خلیل محمودی-مدیر مسئول

اگرچه که تخلفات صورت گرفته در زمینه ارز تخصیصی چای نیز احتمالا مزیدی بر علت بوده تا نمایندگان در این راه مصمم تر شوند . البته در حالی این مصوبه را شاهد هستیم  که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه خود نمایندگان با تصویب هزینه هایی بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان آن هم بدون تامین منابع پایدار به ناترازی بودجه دامن زده اند که خود نشان دهنده تضادی است که مجلس نشینان در تصمیماتشان وجود دارد . اما باید توجه داشت که دولت نیز از ابتدای فعالیت خود حذف ارز ترجیحی را تحت عنوان جراحی اقتصادی در اولویت برنامه های خود قرارداده بود . اما شوک تورمی این اقدام باعث شد تا ارز ترجیحی تنها با تغییر ماهیتی با نرخ 28500 تومان به کالاهای اساسی اختصاص یابد . اما قطعا حذف ان یکی از برنامه هایی است که دولت در راستای کاهش هزینه های خود دنبال می کند. موضوعی که اگرچه به نظر می رسد با کمک مجلس و قرار است به صورت زیرپوستی صورت گیرد اما قطعا آثار و تبعات خود را در برخی از بازارها به خوبی نمایان خواهد ساخت. چرا که کاهش بیش از 30 درصدی ارز ترجیحی امکان پرداخت ان را به برخی از کالاها و مواد اولیه تولید فراهم نمی کند. بنابراین تغییرات قیمتی در این کالاها اجتناب ناپذیر خواهد بود و سیاستهای قیمت گذاری دولت نیز نمی تواند مانع جدی برای مقابله با ان قلمداد شده و تجربه نشان داده مهندسی عرضه و ایجاد بازار سیاه بخشی جزو لاینفک بازار این کالاها خواهد شد. البته باید توجه داشت که حذف ارز ترجیحی  همواره مورد توجه دولتها بوده اما کارشناسان معتقدند دستیابی به این موضوع باید همگام با خروج دولت از اقتصاد دستوری و نظام قیمت گذاری صورت گیرد که متاسفانه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور هیچ گاه امکان دستیابی به ان را فراهم نیاورده است . البته در سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز همچنان پرداخت یارانه پنهان در غالب ارز ترجیحی را الزامی دانسته و تنها معتقند برای جلوگیری از شکل گیری رانت باید این ارز در اختیار افراد معتمد قرار گیرد . در هر حال انچه مسلم است رسیدن به اقتصاد آزاد در حال حاضر به الزاماتی نیاز دارد که شرایط ان چندان مهیا نبوده و حرکت چراغ خاموش به این سمت نیز تنها آثارش را درسفره مردم به ویژه اقشار ضعیف نمایان خواهد ساخت.