اکبرصداقت -  پژوهشگرفنی تحقیق و توسعه صنایع و معادن

در واقع بهینه است، بازنگری یا تدوین مجدد طرح موضوع، با نگاهی پژوهش محور همگام با پیاده سازی ساختاری در مورد تشکیل و ایجاد مجموعه‌های اقتصادی – صنعتی بعنوان فرآیندی ساخت و تولیدی است؛ که ضرورت ایجاد این ساختار، همگرایی اهداف کلانی مانند افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی با انسجام ملی کشور درحال توسعه برای ایران را بیان می کند، امپراطوری ایران با داشتن اقلیم‌های متفاوت دارای جایگاهی منحصربفردی به لحاظ جغرافیای سرزمینی، تاریخی کهن بر این جایگاه ویژه تاکید دارد!

به تاریخ که بنگریم این امپراطوری توسط رقبای سرزمینی و کشورگشا هیچ گاه فتح کامل یا عنوان مستعمره بر پیشانی ندارد، ولی مدیران میانی با اندیشه و خردورزی کشور را به اوج امنیت و رفاه رساندند .

ایجاد این مجموعه حاصل تبادل افکار چند نهاد دولتی - سیاسی با نگاه انتفاعی و انعطاف پذیر برای آفرینش سهم در بازار بدون پیش زمینه فعالیتی مستمر و همچنین خلق نام تجاری ( برندینگ ) است؛ یادآوری کنم این تعریف در نگاه سرمایه داری واحدهای بزرگ اقتصادی چند ملیتی ( هاب ) بسیار کاربردی بوده اما برخی از نظریه پردازان با تفکرات منفی در جهت نفی این فرآیند اقتصادی و صنعتی پردازش‌های واگرایی دارند. که حاصل همان تبادل افکار (تفویض اختیارات) حیاط خلوت تورم زایی در اقتصاد تک محصول هستند . 

در اقتصاد و صنعتی که دانشمندان و اساتید آن برای سند چشم انداز  سبک و سوی نوینی برای ارایه نداشته باشند، بازی با عناوینی مانند بومی‌سازی برای بازآفرینش یک الگو از روی دست هم، نسخه‌های یکسانی با تغییرات جزئی بعنوان طرح مطالعاتی به نمایش در می آید!

 اکنون این ساختار پیچیده نیست، زیرا نقاط ضعف مشترکِ عمومیِ عدمِ الزام به محاسبات بنیادی همراه با روندی استراتژیک در بنیان وجود ندارد، که بتواند ایجاد کسب ارزش افزوده را در سبد محصول بعنوان پیشرانه سرانه تولید ناخالص داخلی داشته باشد؛ بنابراین برای اشاعه این تفکر جامعهِ را دچار بی انگیزشی در تولید می‌کنیم، زیرا رقبایی برای سازمان‌های مردم نهاد ایجاد کرده ایم که بعنوان وزنه‌های سنگین، اقتصاد و صنعت را دچار غیراقتصادی بودن و به بی تحرکی واداشته اند، مانند موسسات مالی که برای حفظ ارزش سرمایه‌های اندوخته و ارزش افزوده سوق به سوی بازارهای ریسک پذیر بدون مجوز مدیران ارشد کرده اند! غافل از اینکه این سیاست نادرست حجم نقدینگی ثبتی را بدون تعریف آنهم مالی جذاب و صعودی ارایه می دارد، که این فقط درآمد حاصل از فروش این سیاست است؛ آثار تورمی سنگین این روش بازارهای اقتصادی هیجانی جامعه رابه سوی انحطاط و سلب اعتماد عمومی شهروندان نسبت به متولیان صنعتی و اقتصادی می‌کشاند . 

بنابراین برای رشد پایه پولی اقتصادی کشور که حاصل آن ارتباطی با تورم نداشته باشد، ایجاد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ برای تولید، همراه با ارزش افزوده هم تراز با فرآیند بهره‌وری و توسعه بازار به عنوان مثلث متوازی الاضلاع تشکیل می شود.

 در بیان و تفسیر مسائل عدم توزیع کارشناسی و نرمال وجود دارد، پس مفروضات برای انشا راهبرد دچار از هم گسستگی، فاصله غیر محاسب ریسک پذیری بالا برای عوام، انگیزه فساد و سودهای غیرمنتظم را برای افرادی خاص ( مافیا یا الیگارشی ) حاصل دارد . 

نگاهی دیگر به شیوه های تحریم در صنایع کشور داشته باشیم، به آسانی در می یابیم چرا دفاع مقدس را جوان‌ها با رشادت جان به سرمنزل مقصود رساندن ولی باتجربه‌ها صنعت و اقتصاد را به پرتگاه ورشکستگی رساندن ! عدم شفاف سازی در نگاه عوام جامعه ترویج خود تحقیربینی است .

در بند اول یاداشت از مدیران میانی به عنوان نقطه عطف تحول در جامعه‌های اقتصادی و صنعتی نام بردیم، در این عصر مدیران ما هیچ گاه برای بیرون رفت و ایجاد تحول، تئوری نوینی را ارائه نداشتن؛ زیرا بدلیل عدم دانش فنی- تخصصی دانشگاهی و اجرایی که همان توزیع نرمال است، مفروضات یا صورت مسئله رو اشتباه به نگارش درآورده اند و با دست نویسی از روی همدیگر پاسخ‌های یکسانی را برای مجموعه های صنعتی تحلیل وتفسیر کرده اند، رهنمون این دستورسازی زیان مالی، آثار تورمی و آنگاه حاصلی جز رکود و افسردگی تولید، هیچ دستاوردی را ایجاد نکرده است .