خلیل محمودی - مدیرمسئول

در واقع تناقضات زمانی مشخص می شود که حداقل حقوق و دستمزد 7.5 میلیون تومان تعیین می شود ان هم در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی سبد معیشت یک خانواده در تهران بالغ بر 15 میلیون تومان آن هم بدون احتساب مسکن است از سوی دیگر بالغ بر 8 میلیون نفر حقوق بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که اکثریت انها را حداقل بگیران تشکیل می دهند که با خانوارهای آنها بالغ بر 30 میلیون نفر از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است . این در شرایطی است که بسیاری از افراد اساسا تحت پوشش هیچ سازمان و نهادی نبوده و به صورت روز مزد کار می کنند . بنابراین حتی اگر بخواهیم به آمار و اعداد اقتصاددانان به دیده شک بنگریم با احتساب این دو گروه بالغ بر 50 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند و نکته جالب ان این است که دولت برای سال اینده با توجیه جلوگیری از رشد نقدینگی و کنترل تورم میزان افزایش حقوق ها را کمتر از نصف میزان تورم تعیین کرده که بازهم به کاهش قدرت خرید و بیشتر شدن جمعت زیر خط فقر دامن می زند . بنابراین به نظر می رسد مسئولان وزارت اقتصاد به جای آنکه نشان دهند اوضاع آنقدر که گفته می شود بد نیست واقعیت های ملموس را بپذیرند و به جای دستاوردسازی به فکر رفع موانع موجود باشند.