجا حائز اهمیت است که کشاورزان بسیاری از مناطق کشور باید خود را آماده کشت بعدی کنند که نیازمند منابع مالی برای تامین نهاده‌های اولیه است.

پیشه ور درباره دیگر قانون شکنی اتفاق افتاده در طرح خرید تضمینی سال جاری گفت: در جلسه اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم که با حضور تمامی اعضای شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برگزار شد، قیمت جدید خرید تضمینی ۱۵ هزار تومان به علاوه ۱ هزارتومان جایز تحویل به دولت یعنی در مجموع ۱۶ هزار تومان بود، اما قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد ۱۵ هزار تومان بود که مغایر با مصوبه شورا است.

وی تصریح کرد: قانون صراحتاً عنوان کرده که شورا اختیار تعیین قیمت را دارد و هر مصوبه‌ای که از شورا خارج می‌شود همانند مصوبه هیأت وزیران باید بدون کم و کاست ابلاغ و اجرا شود.

پیشه ور بر این باور است؛ با توجه به مغایرت قیمت اعلامی از سوی جهادکشاورزی با مصوبه شورا، قانون شکنی اتفاق افتاده است.

وی تأکید کرد: سرپرست وزارت جهادکشاورزی باید به دستگاه‌های ذی ربط پاسخگوی این قانون شکنی باشد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران، با اشاره به نامه ارسال شده به مقام رهبری از ارسال نامه دیگر به رئیس جمهور برای گزارش قانون شکنی‌های رخ داده در خرید تضمینی گندم سال جاری خبر داد.