لی بابائی کارنامی، در خصوص درخواست کانون‌ها و تشکل‌های کارگری برای افزایش حقوق کارگران مطابق با افزایش نرخ تورم، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داده است که این مهم را پیگیری و محقق کند و قرار شد اگر افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان دستگاه‌های دولتی در دولت اتفاق بیفتد که ما بر آن اصرار داریم، به موازات آن در حوزه کارگری نیز محقق شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بجای اجرای قوانین، بیشتر در زمین دولت بازی می‌کند به همین دلیل هنوز این ضعف‌ها وجود دارد بنابراین باز هم به وزیر تذکر می‌دهیم که بر اساس قانون هر ماه نشست شورای عالی کار را برگزار کند و حرف‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان را بشنود تا اهدافی که در راستای عدالت مزدی تعریف شده و شعار کلیدی آقای رییس جمهور هم بوده است به نتیجه کامل برسد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به بررسی وضعیت مسکن کارگران در نشست اخیر شورای عالی کار، یادآور شد: در این نشست سقفی برای تکالیف کمی با استفاده از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران ایجاد شده است تا از ظرفیت های قانون جهش تولید مسکن قابلیت‌هایی هم که برای بنگاه‌ها با هدف تامین مسکن کارگران بوده و هم به طور عام چون کارگران که از دهک‌های ۱ تا ۵ هستند، می‌توانند از این ظرفیت با اولویت استفاده کنند.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در نهایت قرار بر این شد که تفاهم نامه بین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی ایجاد شود تا در جهت انجام تعهدات این بخش، سهم کارگران را مشخص کنند.