عباس مجیدی‌نژاد-رئيس هيئت‌مديره انجمن صنفي مراکز معاينه فني خودرو

یکی از چالش هایی که در تمامی دستگاه های دولتی وجود داشته و در عرصه‌های مختلف گریبان ملت را گرفته قوانین موازی و آیین‌نامه‌های تابعه مصوب دولتی است؛ اما باید به مهم پرداخت شود که چرا با وجود شناخت نسبت به آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باز هم این روند در کشور ما به قوه خود باقی است. به نظر می رسد که ریشه این روند نادرست را در حکمرانی می‌بایست جستجو کرد قانون‌گذاری‌ها و وضع آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خارج از حدود صلاحیت اشخاص حقوقی، اعمالی است برخی مدیران دستگاه‌های دولتی، در سطوح مختلف جامعه و رفتارهایی با استانداردهای به‌اصطلاح دوگانه با شهروندان در مراکز مختلف از جمله گمرکات، بانک‌ها، شهرداری‌ها و ادارات، انجام و همگی نه‌تنها خلاف قانون و بر خلاف اصل حکمرانی عمل می‌کنند؛ بلکه زمینه‌های فساد اداری، ارتشا، رانت و اختلاس را فراهم کرده و اثر مطلوبی بر فعالیت‌های صحیح و درست و کارشناسانه قوای مختلف در حاکمیت را تحت‌تأثیر منفی خود قرار خواهد داد و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم می کند.

 در اصل حکمرانی، حاکمیت قانون بر لزوم برابری و تساوی و تبعیت همه آحاد ملت اعم از حکومت‌شوندگان و حکومت‌کنندگان در برابر قانون بوده و بر صراحت و عمومیت و روشن بودن قانون تأکید دارد و با هر فعل و یا ترک فعل برخلاف تصریح قانونی مخالف است. اما با بسترسازی از طریق مختلف زمینه‌سازی حیاط‌خلوت را مهیا می‌شود. در این روند ناسالم و به‌دور اخلاق بیشترین آسیب اجتماعی را اول شهروندان و بعد بخش خصوصی فعال در این حوزه‌ها خواهند خورد. به بیان دیگر، سخنی که بارها در یادداشت‌ها خود به آن پرداخته و تکرار کرده‌ام آن است که مدیران دستگاه متولی در فرایند گوناگون از حداکثر توان خود در برابر دولتی که نسبت به بخش خصوصی کم‌توجه است، بهره می‌برند و اصطلاحاً عزمشان جزم است. با وجود تمام جلساتی که دولت‌ها با فعالان بخش خصوصی برگزار کرده‌اند، وعده‌هایی داده‌اند که عملی نشده و آخر کار خودشان را کرده‌اند.

 ما در این مجال به یکی از شاهکارهای صورت‌گرفته در سامانه یکپارچه معاینه فنی خودرو خواهیم پرداخت. البته امیدوارم که همان گونه ریاست دیوان محاسبات قول داده بودند این مورد در نظر گرفته و مراتب قانونی آن به مرحله اجرا به رساند. به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی: 

 «سید احمدرضا دستغیب در این نشست طی سخنانی اظهار داشت: دلیل برگزاری این جلسه آن است تا با همکاری و همیاری سازمان حفاظت از محیط‌زیست، ترک فعل‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی پیرامون اجرای قانون هوای پاک مورد بررسی قرار گیرد.» در ادامه

 «وی با بیان اینکه واقعیت این است که در عمل شاهد عملکرد مناسبی از اجرای قانون هوای پاک و تعهداتی که دستگاه‌ها باید نسبت به انجام آن داشته باشند نداشتیم، بیان کرد: این جلسه برای هماهنگی کارگروه‌ها و کمیته‌هایی که تا دو هفته آینده به بررسی‌های کارشناسی در اجرای قانون هوای پاک می‌پردازند، تشکیل شده است و پس از بررسی کمیته‌های تشکیل شده به‌زودی، در نهایت در جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مربوطه و سازمان محیط‌زیست ترک فعل‌ها، انحراف از معیار و اقداماتی که باید انجام می‌شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.»

 در باب و ترک فعل دستگاه متولی

 مطابق بند ۱۰ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد: مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به‌عنوان تنها مرجع رسمی، وظیفه اعتباربخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق را برعهده دارد.

 «باهدف توسعه و ترویج استاندارد در کشور و هم‌زمان با اجرایی‌شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، برخی فعالیت‌های قابل‌انتقال ادارات استاندارد به بخش خصوصی واگذارشده. دراین‌بین فعالیت آزمایشگاه‌های همکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که هم‌زمان با اعلام نتایج آزمون توسط آزمایشگاه‌های همکار ادارات استاندارد استان، تصمیم‌گیری در مورد صدور/ ابطال/ تمدید نشان استاندارد محصولات صورت می‌گیرد. بدین منظور ضوابطی جهت انتخاب آزمایشگاه‌های همکار ایجاد شد» در ادامه

 «حفظ استانداردهای فنی و علمی: آزمایشگاه‌های همکار استاندارد نقش مهمی در حفظ و ارتقای استانداردهای فنی و علمی در حوزه‌های خاصی دارند. آن‌ها با بررسی و ارزیابی معیارها و روش‌های آزمون، بهبود و ارتقای استانداردهای مربوطه را تضمین می‌کنند.»

 بر اساس قانون تمامی آزمایشگاه‌های همکار در کشور تحت‌نظر تنها مرجع قانونی رسمی بوده و اعتبارسنجی آن از طریق مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران صورت می‌گیرد. چگونه این سازمان ملی استاندارد از این مسئولیت خود تخطی نموده و ترک فعل انجام داده است؟!!

 فعل خلاف

 در دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی خودرو در ماده ۱ آمده است: 

 «م - مرکز خدمات فنی خودروهای گازسوز: مرکزی است که مطابق با الزامات استاندارد ملی شماره ۵۶۰۱ تجهیز گردیده و دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

 ن- مرکز آزمون هیدرواستاتیک و سایر آزمون‌های تکمیلی: مرکزی است که مطابق با استاندارد ملی شماره ۶۷۹۲ و سایر استانداردهای مرتبط، پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت نموده باشد.

 ه- کمیته راهبری صنعت CNG: کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست و انجمن صنفی CNG کشور که با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است.

 ی- مجوز سوخت‌گیری خودروهای گازسوز: کارت هوشمند مغناطیسی است که اطلاعات خودرو را به اطلاعات مخزن آن مرتبط می کند و بدون آن، خودرو گازسوز قادر به سوخت‌گیری در جایگاه، نخواهد بود.»

 تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های تابعه به معنای خاص توسط چند نهاد و یا موازی‌سازی قانون‌گذاری ناشی از بی‌توجهی به تعهدات سازمانی،منافع طلبی سازمانی و تحمیل سلایق شخصی بوده و پی آن زمینه‌های فساد و رانت به وجود خواهد آمد.

 سازمان شهرداری و دهیاری کشور به کدامین مجوز خود را دخیل دانسته که در دستورالعمل مذکور قید کند که باید از یک وزارت‌خانه دیگر پروانه بهره‌برداری داشته باشد و در عمل نیز به پروانه کسب صنفی از یک اتحادیه منجر شود. به‌راستی که حیاط‌خلوت به وجود آمده در عرصه مختلف در کشور بیداد می‌کنند. مستند به دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه معاینه فنی خودرو آزمایشگاه هیدور استاتیک از اداره کل استاندارد جدا شده و تابعه اتحادیه سوخت‌های جایگزین درآمده است. در ظاهر امر طرح برای تست مخازن خودروهای تبدیل کارگاهی و کارخانه‌ای می‌باشد. در پس آن قراردادی است فی‌مابین دو اتحادیه در جهت انتفاع مادی بدون شک و تردید خلاف واقع شده را می‌بایست در راستای ترک فعل دستگاه متولی در این فرایند دانست.

 آیا به‌راستی این است حقوق شهروندی به چه قیمتی ما جان مردم خود را در خطر قرار داده‌ایم مطلب بدین جا نیز ختم نمی‌شود که رشته سردراز دارد. البته بنا بر اجمال در کلام به همین‌قدر بسنده می‌کنیم؛ اما در مقاله بعد به چالش اساسی این فرایند یعنی امحا مخازن که مغفول واقع شده و عدم تغییر وضعیت در شماره‌گذاری خواهیم پرداخت.