شهریار خدیوفرد- سردبیر

در واقع چند وقتی است که هر یک از فعلان این حوزه با ابراز نارضایتی از سیاست های دولت در واردات نسبت به تبعات ان هشدار می دهند . اگرچه که تردیدی وجود ندارد برخی از همین سیاست ها باعث بروز تخلفاتی همچون موضوع چای دبش شده . است . اما اینکه از ان به عنوان اهرمی برای سهم خواهی استفاده شود. نشان دهنده رویکرد برخی از فعالان بازار است. در این رابطه تولیدکنندگان برنج معتقدند به دلیل واردات بیش از نیاز برنج در سال گذشته تولیدات آنها در انبارها مانده و خاک می خورد و این در حالیست که با تولید 3 میلیون تنی برنج به این حجم از واردات نیاز نیست . البته این ادعا درست است که باید میزان واردات مطابق با نیاز و منطبق با تولید داخل باشد اما فراموش نکرده ایم که در دو سال گذشته و پس از افزایش 3 برابری قیمت برنج داخلی که در نتیجه کاهش عرضه و سودجویی برخی از مافیای بازار صورت گرفت دولت تصمیم به افزایش واردات گرفت و کشاورزان با سودای بازگشت قیمت ها به روال گذشته نسبت به دپوی برنج در انبارها اقدام کردند. حال چرا تقصیرها را به جای آنکه به گردن مافیای بازار و انحصار گران برنج داخلی بی اندازند تنها انگشت اتهامی را متوجه دولت می کنند مشخص نیست . هر چند سیاست های اشتباه وزارت جهاد نیز در خلال این سال ها باعث شده تا به سیبل اصلی منتقدان مبدل شود.از سوی دیگر نیز واردکنندگان برنج هم معتقند به دلیل صدر مجوز به برخی از شرکت ها و تخصیص ارز وقوع موضوعی مشابه چای دور از انتظار نخواهد بود. البته واردکنندگان در حالی این اظهارت را عنوان می کنند که تجربه سال های گذشته نشان داده واردات انحصاری و حمایت انجمن های صنفی خود مزیدی بر علت بوده تا همواره شاهد مهندسی عرضه و کنترل قیمت ها باشیم . بنابراین چه اتفاقی افتاده که برخی از هم صنفان نسبت به میزان واردات گلایه مند اند باید در نگرانی برای از دست رفتن سهم بیشتر از بازار جستجو کرد.