دولت اندونزی با آگاهی از این ظرفیت‌ها در تلاش است تا به بازیگری تأثیرگذار در صنعت نیمه‌هادی جهانی تبدیل شود. دولت‌مردان اندونزی صنعت نیمه‌هادی را به عنوان بخشی کلیدی و پراهمیت برای توسعه اقتصاد خود در نظر گرفته‌اند که می‌تواند از ظرفیت‌ این صنعت برای ایجاد شغل و درآمدی پایدار برای جمعیت 273 میلیون نفری خود و همچنین نوآوری‌های فناورانه داخلی استفاده و بهره‌برداری نمایند. از این رو دولت اندونزی تصمیم دارد که اکوسیستمی قدرتمند از صنعت نیمه‌هادی را در داخل کشور برپا کند. بدین منظور دولت این کشور از طریق ابتکارات و سیاست‌های مختلفی مانند مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان نیمه‌هادی و ایجاد پارک‌های علم و فناوری در تلاش است رشد این بخش از صنعت کشور خود را تسریع نماید.

در سال 2020، ارزش صادرات نیمه‌هادی‌ها از اندونزی رشد تقریبی 1.04 میلیارد دلاری را نسبت به سال 2019 تجربه کرد و به رقمی معادل 8.38 میلیارد دلار رسید. هرچند این ارقام در مقایسه با ارقام صادرات نیمه‌هادی کشور‌های پیشتاز جهانی نسبتاً کوچک هستند، اما نشان‌دهنده این واقعیت است که صنعت نیمه‌هادی اندونزی در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد. همان‌طور که در شکل 1 قابل‌مشاهده است، درآمد صنعت نیمه‌هادی اندونزی نیز سال به سال افزایش‌یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده به رشد خود ادامه دهد.

 شکل1:تاریخچه و پیش‌بینی درآمد صنعت نیمه‌هادی اندونزی

دولت اندونزی در سال 2018 طرح راهبردی «ساخت اندونزی ۴.۰» را به‌منظور تقویت اقتصاد کشور راه‌اندازی کرده است. این ابتکار عمل با هدف پیاده‌سازی فناوری‌های جدید تولیدی در مهم‌ترین بخش‌های اندونزی طراحی شده است. فناوری‌‌های جدید مدنظر کشور اندونزی شامل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، پوشیدنی‌های تجاری، روباتیک پیشرفته و چاپ سه‌بعدی است که دولت قصد دارد این فناوری‌ها را در پنج بخش کلیدی خود یعنی صنایع غذایی و نوشیدنی، نساجی و پوشاک، خودروسازی، شیمیایی و الکترونیک، که دو سوم از کل خروجی تولیدی کشور را در سال ۲۰۱۷ تشکیل داده‌اند، پیاده‌سازی نماید. هدف این طرح تبدیل اقتصاد اندونزی به 10 اقتصاد بزرگ جهان در سال 2030 است. الکترونیک، به عنوان زیرساخت اکثر موضوعات تعیین شده در نقشه راه «ساخت اندونزی ۴.۰»، حضوری بسیار پررنگ در این برنامه دارد و دولت اندونزی گام‌های قابل‌توجهی برای پیشرفت بخش الکترونیک به منظور پشتیبانی از نقشه راه «ساخت اندونزی ۴.۰» برداشته است که شامل کاهش واردات اجزای الکترونیکی، توسعه صنعت اجزای الکترونیکی در داخل کشور و افزایش نیروی کار ماهر به همراه تحقیق و توسعه می‌باشد. هدف‌گذاری دولت از این اقدامات رسیدن به جایگاه سه تولیدکننده برتر آسه‌آن در زمینه تلفن همراه هوشمند و اجزای اینترنت اشیا تا سال ۲۰۲۵ و تأسیس کارخانه ساخت ریزتراشه تا سال ۲۰۳۰ است.

شرکت‌های سامسونگ الکترونیک اندونزی، NEC Semiconductors Indonesia، Toshiba Semiconductor Indonesia، Sharp Semiconductor Indonesia و اینفینئون از بازیگران کلیدی فعال در صنعت نیمه‌هادی اندونزی هستند. در سال 2022 شرکت اینفینئون با هدف گسترش فعالیت‌های خود در باتام اندونزی اقدام به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری (2.4 میلیارد دلار فقط در سال مالی 2022) کرده است که در صورت عملیاتی شدن تا سال 2024، مساحت سایت‌های تولیدی این شرکت در منطقه باتام به دو برابر افزایش خواهد یافت. همچنین چندین دانشگاه و موسسه تحقیقاتی در اندونزی وجود دارند که در زمینه‌ نیمه‌هادی‌ها فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال، می‌توان از موسسه فناوری باندونگ وLembaga Elektronika Nasional نام برد.

عوامل کلیدی که می‌تواند باعث ایجاد فرصت‌های توسعه در صنعت نیمه‌هادی کشور اندونزی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود عبارتند انداز:

•بازار مصرفی و نیروی‌ کار: بازار مصرفی بزرگ و نیروی کار جوان این کشور از مهم‌ترین عوامل توسعه صنعت نیمه‌هادی هستند. کشور اندونزی دارای طبقه متوسط در حال گسترش است که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ جمعیت این طبقه به ۱۴۰ میلیون نفر برسد و افزایش سطح درآمد نیز داشته باشند. همان‌طور که طبقه متوسط این کشور در حال گسترش است، تقاضا برای الکترونیک مصرفی از جمله تلفن‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها و دیگر دستگاه‌هایی که به‌شدت به نیمه‌هادی‌ها وابسته هستند، نیز افزایش خواهد یافت. همچنین هزینه‌ی نیرو کار در این کشور، با حداقل دستمزدهای ماهانه از ۱۲۴ دلار تا ۳۱۲ دلار که بسته به مکان متغیر است، قابلیت رقابت با کشور‌های دیگر را دارد که این مسئله اندونزی را به مکانی جذاب برای شرکت‌های نیمه‌هادی که به دنبال گسترش فعالیت‌های خود در مناطق مختلف جهان هستند، تبدیل کرده است.

•موقعیت راهبردی و اتصالات اندونزی: موقعیت این کشور به طوری است که اندونزی دسترسی مستقیم به تنگه مالاکادارد و برنامه جاده دریایی این کشور بیش از ۱۰۰ بندر را از شرق تا غرب اندونزی، با اتصال پارک‌های صنعتی، فرودگاه‌ها، بنادر دریایی، جاده‌های عوارضی و شبکه راه‌آهن برنامه‌ریزی شده ۳۲۰۰ کیلومتری در جزایر سوماترا، جاوا، کالیمانتان و سولاوسی را پوشش می‌دهد. این‌چنین موقعیت و ظرفیتی این فرصت را برای اندونزی فراهم می‌کند که به دروازه‌ی بازار مشترک آسه‌آن تبدیل شود. 

•حمایت‌های دولتی: دولت اندونزی بخش نیمه‌هادی را به عنوان یک صنعت اولویت‌دار شناسایی کرده است. از این رو دولت اقدام به اجرای سیاست‌ها و اعطای مشوق‌های مختلفی همانند ساده‌سازی رویه‌های کسب‌وکار، انعطاف‌پذیری‌های مهاجرتی، صدور مجوز تجارت، معافیت‌های موقت مالیاتی و معافیت‌های گمرکی واردات برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نموده است. طور خاص، دولت معافیت‌های موقت مالیاتی 100 درصدی تا 20 سال برای برخی سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نیمه‌هادی و معافیت 100درصدی از حقوق گمرکی برای ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه‌ای که برای تولید نیمه‌هادی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، در نظر گرفته است. همچنین ۱۹ منطقه اقتصادی ویژه در سراسر مجمع‌الجزایر اندونزی وجود دارد که برای برخی از فعالیت‌ها مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و عوارض را فراهم می‌آورد. 

•عادن طبیعی فراوان: وجود معادن فراوان در کشور اندونزی به‌ویژه قلع، نیکل، مس و گالیوم (از بوکسیت)، که مواد اساسی برای تولید نیمه‌هادی‌ها هستند.

در سال 2023، وزارت صنعت کشور اندونزی تدوین نقشه راهی برای توسعه صنعت سیلیکان را به عنوان نقطه شروعی برای ایجاد قابلیت تولید ریزتراشه آغاز کرده است. طبق گفته مسئولین این کشور، تدوین این نقشه راه در سال 2024 به اتمام خواهد رسید و قرار است به عنوان مرجع توسعه صنعتی این کشور و با هدف ایجاد قابلیت تولید ویفر‌های سیلیکانی در بازه‌ی زمانی سال 2025 تا سال 2035 مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین در ماه نوامبر سال 2023 اعلام شد که وزارت امور خارجه ایالات متحده با دولت اندونزی به منظور ایجاد فرصت‌هایی جهت رشد و تنوع‌بخشی به اکوسیستم جهانی نیمه‌هادی تحت صندوق امنیت و نوآوری فناوری بین‌المللی ، که توسط قانون تراشه‌ها و علم در سال 2022 ایجاد شده است، همکاری خواهد کرد. هدف از این همکاری ایجاد یک زنجیره ارزش نیمه‌هادی جهانی مقاوم‌تر، امن‌تر و پایدارتر است که هم به نفع ایالات متحده و هم به نفع اندونزی باشد، ذکر شده است. قرار است شروع این همکاری با بررسی اکوسیستم نیمه‌هادی فعلی اندونزی، نیازهای نیروی کار و زیرساخت‌های اندونزی آغاز شود و نتایج بررسی‌های صورت گرفته توسط ایالات متحده، تعیین‌کننده نحوه‌ و چگونگی همکاری‌های احتمالی این دو کشور در آینده باشد. 

اندونزی برای توسعه‌ی صنعت نیمه‌هادی خود با چالش‌های جدی نیز رو‌به‌رو خواهد بود. زیرساخت‌های این کشور به اندازه برخی از رقبای منطقه‌ای آن توسعه یافته نیست و این موضوع ممکن است جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زنجیره‌های تأمین را دشوار سازد. سرمایه‌گذاری محدودی در تحقیق و توسعه در صنعت نیمه‌هادی اندونزی صورت گرفته است، که می‌تواند نوآوری و توسعه فناوری‌های جدید را محدود کند. از آن‌جایی که سیستم آموزشی اندونزی برنامه یا برنامه‌هایی متمرکز برای تربیت نیروی انسانی ماهر صنعت نیمه‌‌های نداشته است، این کشور از کمبود نیروی کار ماهر در زمینه طراحی، مهندسی و تولید رنج می‌برد. برای مقابله با این چالش، دولت ترویج برنامه‌های آموزش حرفه‌ای و مشارکت بین دانشگاه‌ها و صنعت را برای توسعه نیروی کار ماهر موردنیاز صنعت نیمه‌هادی در دستور کار قرار داده است. به عنوان مثال، در سال 2020، دولت اندوزی یک مرکز آموزشی در باندونگ راه‌اندازی کرده است که هدف آن آموزش 1000 دانشجو در سال در زمینه‌های طراحی و تولید نیمه‌هادی‌ها می‌باشد. یکی دیگر از چالش‌هایی که گریبان‌گیر اندونزی خواهد شد بهره‌وری پایین صنعت نیمه‌هادی اندونزی در مقایسه با سایر کشورها است که می‌تواند رقابت‌پذیری این کشور را محدود کند.

نهایتاً می‌توان گفت؛ صنعت نیمه‌هادی اندونزی ظرفیت تبدیل‌شدن به یک بازیگر مهم در بازار‌های جهانی را دارد، کشوری که دارای جمعیتی بزرگ، طبقه متوسط در حال رشد و موقعیت مطلوبی برای تجارت با سایر اقتصادهای آسیایی است. علاوه بر این، دولت این کشور با هدف توسعه هر چه بیشتر و سریع‌تر این صنعت مشوق‌ها و سیاست‌هایی را در حال اجرا دارد و تلاش می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بیشتری را جذب نماید. آمار‌های اقتصادی این کشور نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که علی‌رغم وجود چالش‌های جدی، صنعت این کشور در سالیان اخیر به روند رو به رشد خود ادامه داده است. اگر دولت این کشور بتواند حمایت لازم برای توسعه‌ی صنعت نیمه‌هادی خود را ادامه دهد و از پس چالش‌های آن‌ برآید، به احتمال زیاد اندونزی در سال‌های آینده به کشور‌ی مهم و پیشتاز در صنعت نیمه‌هادی تبدیل خواهد شد. 

*تحریریه برنامه ملی میکروالکترونیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری