عباس مجیدی‌نژاد رئيس هيئت‌مديره انجمن صنفي مراکز معاينه فني خودرو

«دولت چالش ملت ۲ »: در مقاله قبلی به ترک فعل سازمان استاندارد و با اشاره به دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی انجام نحوه معاینه فنی پرداخته و به معضل به وجود آمده در این فرایند برای شهروندان را مورد تحلیل قرار گرفت. در این مجال در ادامه همان مبحث و چالش به وجود آمده در جهت تضییع حقوق شهروندان مبتنی بر عدم کارشناسی در دستورالعمل ابلاغی مبنی بر ماده ۱ دستورالعمل، اصطلاحات در معانی مشروح به‌کاررفته در بند (ن) آن بدان خواهیم پرداخت.

 یکی از مهم‌ترین شاخص در تدوین قانون‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تابعه را می‌بایست کار کارشناسی بر روی قوانین دانست. به هنگام تدوین قوانین قصور از این مهم و عدم رعایت کارشناسی چالش متعددی را در فرایند اجرا به همراه خواهد داشت البته در مقاله حاضر بنا بر ضرورت فرایند قانون هوای پاک را مورد بررسی است.

 بند ۳ ماده یک قانون. هوای. پاک، منابع آلوده‌کننده هوا را به «منابع طبیعی» و «منابع انسان‌ساخت» تقسیم کرده و منابع طبیعی را شامل «طوفان‌های گردوغبار، طوفان‌های شن، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، آتشفشان‌ها وهوایزهای دریایی» و منابع انسان‌ساخت را شامل «الف - منابع متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می‌کند و ب-منابع ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش‌های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده‌ها می‌شود» دانسته است. در ماده ۲ قانون سازمان محیط‌زیست را مسئول و نظارت بر اجرای بر این قانون تعریف نموده است و ماده ۳ قید شده است که:

«در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران باید ممنوعیت‌ها و یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیان‌بار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی، به اطلاع عموم برساند. با برطرف‌شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می‌دهد.»

 از مهم‌ترین دلایل اثبات تخلفات صورت‌گرفته، استفاده از ادله علمی و تجربه‌ای در کشف و پیشگیری از آنها خواهد بود چالش‌های متعددی پیشروی می‌بایست در عدم رعایت اصول کارشناسی در تدوین دانست و تبعات آن در اجرا الی‌ماشاءالله. البته ما در این مجال تخلف دستگاه‌های متولی را ترک فعل دانسته که خود می‌تواند خلط مطلب باشد، آلودگی‌های زیست‌محیطی را باید در جرم فعل ناشی از ترک فعل قلمداد نمود که تفضیل آن مجال دیگر را می‌طلبد.

 سازمان ملی استاندارد ترک فعل نموده است با وجود آن آزمایشگاه‌های همکار زیر مجموعه تأیید صلاحیت ملی هستند بالاجبار توسط یک واحد صنفی مجبور به دریافت مجوز دیگری شده‌اند که اتحادیه مذکور فقط در پی انتفاع خود از فرایند می‌باشد.

 در آیین‌نامه هیئت وزیران مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ مقرر شده است که به‌منظور ساماندهی و تأمین ایمنی خودروهای دوگانه‌سوز اقدامان مقتضی نسبت به هوشمندسازی جایگاه‌ها و بستر لازم در جهت اتصال به سامانه (سیمفا) انجام شود. در آیین‌نامه مذکور پلیس راهنمایی‌ورانندگی موظف به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی خودروهای دوگانه‌سوز تبدیلی خواهند بود. سازمان ملی استاندارد نیز موظف بوده در ظرف سه ماه استانداردهای موردنیاز را تدوین نمایید. نکته قابل‌تعمق در این فرایند در راستای ایمنی تردد خودروهای در این آیین آمده بوده که تا تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۸ امکان سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت صرفاً» برای خودروهای دوگانه‌سوز که در کارت شناسایی آنها عبارت «دوگانه‌سوز» و یا «دوگانه تبدیلی» درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند فراهم شود.

 مبنی بر قانون هوای پاک سازمان محیط‌زیست با همکاری وزارت کشور موظف خواهند بود که برای پیشگیری و از اثرات زیان‌بار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا اقدام و مراتب را به محو مقتضی انجام و به اطلاع عموم به رساند. سازمان محیط‌زیست که در این فرایند هیچ‌گونه حضوری نداشته است و وزارت کشور نیز نه‌تنها از وظایف محول قصور داشته؛ بلکه سایت تحت پوشش این وزارت‌خانه خود دچار این خبط شده است.

 در دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی معاینه فنی ماده ۱ بند «ن - مرکز آزمون هیدرواستاتیک و سایر آزمون‌های تکمیلی: مرکزی است که مطابق با استاندارد ملی شماره ۶۷۹۲ و سایر استانداردهای مرتبط، پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت نموده باشد.»

 چگونه در یک دستورالعمل اجرایی مغایر با اسناد بالادستی بوده و هیچ یک از دستگاه‌های متولی اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند و این روند چالشی اساسی را در مشخص نمودن تکلیف خودروهای دوگانه‌سوز کارگاهی به وجود آورده است.

 قصور دستگاه‌های متولی در کشور باعث آن بوده که دو اتحادیه در جهت انتفاع خود از این فرایند خود را  ذی مدخل دانسته و با انعقاد قراردادی که خود دچار شائبه است و بدون بسترسازی مناسب مردم را سرگردان کرده‌اند. با وجود انفجارهای متعدد در شهرها مختلف و آسیب‌های جانی و مالی به وجود آمده بهتر نیست که دستگاه‌های متولی تدبیر عقلای تری داشته باشند.

 مسئله مهم آن که معضل به وجود آمده بدین جا نیز ختم نمی‌شود؛ بلکه خطرات آتی آن از خطر فعلی آن بیشتر خواهد بود. در استاندارد ۹۴۲۶ (مخازن گاز - بازرسی و نصب....) فرایند انهدام مخازن که تاریخ مصرف آنها به پایان رسیده آورده شده است. در استاندارد مذکور در فرایند انهدام:

«افراد یا سازمان‌های مسئول انهدام مخازن غیرقابل‌استفاده باید به طور کامل تحت آموزش قرار گیرند تا اقدامات لازم را دراین‌خصوص به عمل‌آورند. توصیه‌های مربوطه به فرایند انهدام باید تنها در دسترس افراد یا سازمان‌های واجد شرایط بوده و نیاید در دسترس عموم و مالکین خودروهای قرار داشته باشد.

لزوم پیروی از رویه‌های انهدام مخازن غیرقابل‌استفاده اصولاً» به‌منظور رعایت مسائل مرتبط با ایمنی انهدام این مخازن می‌باشد و برای اطمینان از رعایت قوانین ملی یا منطقه‌ای و یا به‌منظور انطباق با مقررات (شامل استانداردهای زیست‌محیطی و سایر استانداردهای منطقه‌ای) نیست.

مسئولیت تشخیص رعایت الزامات مقررات اجرایی کاملاً» به عهده افراد یا سازمان‌های است که مخازن غیرقابل‌استفاده را منهدم می‌کند.»

 این امر مهم که با جان کثیری از آحاد مردم بستگی دارد را کدام فرد و سازمان ذی ربط انجام می‌دهد. این بخش دیگر یک تخلف و یا قصور نخواهد بود؛ بلکه جان و مال مردم را در اقطاع نقاط کشور مورد تهدید قرار خواهد داد. بی شک آن چه که به جان و مال عموم ارتباط داشته را باید یک جرم دانست و نیازمند ورود دستگاه قضا به این عرصه خواهد بود. گرچه مواردی دیگری نیز در این فرایند مغفول واقع شده است؛ اما به همین وجیزه کفایت نموده و در انتها شایسته نیست که برای انتفاع آن هم نه مبلغ آن‌چنانی مردم را سرگردان نموده و جان و مال ایشان در خطر قرار دهیم.