تصمیم اخیر بانک مرکزی از رشد ۳۰ درصدی قیمتها جلوگیری کرد
دبیر انجمن صنعت پتروشیمی گفت: با تصمیم بانک مرکزی از افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی محصولات وابسته به مواد اولیه پتروشیمی جلوگیری شد.
احمد مهدوی ابهری؛ دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه تصمیم بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تسعیر ارز برای پتروشیمیها با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است، اظهار کرد: با توجه به شعار سال که رهبر معظم انقلاب فرمودند، دولت لطف کرد و با کمک بانک مرکزی مقرر شد برای اینکه مواد اولیه کالاهای تولیدی صنایع پایین دستی افزایش پیدا نکند؛ مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.
وی ادامه داد: ما نیز محصولات پتروشیمی را برای اینکه تبدیل به کالای نهایی شود با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ عرضه میکنیم. به تبع آن کالاهای تولیدی مختلف در صنایع بسته بندی و نساجی و خودرو و لوله و اتصالات و لوازم خانگی و ... که از مواد اولیه پتروشیمی بهره میبرند افزایش پیدا نمیکند.
مهدوی ابهری تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی با هدف افزایش نیافتن قیمتها و مهار تورم نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای محصولات پتروشیمی اعلام کردند. از سوی دیگر بانک مرکزی کمک کرد که خوراک پتروشیمی را هم با نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کنیم.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: وزارت صمت نیز باید سمت تقاضا را کنترل کند که تقاضای کاذب وارد بازار نشود و تنها تولیدکننده و مصرفکننده واقعی مواد اولیه پتروشیمی، خریدار محصول باشند.
او تصمیم بانک مرکزی را اتفاق ارزشمند و حائز اهمیت دانست و افزود: این اتفاق باعث میشود که قیمتها کنترل شود و تورم در آن بخش ایجاد نشود و از افزایش قیمت محصول نهایی نیز جلوگیری میشود. به شرطی که خریدار محصولات پتروشیمی هم کالاهای نهایی را با همان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کند.
به گفته مهدوی ابهری، این تصمیم بانک مرکزی با شعار سال که رهبر معظم انقلاب مبنی بر مهار تورم فرمودند، مطابقت داشت و یکی از راههای مهار تورم نیز این است که پایه قیمتها را افزایش ندهیم.
قیمت پایه وقتی ضربدر نرخ ارز مثلا حدود ۳۷ هزار تومانی میشد حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت داشتیم، اما در حال حاضر با تصمیم اخیر بانک مرکزی افزایش قیمتی نخواهیم داشت چرا که مبنای محاسبه ما نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اظهار کرد: دو موضوع باید در این مسیر کاملا رعایت شود؛ نخست اینکه تقاضای کاذب برای خرید محصولات پتروشیمی وارد بازار نشود و دوم اینکه وزارت صمت قیمت کالاهای نهایی را کنترل کند تا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
