بانک جهانی خواستار تجدید ساختار بدهی کشور‌های فقیر شد
بانک جهانی گفت تجدید ساختار بدهی‌ها برای از سرگیری سرمایه‌گذاری‌ها ضروری است.
دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، پیش از جلسه فصل بهار خود قول داد که بانک جهانی به دنبال راه‌حل‌هایی برای چالش‌های زیاد پیش روی کشور‌های در حال توسعه خواهد بود. روز یکشنبه مالپاس در وبلاگی نوشت: حل بن‌بست در تجدید ساختار بدهی‌ها، به‌ویژه برای فقیرترین کشور‌های جهان، در اولویت بحث‌ها قرار خواهد گرفت. جلسه‌های بهاری گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار است این هفته برگزار شود.
رئیس بانک جهانی اشاره کرد که این موضوع را با کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول و وزرای دارایی هند، اتیوپی و جامائیکا در میان خواهد گذاشت. مالپاس نوشت: مشتاقانه منتظر بحث در مورد بحران بدهی و رویکرد‌های دستیابی به شفافیت و پایداری بدهی هستم. این مقام اضافه کرد که مایل است در ابتدای فرآیند تجدید ساختار بدهی، مطالعه‌ای جدی در مورد قفل شدن بدهی به معنای تعلیق خدمات رسمی بدهی به درخواست کشور بدهکار باشد. مالپاس دو چالش اساسی را بیان کرد و اظهار داشت که روند تجدید ساختار بدهی، حرکت قابل توجهی نکرده است و بحث کافی در مورد راه‌هایی برای پایدار بودن بدهی وجود ندارد.
به گفته رئیس بانک جهانی، طلبکاران، ماه‌ها زمان را صرف بحث درباره موضوعاتی مانند مراحل فرآیند تجدید ساختار، روند و جدول زمانی برای تسویه بدهی‌ها، و نحوه رسیدگی به تاریخ‌های پایان می‌کنند که باید از قبل روی آن‌ها توافق شود. مالپاس تاکید کرد: ضروری است که ما پیشرفت کنیم: کشور‌ها باید به بدهی‌های شفاف و پایدار دست یابند تا سرمایه گذاری را از سر بگیرند. بانک جهانی ادعا کرده که بدهی‌های جهانی در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، بدهی عمومی در ۶۵ کشور در حال توسعه به‌طور متوسط ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی و در مواردی، مانند کشور‌های جنوب صحرای آفریقا بدهی‌ها بسیار بیشتر و به طور متوسط ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش داشت. بانک جهانی در گزارشی در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که همه‌گیری کرونا منجر به بیشترین افزایش یک ساله بدهی از زمان جنگ جهانی دوم در سال ۲۰۲۰ شد، اما یک دهه قبل از آن انباشت فراوانی از بدهی وجود داشت. این نشان می‌دهد که نزدیک به ۶۰ درصد از فقیرترین کشور‌های جهان در تنگنای بدهی یا ریسک بالای آن قرار دارند و این خطر به برخی از کشور‌های با درآمد متوسط سرایت می‌کند.
بانک جهانی نوشت: تورم بالا، افزایش نرخ بهره و کاهش رشد، زمینه را برای بحران‌های مالی که در اوایل دهه ۱۹۸۰ مجموعه‌ای از اقتصاد‌های در حال توسعه را فرا گرفت، آماده کرده است. روسیه به نوبه خود بیش از ۲۰ میلیارد دلار از بدهی‌های انباشته کشور‌های آفریقایی در دوران شوروی را حذف کرده است. در سال ۲۰۱۴، مسکو ۹۰ درصد از بدهی ۳۵.۲ میلیارد دلاری کوبا به اتحاد جماهیر شوروی را بخشید. سال گذشته، دولت روسیه موافقت کرد که پرداخت برخی از بدهی‌های کوبا را تا سال ۲۰۲۷ به تعویق بیندازد.
منبع: راشاتودی
