"از انشاء تا اجرا!"

دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

وزیر نیرو در یادداشتی که در 13 اسفند در روزنامه ایران به چاپ رسید ضمن تاکید بر اهمیت منابع انرژی و آب به درستی این منابع را با امنیت ملّی کشورها مرتبط دانست. وی با ذکر این نکته که مساله بهره‌وری انرژی در پی بحران انرژی دهه هفتاد میلادی اهمیت یافت خاطرنشان کرد که نتیجه نهایی توجه به این امر کاهش شدت انرژی بوده است. مهندس محرابیان به درستی افزایش رفاه اجتماعی و جمعیت را از عوامل افزایش تقاضای برق اعلام داشته و از این افزایش در بخش خانگی ابراز نگرانی می‌کند.

نتیجه تحقیقات متعدد حاکی از آن است که علیرغم افزایش رفاه و جمعیت در جهان، تقاضای انرژی تا نیمه قرن میلادی جاری نه تنها افزایش نیافته بلکه کمی کاهش خواهد یافت، امری که برای اولین بار از دوران انقلاب صنعتی شاهد آن بوده و از آن تحت عنوان "گذار انرژی" یاد می‌شود. از ویژگی‌های بارز گذار انرژی در جهان، افزایش عمق نفوذ برق است که در نتیجه آن علیرغم کاهش تقاضای جهانی برای انرژی، سهم انرژی الکتریکی از کل انرژی مصرفی افزایش چشمگیری خواهد یافت. بین سالهای 2000-2019 میلادی سهم برق از سبد انرژی مصرفی جهان از 15% به 21% افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2050 به 49% برسد.

تا اینجا نظرات اعلام شده از سوی وزیر نیرو و نگرانی ایشان از افزایش تقاضا در بخش خانگی یعنی بخش غیر مولد انرژی صحیح و منطبق بر واقعیات است. ولی مشکل از همین جا آغاز می‌شود یعنی جایی که جناب وزیر ماموریت دستگاه‌های اجرایی متعدد را گسترش عرضه و ایجاد تقاضا برای محصولات با بهره‌وری انرژی بالا اعلام می‌کند. وزیر محترم بخوبی بر این موضوع اشراف دارند که تا وقتی حدود 90% قیمت برق یارانه دولتی بوده و مصرف کننده تنها 10% قیمت واقعی آن را بپردازد تقاضایی برای تجهیزات الکتریکی با بازدهی بالا ایجاد نشده و نخواهد شد. اختصاص یارانه به صورت غیر هوشمند به همه حامل‌های انرژی یعنی برق، بنزین، گازوئیل و گاز در واقع هر گونه اقدام واقعی و معنی‌دار در ارتقاء بهره‌وری انرژی را در نطفه خفه کرده و نتیجه نهایی آن است که علیرغم اینکه طی دو دهه اول قرن میلادی جاری، شدت انرژی یعنی میزان مصرف انرژی برای دستیابی به واحد تولید ناخالص داخلی، در جهان بطور متوسط 24 درصد کاهش یافته، در ایران شاهد افزایش 42/5 درصدی بوده است. آماری که نشان دهنده این واقعیت تلخ است که با قیمت‌های فعلی انرژی از جمله برق در کشور، امید بستن به ارتقاء بهره‌وری در این بخش خیال باطل است.

در ادامه جناب وزیر برنامه دیگری را بر برنامه‌های متعدد قبلی که از سوی مراجع مختلف در قوای مقننه و مجریه طی چند دهه اخیر اعلام شده بود افزوده و مطابق معمول همه چیز را به آینده موکول نموده‌اند و ابراز امیدواری کرده‌اند که مردم فهیم کشور در خرید کالاهای برقی پر بازده همکاری نمایند. نکته همین جاست که مردم از روی فهم به دنبال خرید تجهیزات الکتریکی با بازدهی بالا و پرداخت مبالغ بیشتر نمی‌روند چون رفتن به دنبال کاهش مصرف کالایی بی‌ارزش چون برق را نشان کم عقلی و کج فهمی می‌دانند. در شرایطی که سرمایه اجتماعی جامعه به حداقل کاهش یافته چنانچه بخواهیم واقع بینانه به مساله نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که انتظار توجه و همکاری مردم در این بخش با واقعیات سازگار نیست.

بدین ترتیب چنانچه سیاست‌های تدوین شده متعدد در بخش انرژی در چند دهه اخیر بخوبی نشان داده، اینگونه برنامه‌ها بیشتر انشائی بوده و از آنجا که با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه همخوانی ندارد فاقد قابلیت اجراست. چنانچه سیاست قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از جمله برق به روش فعلی ادامه یابد به هیچ وجه نمی‌توان به افزایش بهره‌وری امیدوار بود و قطعاً شاهد تداوم افزایش تقاضا و در پی آن ناترازی فزاینده خواهیم بود. وقت آن رسیده که با شهامت تمام به دنبال حل ریشه‌ای مساله برویم و انرژی مفت را از سفره اقتصاد کشور برچینیم. در غیر این صورت کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان رشد اقتصادی کشور را بیش از پیش به مخاطره خواهد انداخت.