لیلا صنوبری-گروه اقتصاد

با توجه به تورم سالانه تولید کننده در دی ‌ماه در سه بخش صنعت، معدن و برق به ترتیب ۹/۳۱، ۴۷ و ۸/۴۵ درصد بوده است. با وجود آنکه بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی در پیش گرفت، اما هنوز تورم در بخش تولید به سطح قابل‌تحملی نرسیده است. به‌عبارتی از یک‌سو بانک مرکزی جلوی ورود سرمایه به تولید را گرفته تا تورم کنترل شود و از سوی دیگر با عدم توفیق در کنترل مطلوب تورم، باعث تحمیل هزینه‌های بیشتر به تولیدکننده شده است. یعنی تحمیل دو فشار همزمان کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌ها به تولید.

در این میان دولت نیز وظیفه اجابت به درخواست‌های ناشی از عطش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را به شبکه بانکی سپرده است، اما بانک‌ها به دلایل مختلفی از جمله تامین تسهیلات اجباری و سرکوب نرخ بهره، قادر به رفع تشنگی واحد‌های تولیدی نیستند. همچنین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز پاسخ‌دهی بانک‌ها به صنایع را محدود کرده‌است.

نبود سرمایه در گردش و سرکوب قیمت‌ها، دوباره به تولید بازمی‌گردد و تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد و واحد‌های تولیدی زیان ‌ده می‌شوند. این‌گونه است که تولید به رکود می‌افتد و هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده، هر دو زیان می‌کنند. گه‌گاهی هم دولت برای اینکه خودی نشان دهد، با احیای واحد‌های صنعتی راکد و نیمه ‌راکد، تنفسی مصنوعی به جان تولید می‌دمد؛ اما این تنفس نصفه‌ ونیمه هم باعث رونق کسب ‌وکار‌ها نمی‌شود و بنگاه‌های اقتصادی روزبه ‌روز ضعیف‌تر می‌شوند.

دولت، خودش باعث ایجاد تورم تولید می‌شود، خودش سعی می‌کند واحد‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی را به هر قیمتی - حتی احیای مصنوعی- سر پا نگه دارد و در آخر، خودش هم دوباره به آنان ضربه می‌زند. این سیکل هر بار تکرار می‌شود. تولیدکنندگان هم در هر شرایطی مجبور به ادامه تولید، حیات و نامیرایی هستند.

آنچه کاملا مشهود است اینکه واحد‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی برای تهیه نهاده تولید، نیاز به سرمایه در گردش دارند در واقع، بنگاه‌های تولیدی برای تمدید چرخه تولید نیاز به سرمایه در گردش دارند؛ آن هم درست در زمانی که بانک‌ها، بیش از همیشه از تامین نقدینگی مورد نیاز آن‌ها، سر باز می‌زنند و دولت هم قیمت‌های نهایی آنان را دست‌کاری می‌کند. از آن‌جایی که هیچ چیز در اقتصاد مجانی نیست، سرکوب قیمت‌ها هم موجب افزایش تورم می‌شود و نیاز به سرمایه در گردش را دوچندان می‌کند و این چرخه دوباره و از اول شروع می‌شود.

در این راستا اما غلامرضا سلامی کارشناس اقتصادی و بانکی در گفتگو با «جهان اقتصاد» اینگونه توضیح داد:

برخی صنایع کوچک و متوسط از ظرفیت بانکی چیزی عایدشان نمیشد و کمتر از نیازشان به آن ها تعلق میگرفت اما دلیل این امر این نیست که میزان نقدینگی برای این صنایع کم است چراکه از طرفی شکایت از مشکل نقدینگی بالا وجود دارد و از طرفی دیگر گفته می شود که به بسیاری صنایع تسهیلات داده نمی شود که این دو در تضاد  کامل با هم است .

وی افزود: علت به وجود آمدن مشکل این است که در ایران قیمت تسهیلات ارزان است و در این میان افراد زبده از این ارزانی استفاده کرده و در شرایط تورمی بیشتر از نیازشان و حتی پول هایی که از بازار سرمایه می توانند جذب کنند از بانک ها اقتباس میکنند .در این شرایط افرادی که قدرت بیشتری دارند سرمایه بیشتری جذب میکنند و برای صنایع و افراد دیگر چیزی باقی نمی ماند.

به گفته سلامی تسهیلات در ایران نسبت به تورم ارزان تر است و زمانیکه تورم 50 درصد است دلیلی وجود ندارد تا تسهیلات با نرخ 20 درصد در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده شود .

وی در ادامه تاکید کرد: اگر یک فعالیت اقتصادی نتواند به اندازه تورم سوددهی داشته باشد دیگر اقتصادی نیست و باید تعطیل شود.

سلامی افزود: بنابراین نرخ بهره با تورم باید متناسب باشد و زمانیکه این تناسب وجود ندارد سبب به وجود آمدن شرایط امروز می شود  .

وی در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی و دولت نرخ تسهیلات و سپرده را بالا بردند و در مقابل این اقدام، نرخ اوراق سپرده 30 درصدی را قرار داده اند تا نرخ تسهیلات بالاتر برود که اگر این اتفاق بیافتد باز هم در ناترازی بانک ها تاثیری ندارد چراکه سبب به وجود امدن این ناترازی قدرتمندانی همچون شرکت های خصولتی و نمیه دولتی هستند که تسهیلات را بلوکه کرده و پس نمی دهند .

این کارشناس خاطر نشان کرد: به نظر می رسد  همه علت مشکلات در ایران به این برمیگردد که نوع تفکر اقتصادی نیست و ازاوراق سپرده 30 درصدی  انتقاد می شود اما در صورتی که  اگر مبلغی که بانک مرکزی برای تامین نقدینگی بنگاه هایی که در اثرافزایش قیمت مواد اولیه توان تولید به اندازه ظرفیت واقعی را ندارند تعلق بگیرد جلوی ورشکستگی های بسیاری گرفته شده ، بسیار کارگران از مشاغل خود اخراج نمی شوند   و در نهایت به نفع اقتصاد است.