از سوي ديگر اين لايحه در کميسيون تلفيق نيز مورد بازنگري قرار گرفته و ارقام به صورت تساعدي افزايش يافته اند در واقع بايد توجه داشت که اگرچه دستيابي به اين ارقام مي توان نشان دهنده عملکرد خوب دولت باشد، اما تحقق ان دور از انتظار بوده و بسيار ايداه آل گرايانه است .

به عنوان مثال در خصوص رشد 8 درصدي توليد ناخالص داخلي بايد زمينه سرمايه گذاري فراهم شود و يکي از ابزارهاي رسيدن به رشد ناخالص بحث توليد و صادرات است. اما در شرايطي که حدود 8 سال است کشور با رکورد شديدي روبروست و سرمايه گذاري در آن نزديک به صفر است و تورم 50 درصدي نيز وجود دارد به اين نتيجه مي توان رسيد که جذب سرمايه گذاري وجود ندارد، از سوي ديگر روابط بين الملل مناسب نيست و افقي براي حل آن به نظر نمي رسد و اين چالش ها از سال 97 به بعد هر روز بدتر شده است.

لذا مي توان گفت رسيدن به امار و ارقام پيشنهاد شده رويايي و از دسترس دوراست اما به عنوان يک ايراني بايد کمک کرد تا دولت به اين اهداف و رقم ها نزديک شود.

به عنوان مثال مي توان به آمار رشد بخش معدن اشاره کرد که دولت کمتر از اين ميزان پيش بيني کرده بود اما پس از دستکاري در مجلس به 13 درصد رسيد اين درحاليست که رشد بخش معدن در واقعيت هرگز به 2 درصد نرسيده وبنابراين تحقق رشد 6 برابري آن موضوعي است که بايد با ترديد به ان نگاه کرد.

در بخش نفت نيز براي رسيدن به رشد 9 درصدي نيازمند جذب سرمايه گذاري خارجي هستيم ،همچنين زير ساخت هاي کشورنيز از نظر راه آهن، بندر،  برق و آب به سرمايه گذاري هاي کلان نيازدارد.

در خصوص جذب سرمايه گذاري نيز در يکي از بندها گفته شده که رشد آن 22 درصد در سال باشد اين در حاليست که عدد واقعي  در 8 سال گذشته زير1.5  درصد بوده است، بديهي است که رساندن آمار واقعي رشد توليد به رقم هاي اعلام شده نيازمند رشد سرمايه گذاري خارجي و اصلاح تعاملات بين المللي است

همچنين اين نکته حائز اهميت است که افق تعاملات بين المللي روشن نيست و در قانون برنامه توسعه هيچ بندي در خصوص تسهيل سرمايه گذاري خارجي آورده نشده است و اگر بخواهد اين اتفاق بيافتد بايد بندهاي مشخصي براي آن تعريف شود.

نکته مهم ديگر در رابطه با بهره وري است که در برنامه هفتم رشد 2.8 درصدي اعلام شده اين در حاليست که در برنامه ششم رشد بهره وري  همچنان زير 1 درصد است. بنابراين اينکه چگونه دولت مي خواهد به اين عدد دست پيدا کند سئوالي است که پاسخ ان با شرايط کنوني و احتمالا اينده مشخص نيست.

از سوي ديگر به دليل اينکه بيشترين بازارفروش نفت ما به چين است و چين نيزپول نقد به ما نمي دهد و بخشي را به صورت تهاتر در قالب کالا مبادله مي کند  ضمن انکه ما براي نقل و انتقال اين ارزها با مشکلات عديده اي مواجه هستيم و هزينه هاي بالايي را به کشور تحميل مي کند در نتيجه پولي که  دست ما را ميگيرد با توجه با تخفيفاتي که در فروش نفت مي دهند بالا و واقعي نيست همچنين دولت از سال 97 بدهي هايي سنگيني تحت عنوان اوراق قرضه به مردم دارد، بانک مرکزي نيز همچنان بدهي هاي زيادي به  نظام بانکي دارد که همه اينها با توجه به هزينه هاي ديگر دولت همچون يارانه ها  که در حال حاضر تا دهک هاي بالا نيز پرداخت مي شود بحران هاي سياسي و اقتصادي ايجاد مي کند.

بنابراين به نظر مي رسد در برنامه هفتم توسعه با يک پارادوکس مواجه هستيم  و تا زمانيکه تعاملات بين المللي  و تحريم ها و بحث سرمايه گذاري خارجي حل نشود اتفاق هاي خوبي نخواهد افتاد

به عنوان مثال امريکا  که 25 درصد اقتصاد دنيا در اختيارش است و چين که بعد از آن دومين کشور در دنياست  در سال 2022 جذب سرمايه گذاري خارجي اش 285 ميليارد دلار و چين 190 ميليارد دلار بودهد اين در حاليست که ترکيه 13 ميليارد دلار  و امارات 22 ميليارد دلار جذب سرمايه گذاري خارجي داشته است اما نهايتا سرمايه گذاري خارجي ايران  به 2 ميليارد دلار نمي رسد اين در حاليست که جذابيت هاي مختلف در کشور ما وجود دارد که مي تواند بسيار درامد زا باشد همچون گردشگري که ترکيه در اين حوزه سالانه ميلياردها دلار درآمد دارد.

 نيم نگاهي به بندهاي برنامه هفتم نشان مي دهد که قرار است خصولتي ها از بخش بنگاه داري خارج شوند که اقدام مثبتي است  .  اما متاسفانه در بندهاي بعدي به نيروهاي مسلح اجازه داده شده تا وارد سرمايه گذاري شوند همچنين در براي سازمان هاي توسعه اي مثل ايدرو و ايميدرو که وظيفه ذاتي آن سرمايه گذاري است محدوديت ايجاد شده  اين در حاليست که با توجه به ماهيت اين سازمان ها ضرورت دارد مورد حمايت و توجه بيشتر در برنامه قرار گيرند.

 مهدي کرباسيان - معاون کل اسبق وزارت اقتصاد و دارايي