خصوصی سازی در صنعت فولاد

امّا اینکه خصوصی سازی در صنعت فولاد مفیدتر خواهد بود یا دولتی ماندن آن،بحثی است که محور گفتگو با رسول دانیال زاده مدیر بزرگترین گروه تولیدی محصولات فولادی در بخش خصوصی کشور،قرار گرفته است.

سوال: ماهیت اقتصاد ایران چگونه است؟

رسول دانیال زاده: اصل 44 قانون اساسی ماهیت اقتصاد ایران را ترسیم کرده است.برابر این اصل،اقتصاد کلان کشور به سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی تقسیم شده است و میبایست بر اساس سیاستهای کلی ذیل این اصل،توازنی بین این سه بخش برقرار شود بنحوی که هر بخش،نقش موثری در بهبود اقتصاد کلان کشور ایفاء کند.سهم بزرگ دولت در اقتصاد کشور،از سالهای گذشته همواره فعالیتهای اقتصادی را دچار کندی نموده به طوریکه بخش های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی،زیر سایه سنگین دولت تاثیر چندانی بر مولفه های کلان اقتصادی نداشته اند.همین عارضه سبب شده چاره ای اندیشیده شود که در نهایت منجر به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری گردید.

سوال: سیستم اقتصادی فعلی ایران چیست؟

رسول دانیال زاده: هر کشوری در فرآیند کوچ از اقتصاد سنتی،نظام اقتصادی متناسب با شرایط خود را برگزیده است.اینکه نظام اقتصادی فعلی ایران چیست را کارشناسان و خبرگان این امر باید بگویند ولی به نظر ترکیبی از سیستم های مختلف است.البته هر سیستم اقتصادی مزایا و معایب خاص خود را دارد ولی علیرغم این مزایا و معایب،انتخاب یکی از آنها در شرایط عادی،کار دشواری به نظر نمیرسد.در مورد ایران مشکل اینجاست که از چند سال پیش تاکنون تحت شدیدترین تحریم های ناجوانمردانه قرار گرفته و انتخاب روشی که با این شرایط سازگار باشد بسیار دشوار است.بحث اقتصاد مقاومتی هم که چندیست رایج شده ناظر بر همین مسئله است و بدنبال افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر این ناملایماتِ ظالمانه است.

سوال: در شرایط تحریمی بخش خصوصی چه کمکی میتواند بکند؟

رسول دانیال زاده: در شرایط فعلی تحریمها فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد آورده و علیرغم تلاش بی وقفه دولتها هنوز مدیریت آن با چالشهایی مواجه است.علاوه بر این،اتکاء شدید کشور به نفت و گاز و نیز بدنه بزرگ دولت و تصدی گری و بنگاه داری آن،همگی عواملی هستند که باعث لختی بیشتر اقتصاد شده است.بر همین اساس و بشرط عدم وجود منع قانونی،لزوم واگذاری برخی از فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.یکی از ویژگیهای بخش خصوصی چابکی و فراغت از بروکراسی است که همین عوامل موجب تحرّک بیشتر در فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.حسب همین ضرورت چندسالی است که بخشی از فعالیتهای اقتصادی که در اختیار دولت بوده از طریق یکسری از واگذاریها به بخش خصوصی سپرده شده است.امّا در برخی موارد با اشکالاتی همراه بوده تا حدی که مراد اصل 44 و سیاستهای کلی ذیل آن را بطور کامل برآورده نکرده است و گاهاً موجب خصوصی سازی دوباره شده،بدین معنا که مدیریت آن فعالیت مجدداً به دولت واگذار شده است.

سوال: چرا برخی از واگذاریها موفق نبوده است و چه باید کرد؟

رسول دانیال زاده: یکی از عوامل عدم توفیق در مشارکت جدّی تر بخشهای غیردولتی در بهبود شرایط اقتصادی کشور،بدبینی و عدم اعتماد کافی به بخش خصوصی و کارآفرینان و تعاونی هاست.شاید یکی از دلایل این نگرانی و بدبینی ، فقدان مکانیزم های شفاف نظارتی بوده و شاید هم عدم ارزیابی درست و یا عدم برآورد دقیق از توانمندیهای بخش های غیردولتی بوده که موجبِ عدم تحقق اهداف واگذاریها شده است.اما فقط همین ها نیست.حتماً دلایل دیگری هم وجود دارد که دست اندرکاران امر بر آن اشراف کامل دارند بطوریکه ضرورت بازنگری همه جانبه در فرآیند واگذاریها را اجتناب ناپذیر کرده است.در این خصوص به نظر میرسد این بازنگری نباید صرفاً محدود به اقداماتی حین واگذاری باشد،بلکه میبایست دربرگیرنده سلسه اقداماتی قبل از انجام واگذاری و حتی بعد از آن باشد بنحویکه ابزارهای کنترلی و نظارتی آن،تمامی مراحل را بطور کامل پوشش دهد.مهم اینست که این فرآیند متضمن صرفه و صلاح و تامین منافع حداکثری کشور بوده و با پشتوانه قوانین و مقررات محکم و نظارتی دقیق و مستمر،در بستری کاملاً شفاف اجرا شود تا ضمن جلوگیری از هرگونه شائبه یا مفسده ایی،امکان تعاملِ سازنده و هم افزا بین بخش های مختلف اقتصاد را تسهیل کند.چنانچه این مکانیزیم ها بدرستی طراحی و اجرایی شود میزان موفقیت آن نیز افزایش خواهد یافت.

سوال: به نظر شما خصوصی سازی در صنعت فولاد مفیدتر خواهد بود یا دولتی ماندن آن؟

رسول دانیال زاده: به جِدّ اعتقاد دارم بخش خصوصی و دولتی میبایست در یک زیستِ مسالمت آمیز مکمّل هم باشند.این دقیقاً همان نکته ای است که در صدر سیاستهای کلی اصل 44 بدان تصریح شده است.در خصوص سوالتان هم که خصوصی سازی در صنعت فولاد مفیدتر خواهد بود یا دولتی ماندن آن؟باید بگویم؛الان هم بخشی از صنعت فولاد در اختیار بخش خصوصی است ولی بدلایلی که عرض کردم فکر میکنم شاید تخصیص سهم بیشتر موجب کارآمدی بیشتر شود.امّا بطور کلی نمیتوان یک نسخه واحد پیچید بلکه باید برای هر مورد،بررسیهای کاملی از جوانب امر بعمل آید و بنحوی عمل کرد که حداکثر صرفه و صلاح،نصیب کشور گردد.اینکه میگویم صرفه و صلاح کشور رعایت گردد ناظر بر شرایط فعلی است.

به هر صورت کشور تحت شدیدترین تحریمها واقع شده و روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی هم بر تعقل و تدبیر در پیشبرد بهینه امور متمرکز است.شاید در جایی نفع در اینست که اداره بخشی از فعالیتهای اقتصادی کماکان در اختیار دولت باشد و در برخی موارد هم واگذاری امور به بخش غیردولتی کارایی بیشتری داشته باشد.بنابراین باید مورد به مورد یا پروژه به پروژه بررسی دقیق صورت پذیرد.اگر هم بنا بر واگذاری تصدی دولتی به بخش خصوصی گذاشته شد،هرگونه اقدامی میبایست تحت یک مکانیزم کاملاً شفاف و قانونی انجام پذیرد.این موارد شامل صنعت بزرگ و گسترده فولاد هم میشود.لذا نمیتوان بطور مطلق گفت که واگذاری کامل فولاد به بخش خصوصی به نفع کشوراست.

به هر تقدیر همانطور گفتم؛دامنه حضور بخش خصوصی بطور شفاف در سیاستهای اصل 44 مشخص شده است و منعی برای ورود پررنگتر آن در عرصه هایِ مشخص شده،وجود ندارد.فقط میبایست شرایط عمومی اقتصاد لحاظ گردد.حال ممکن است بگویند چرا اقتصاد ایران از سیستم اقتصادی بازار آزاد که اغلب کشورهای پیشرفته از آن پیروی میکنند بهره نمی برد؟در پاسخ عرض میکنم؛این شیوه هم تا حدّی بکار گرفته شده است اما وجه غالب ندارد و در اصل تا زمانی که خیال دولت از بابت ریشه کنی کامل فقر راحت نشود و عدالت اجتماعی در همه عرصه ها،اعم از بهداشت و سلامت و رفاه اجتماعی و آموزش برای عموم مردم بطور کامل پیاده نشده،رویکرد مطلق به اقتصاد بازار آزاد،ممکن است موجب بروز تبعیض و فشار بر بخشی از طبقه ضعیف جامعه شود.