دلارزدائی؛ از رویا تا واقعیت!

بانک‌های مرکزی و شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان دلار آمریکا را همچنان به‌عنوان بخشی از ذخایر ارزی خود نگه می‌دارند. ذخایر دلاری کشورها بخشی از تقاضا برای اوراق قرضه دولتی آمریکا در بازارهای مالی را افزایش داده است.

زمانی که یک کشور دلار آمریکا را به‌عنوان ارز قانونی یا وسیله مبادله به جای پول داخلی خود یا درکنار آن به رسمیت می‌شناسد، این امر در اصطلاح دلاریزه شدن اقتصاد نامیده می‌شود. دلاریزه شدن اغلب در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد وعمدتا هم به‌دلیل ضعف قدرت پول ملی و اقتصاد پرنوسان آنهاست و زمانی اتفاق می‌افتد که پول ملی ناپایدار می‌شود و به تدریج سودمندی خود را به‌عنوان وسیله‌ای برای مبادله در معاملات بازار از دست می‌دهد.

اگر شهروندان یک کشور درحال توسعه، تورم افسارگسیخته را تجربه کنند، ممکن است دلار را برای انجام معاملات روزانه انتخاب کنند. این به این دلیل است که پول ملی آنها به‌طور مداوم قدرت خرید کمتری پیدا می‌کند. دلاریزه شدن می‌تواند هم سود و هم هزینه داشته باشد؛ در برخی کشورها منجر به افزایش ثبات پولی و اقتصادی می‌شود، اما لزوما شامل از دست دادن استقلال اقتصادی در سیاست پولی می‌شود.

دلار آمریکا امروزه شاید ارز پیش‌فرض در تجارت بین‌المللی باشد، اما روند دلارزدایی در دنیا مدتی است که آغاز شده است. روسیه و چین برای کاهش وابستگی به دلار با یکدیگر همکاری می‌کنند. تجارت روبل و یوآن از زمان جنگ روسیه با اوکراین هشتاد برابر شده است. ایران هم در مذاکرات با شرکای تجاری خود از دلارزدایی صحبت می‌کند. روسیه و چین ادعا می‌کنند که پشتوانه وحامی یک ارز، باید طلا باشد. برخی از کشورهای آفریقایی، خواهان تجارت با ارزهای دارای پشتوانه فلزات ارزشمند هستند و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی نیز خواهان ارزی با پشتوانه ذخایر مس هستند. امارات متحده عربی و هند در حال بحث درباره استفاده از روپیه برای تجارت کالاهای غیر نفتی هستند.

یکی از انگیزه‌های اصلی برای دلارزدایی، کاهش تاثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است. به‌ویژه روسیه و ایران به‌دلیل تحریم‌ها، انگیزه زیادتری نسبت به بقیه برای دلارزدایی دارند.

علاوه بر تورم در آمریکا که مقابله با آن موجب افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش اوراق خزانه آمریکا شد، عدم تعادل پس از شیوع کووید-۱۹، جنگ اوکراین و عدم تعادل انرژی دعوت به دلارزدایی را در کشورهای پیشرو درحال توسعه تقویت کرد. دلارزدایی یقینا اثربخشی تحریم‌های آمریکا را در صورت بروز یک بحران جهانی کاهش می‌دهد.

دلار آمریکا همچنان در میان ذخایر ارز خارجی جهان غالب است. اما سهم آن در بانک‌های مرکزی از ۷۰درصد در سال۱۹۹۹ کاهش یافته است. در سه‌ماه چهارم سال۲۰۲۲، دلار آمریکا 36/ 58درصد از ذخایر ارزی را تشکیل می‌داد. یورو با 5/ 20درصد رتبه دوم را دارد و یوآن چین هم 7/ 2درصد ذخایر بین‌المللی را تشکیل می‌دهد.

چین درحال حاضر، با تسلط بر تجارت جهانی، بزرگ‌ترین فشار را در جهت دلارزدایی وارد می‌کند. چین امروزه دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد و بزرگ‌ترین کشور واردکننده و صادرکننده است. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ۶۱کشور جهان است. اما در مقایسه، آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری ٣٠کشور جهان است.

سیستم ذخیره بین‌المللی هنوز تحت سلطه دلار آمریکا است. به عبارت دیگر، دلار با سهم ۵۸درصدی از ذخایر ارزی کشورها، همچنان پادشاه است. یوآن چین با تنها 7/ 2درصد از کل ذخایر، راه درازی برای رقابت با دلار در پیش دارد. به هرحال دلارزدایی اکنون بخشی از چشم‌انداز بین‌المللی است.

نکته آخر

برای کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران، به خاطر سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های طولانی آن علیه اقتصاد ایران، دلارزدایی از تجارت خارجی یک ضرورت است؛ اما باید توجه کرد، لازمه تداوم و تقویت این سیاست حفظ و تقویت ارزش پول ملی است. بی‌ثباتی اقتصادی و نیز تداوم ضعف پول ملی، موجب تکیه مردم و فعالان اقتصادی به ارزهای جهان‌روا برای حفظ دارایی‌هایشان خواهد شد. دلارزدایی بدون برنامه کنترل نوسانات و بی‌ثباتی اقتصادی ممکن است به‌دلیل محدودیت‌های موجود برای به‌دست آوردن و حفظ دلار، مردم را به سمت ارزهای باثبات دیگر سوق دهد که در نوع خود به دلار مرتبط هستند. مثلا درهم امارات به دلار پِک یا متصل شده است؛ بنابراین در مقاطعی که قصد آمریکا تشدید محدودیت‌ها بر ایران باشد، نظیر آنچه در برخی سال‌های اخیر اتفاق افتاد ممکن است، شامل فشار غیرمستقیم از طریق درهم نیز بشود. این موضوع تا حدودی درباره یورو دومین ارز معتبر دنیا نیز به‌خاطر ارتباط تنگاتنگ سیاست‌های آمریکا و اروپا صدق می‌کند. بنابراین لازمه تجارت برمبنای پول ملی، کنترل تورم و ثبات بخشیدن به ارزش پول ملی است؛ والا در عمل نیاز به یک ارز واسط برای تسویه تجاری با کشورها خواهد بود و عملا به نفع کشورهای طرف تجاری ایران خواهد شد.

* رئیس کل اسبق بانک مرکزی

منبع: دنیای اقتصاد