ارائه خدمات یکپارچه سلامت به صورت الکترونیکی

در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت. بند (ت) ماده (۶۰) و جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) به تصویب نمایندگان رسید.

طبق بند (ت) ماده (۶۰) سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است. همکاری مؤسسات تحقیقاتی شیلات ایران و دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به بازسازی زیستگاه‌های حساس به ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر اقدام کند.

در ادامه جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) با موافقت مجلس و دولت به تصویب نمایندگان رسید. طبق آن برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت ۶ ماه سال اول اجرای این قانون مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم گری(رگولاتوری)، کاروری(اپراتوری) سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را تهیه، تصویب و ابلاغ کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطاء کند. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم گری - کاروری بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود.

شاخص‌های بهداشت و درمان

حسن محمدیاری در مخالفت با جزء (۴) گفت: این حکم بیشتر دستور العمل و آیین نامه است. از طرفی در شاخص‌های بهداشت و درمان سازوکاری که با عدالت همراه باشد، وجود ندارد و بیشتر مسائل بهداشتی به مرکز و پایتخت معطوف شده و بیشتر شهرستان‌ها از آن محروم هستند.

نماینده مردم تالش در مجلس افزود: اگر قرار است مقررات بهداشت و درمان در زندگی روزمره مردم تاثیرگذار باشد. باید قوانین را برای همه مردم کشور پیش بینی کرد. ولی اکنون در بیشتر شهرها با بیش از ۵۰۰ هزار جمعیت، حتی یک دستگاه ام آر آی وجود ندارد.

احمدمحرم زاده یخفروزان نماینده مردم اهر و هریس در موافقت با جزء (۴)، این حکم را سبب ارتقاء بهداشت و درمان در بیشتر نقاط کشور دانست. افزود: وزارت بهداشت به درستی به این موضوع اهتمام دارد.

ایرنا