لایحه قطور بودجه ۱۴۰۲، با کاغذهای پرچرب تقدیم مجلس شد. از ۱۴۰۹ هزار میلیارد تومان به ۲۱۶۴ میلیارد تومان ناقابل رسیده است. یک رشد ۵۵ درصدی که به عبارتی، کف تورم سال آینده را به نمایش می‌گذارد!

همچنین بودجه‌بندان قصه ما، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را (با مفروض ۱/۴ میلیون بشکه) را معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۵ درصد بودجه) در نظر گرفته‌اند. مفروض قیمت هر بشکه نفت نیز ۷۰ دلار تعیین شده که خوش‌بینی از سر و شکل میزان کف قیمتی تعیین شده، می‌بارد.

همان‌طور که در جریانید، کسری صندوق‌های به خنسی افتاده بازنشستگان، قوزی بالا قوزاست که هیچ دولتی آن را گردن نمی‌گیرد و بحران مربوطه را توی سینی تزئین شده با روبان قرمز، تحویل بعدی‌ها می‌دهد.

این سیاه‌چاله اقتصادی در دو یا سه سال اخیر، ریش تورم را گرو گرفته و پشت کسری بودجه، چاپ پول و سقوط ارزش پول ملی (و به تبع آن، ارزش بدیهی‌های دولت) پنهان شده ولی با ادامه شرایط موجود، تا سه سال دیگر رقم کمک دولت به این صندوق‌ها در بودجه، به مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل کل منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۰ یا ۲/۵ برابر منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است!

دست بر قضا، رقم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی با ۷۷٪ رشد نسبت به بودجه ۱۴۰۱، به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که خود، مرثیه‌ای ناکوک از این ارکستر فالش‌نواز سیاست‌گذاران اقتصادی‌ست.

از آنجا که این رقم در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود، شاهد سه برابر شدن این سرفصل هزینه ای در بودجه‌های سالیانه دولت، آن هم تنها ظرف دو سال هستیم که اعصاب خرد کن‌تر از تصورات فانتزی بودجه‌بندان و بودجه ریزان است.

یکی از نقاط قابل تامل در لایحه بودجه ۱۴۰۲، سرفصل درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت است که با رشد بیش از ۴ برابری نسبت به سال جاری، حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این در حالی ست که حتی ۳۰٪ از رقم ۲۶ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ نیز محقق نشده؛ ارقامی غیرمعقول برای اموال غیرمنقول! بودجه‌بند، صرفا خواسته که ستون آبی‌های چرتکه (درآمدها)، با ستون قرمز (هزینه‌ها) سر به سر شود و به باقی ماجرا کاری ندارد.

بودجه‌نویسان فرنگستان _که عجالتا نه بودجه‌بندند و نه بودجه‌ریز_ همواره این اصل محافظه‌کارانه را مدنظر دارند که درآمدهای باید محتاطانه نوشته شود تا خرج دولت شرمنده دخلش شود و کسری بودجه پیش نیاید.

تا بدین‌جای کار، باید به تراز عملیاتی منفی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه دولت که از محل خوش‌بینی اسدولاخانی بودجه‌ریزی در ارقام نفتی حاصل می‌شود، رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم فروش اموال دولتی را اضافه کنیم.

یکی دیگر از نقاط مهم و قابل تامل در لایحه بودجه ۱۴۰۲، رشد بیش از ۱۲۰٪ مالیات شرکت‌هاست که مقرر شده از حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان درقانون بودجه ۱۴۰۱، برسد به حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان! یعنی کشیدن ژیلت شش تیغه به کف دست، برای اصلاح موهای زائد!

این در حالی‌ست که طبق همین لایحه بودجه ۱۴۰۱، خالص درآمد شرکت‌های دولتی از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱۹۷ هزار میلیارد تومان در سال آتی خواهد رسید که نشان از رشد ۴۰ درصدی دارد. بر این اساس، کاشف به عمل نمی‌آید که وقتی که خود دولت برآوردش از وضعیت درآمدی و هزینه‌ای شرکت‌ها، بدین شکل است، بر چه اساسی مالیات شرکت‌ها را ۱۲۰٪ افزایش داده است؟

در واقع، بار اصلی این رشد سهمگین و عجیب و غریب بر دوش شرکت‌های غیردولتی‌ست بطوری که مجموع درآمد مالیاتی حاصل از این شرکت‌ها مقرر است که از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان، برسد به ۲۵۵ همت هزار میلیارد تومان!

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بجز  سرفصل مالیات بر مستغلات که از ۲.۸ همت در سال جاری به ۹ همت در سال آتی خواهد رسید، هیچ خبری از مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ قراره بیش از ۵۰۷ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۲۶٪ از محل واگذاری اموال، سهام شرکت‌های دولتی و اوراق تامین شود! پرواضح است که دستکم نیمی از این رقم، تحقق نمی‌یابد.

تنها رقمی معادل ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه سال آینده، صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی خواهد شد! ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نیز، بابت تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی پرداخت خواهد شد!این دو سرفصل هزینه‌ای، معادل کل ارزش بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ کل کشور است و به واقع، زهی و زکی به ارزش پول ملی!

این بودجه حتی به فرض برداشت ۲۰٪ از سهم ۴۰٪ صندوق توسعه ملی، با بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود و از هم اکنون می‌شود حدس زد که سال آینده رشد پایه پولی کمتر از ۴۰٪ و نرخ تورم کمتر از ۵۵٪ و ارزش دلار آمریکا کمتر ۵۰٪ بالاتر از ارقام کنونی نخواهد بود.

تمامی این ارقام با فرض کشمشی نشدن بیش از پیش اتمسفر خارجی کشور است وگرنه که کاسه چه کنم، نزدیکتر از آن‌چیزی ست که مسئولین در آینه پراید مشاهده می‌کنند.

به هرروی بودجه حاضر، هم بستنی‌ست (شیرینی اش برای نهادهای فاقد اثر مثبت در تولیدناخالص ملی است، چوبش هم توی کسب و کار شرکت‌های دولتی و شهروندان خواهد رفت) و هم ریختنی است، زیرا خرج اتینا می‌شود و بریز و بپاش‌های غیر ضروری!