یک کارت به کارت خیس و بودار!

اجرای طرح آزمایشی انتقال کارت سوخت به کارت‌های بانکی که روز گذشته اعلام شد ابهامات بسیاری را مطرح کرد. این درحالی است که موافقان مزایای این طرح امکان حذف هزینه‌های صدور کارت سوخت با توجه به ضرورت واردات سخت افزاری و همچنین هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان برای هر متقاضی کارت سوخت می‌دانند.

به طوری‌که از مدت‌ها پیش فعالان بخش خصوصی فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌داران نیز به اجرای آن اصرار داشتند اما ابهامات موجود درباره اینکه آیا زیرساخت‌های موجود نظام بانکی و جایگاه‌های سوخت اجازه اجرای چنین طرحی را می‌دهند یا خیر از جمله اصلی‌ترین سوالات و نگرانی‌هایی است که مخالفان این طرح بر آن پافشاری دارند و این طرح را همچون برخی طرح‌های کارشناسی نشده می‌دانند.

از سوی دیگر برخی از فعالان جایگاه‌های سوخت بر این باورند که زیرساخت‌های موجود در کشور برای عملیاتی شدن انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی به طور کامل موجود نیست و اجرای این طرح را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. چرا که تراشه‌های موجود در جایگاه‌های سوخت امکان پشتیبانی کردن از عملیات سوخت‌رسانی و رصد سهمیه و سوخت و اقدامات اجرایی و مالی لازم در این حوزه را ندارند علاوه بر این در چند ماه گذشته چند میلیون کارت سوخت المثنی یا جدید صادر شده که هر کدام ۱۰۰ هزار تومان هزینه برای مردم داشته است و با این روند نه تنها این گروه از مردم ناراضی می‌شوند، بلکه شرکت‌هایی که کارت را صادر می‌کنند یا واردات تراشه انجام می‌دهند نیز متضرر خواهند شد.

طرحی خوب با اجرای مبهم

ناصر رئیسی‌فرد، رئیس انجمن کارفرمایی شرکت‌های زنجیره‌ای تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی کشور در این خصوص گفـت: اجرای طرح با ابزارهای تعریف شده برای عملیاتی ساختن آن به گونه‌ای است که شاید صحبت کردن در این باره اندکی زود باشد اما اجرای چنین طرحی چند سال پیش از سوی بخش خصوصی نیز به دولت اعلام شده بود، چرا که انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی رویکردی است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا در حال اجراست اما ما از زیرساخت‌های مناسب اجرای این پروسه به طور کامل برخوردار نیستیم.

او افزود: در جایگاه‌های سوخت کشور سخت‌افزار مناسب برای استفاده از کارت‌های بانکی به عنوان کارت سوخت و استفاده به این منظور موجود نیست و تراشه‌های موجود در جایگاه‌ها با کارت‌های بانکی هماهنگی در این خصوص ندارد، علاوه بر آن زیرساخت‌های موجود امکان انتقال اطلاعات فی‌مابین نظام بانکی و نهاد ذیصلاح سوخت رسانی نیز پاسخگوی اجرای این طرح نیست.

رئیسی‌فرد ادامه داد: بنا بر اطلاعات اعلام شده مقرر شده است این طرح در مرحله نخست به صورت آزمایشی در کشور اجرا و بعد به سایر نقاط و استان‌ها نیز تعمیم یابد اما پیش از این بخش خصوصی طرح مبسوطی برای اجرای این طرح ارائه کرده بود که توجهی به آن نشد و این بار نیز بدون مشاوره با بخش خصوصی دولت اقدام به اجرای طرحی کرده است.

عدم پشتیبانی تجهیزات جایگاه‌های سوخت برای کارت‌های بانکی

او معتقد است: برای اجرای این طرح باید دستگاه‌های پوز را مجهز به سخت‌افزار مناسب برای استفاده در جایگاه‌های سوخت نمایند یا اینکه با ارائه راهکاری کارت‌های سوخت سراسر کشور را با اِعمال تغییراتی مناسب برای استفاده در جایگاه‌ها کنند چرا که کارت‌های بانکی قادر به نمایش سهمیه سوخت و میزان استفاده نیستند و تلمبه‌های موجود در جایگاه‌ها امکان انجام این کار را ندارند.

او درباره برآورد هزینه اجرای این طرح و تامین سخت‌افزارهای موجود یا حذف کارت‌های سوخت گفت: هیچ برآورد خاصی در این زمینه وجود ندارد اما باید امنیت مالی و اطمینان خاطر کاربران از به کاربردن کارت‌های بانکی خود در این راستا به طور کامل تامین شود تا این طرح با نتیجه مطلوبی همراه باشد.