اما يکي از پديده‌هاي مذموم که با رسيدن فصل سرما معضل آلودگي هواي که سال‌هاست کلان‌شهرهاي کشور درگير آن هستند؛ بي‌مسئوليتي و بدرفتاري مديران دستگاه‌هاي متولي در اين فرايند است. بنا بر سنوات گذشته از اواسط پاييز که آلودگي هوا بيشتر از هر زماني ديگر موجب اختلال در نظم اجتماعي مي‌شود مديران دستگاه‌هاي مختلف به دنبال مقصر براي اين پديده شوم مي‌گردند. آنها در جلسات صداوسيما حضور پيدا کرده و هر يک از دستگاه‌هاي ذي‌ربط توپ را به زمين ديگر سازمان انداخته و عاقبت نيز هر سال بدتر از سال پيش عواقب هولناک اين بي‌تدبيري و بي‌برنامگي را ملت ما تاوان مي‌دهد. اين باور تا کي بايد به هيئت دولت تفهيم شود که مجري اين قانون قوه مجريه است و يک دستگاه نمي‌تواند اين قانون را به فرجام برساند. اما با وجود آن که در حرف اين نکات را بيان مي‌کنند؛ اما در عمل هر يک از دستگاه‌هاي دولتي ساز خود را مي‌زند و در انتها اين آشفته‌بازاري است که در سال حدود 30 هزار نفر از شهروندان ما در کشور جان خود را چه از طريق تصادفات و چه از طريق آلودگي‌هاي زيست‌محيطي از دست مي‌دهند. اين تعداد فوتي‌هاي براي دستگاه قابل‌کنترل نيست تازه فوتي‌هاي جديدي نيز به تعداد قرار اضافه شوند. در هفته گذشته حادثه‌اي در يکي از مراکز معاينه فني رخ‌داده است که قابل‌تعمق و شفاف‌سازي خواهد بود. فردي خودرو خود را براي معاينه فني به يکي از مراکز مي‌برد و اين به علت نداشتن لنت در تست ترمز رد مي‌شود. فرد مذکور به‌جاي رفع نقص براي خودرو خود متوسط به نزاع مي‌شود و وقتي با مقاوم کارشناس فني مراکز موجه شده با قمه به کارشناس حمله و ايشان را مضروب مي‌کند. رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان محيط‌زيست دليل الودگي هوا را عدم اجراي دقيق معاينه فني خودرو در شهرهاي کوچک و کلان‌شهر مي داند. به اعتقاد اين مسئول سهولت در دريافت معاينه فني شهرهاي کوچک موجب جذب شهروندان به آن مراکز شده است

 همچنين سميه رفيعي نماينده مردم تهران و رئيس فراکسيون محيط‌زيست مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه تمام ارگان‌هاي مورد اشاره در قانون هواي پاک به‌ويژه پليس راهور ناجا در تخصيص شماره (کد) جريمه خودروهاي فاقد گواهي معاينه فني به کليه دوربين‌هاي نظارتي در محورهاي جاده‌اي برون‌شهري مطابق ماده 7 آيين‌نامه اجراي ماده 8 قانون هواي پاک تاکيد دارد، بايد دراسرع‌وقت به مسئوليت‌هاي قانوني خود عمل کنند تا قانون هواي پاک بدون تأخير اجرايي شود؛ افزود: آلودگي هوا يک چالش بزرگ زيست‌محيطي در کشور است که بايد با برنامه‌ريزي علمي و هدف‌گذاري صحيح و تعامل تمامي دستگاه‌هاي مسئول هر چه سريع‌تر بستر کاهش و رفع آن فراهم شود.همچنين فرمانده راهور نيز گفته»در کشور بيش از 30 سازمان اداري سهمي در جلوگيري از وقوع سوانح رانندگي دارند که از اين تعداد هشت دستگاه به طور مستقيم و 22 دستگاه ديگر به طور غيرمستقيم داراي سهم هستند. 81 درصد سهم ساير دستگاه‌ها و سازمان‌هايي مانند وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور، صداوسيما، اورژانس، هلال‌احمر، شهرداري‌ها، شرکت‌هاي بيمه‌گذار و... است». به‌راستي چرا دستگاه‌هاي دولتي اين همه عداوت با بخش خصوصي دارند؟ آنها در گفتار هميشه بخش خصوصي را تأييد اما در عمل آن را تکذيب مي‌کنند. ريشه اين برخورد دوگانه را بايد در منافع شخصي و سازماني دانست. با ورود بخش خصوصي به عرصه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي محدوديت در منافع مادي و معنوي اين سازمان‌هاي به وجود مي‌آيد. اما بخش ديگر اين روند معيوب را بايد در مناسبات کاري و دفاع از خود بخش خصوصي دانست. عدم تشکلات منسجم، منفعت‌طلبي، از هم مهم‌تر نداشتن دانش لازم و کافي در راستاي سيانت از خود عواملي است که ميدان براي ميدان‌داري مديران بي‌مسئوليت خالي مي‌کنند. نمايندگان تشکل‌هاي صنفي که در مصاحبه شبکه خبر بجاي دفاع از حقوق صنفي خود و حقوق شهروندي نقش يک سوپاپ‌اطمينان براي سازمان ها را بازي کرده و از بازگوکردن حقايق امتناع مي کنند. مراکز معاينه فني خودروهاي سبک سالانه بيش 30 ميليارد تومان وجه فقط بابت پشتيباني پرداخت مي‌کنند و همين سايت چندين برابر مبلغ عنوان شده به‌صورت حاشيه اي درآمد مالي داشته که همين درآمد مالي عاملي بوده براي کورس مديريتي براي تصاحب رياست آن سازمان گذاشته شده است ؛و به طرفه‌العين مديران جايگزين يکديگر مي‌شوند. آيا در سال 95 مراکز معاينه فني با تحميل هزينه چندميلياردي به مراکز رمزنگاري صورت نگرفته؟!!! با تحميل اين هزينه‌هاي به مراکز بازدهي آن چه بوده است.

ديگر جاي شکي براي کسي نمانده که قانون هواي پاک بدون رعايت اصول کارشناسي لازم تدوين شده و دولت نيز همت لازم را براي تخصيص اعتبارات و بسترسازي مناسب براي اين مهم مبذول نکرده است و فقط در فصل پاييز بنا بر شرايط محيطي و آلودگي چندبرابري هوا به چند شعار بسنده مي کند.

 اين بي‌برنامگي و مديريت ناتوان در اين بخش در رأس آن حقوق شهروندي را مورد تهديد قرار مي دهد، که ملت با فوتي‌هاي خود در بيابان و خيابان تاوان احجاف حقوق اجتماعي ،اقتصادي را مي‌دهد. قسم ديگران حقوق بخش خصوصي در فرايند معاينه فني مورد تضييع واقع شده است. به هنگام که رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان محيط‌زيست در سيما سراسري مراکز معاينه فني خودرو را دوگانه مي‌داند و مراکز را هم جدا مي‌کند آيا تا کنون از مراکز معاينه فني مختلف در استان تهران بازديد کرده است؟ آيا ايشان مسئول تجاوز به مراکز معاينه فني مورد تعرض واقع شده نيست؟ در حمله براي دريافت معاينه فني خودرو به مرکز مذکور دو نفر از کارکنان مرکز مورد ضرب، شتم واقع و با سلاح سرد به آنها حمله شده است. البته هنگامي که مديران توان اجراي هواي پاک را نداشته باشند بايد قانون هواي پاک را با قمه و قداره به اجرا درآورد.

 در انتها نيز مدير مرکز مذکور با عافيت‌طلبي از دادن اطلاعات و جزئيات امتناع  کرده است. البته به نظر مي‌رسد که به قسمي بايد به ايشان حق داد چون بعد از اين اتفاق بازرسي در مراکز به‌شدت مورد پيگيري واقع شد تا مراکز متخلف را شناسايي کنند!!!

 عباس مجيدي نژاد-رئيس هيئت‌مديره انجمن صنفي مراکز معاينه فني خودرو