کیوان جعفری طهرانی در خصوص باز پس‌گیری دستور لغو صادرات مواد خام و نیمه خام توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: پس از اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مردادماه به دیوان عدالت در خصوص این ابلاغیه اعتراض کردند، اجرای عوارض صادراتی از نیمه شهریور ماه متوقف شد؛ اما متعاقباً دولت این مصوبه را با یک رای اضافی در پایان آبان ماه شکست و هفته گذشته متاسفانه ابلاغ شد.

وی در ادامه افزود: این اتفاق نشان می‌دهد دولت با کمبود بودجه مواجه شده که البته راه جبران آن، افزایش عوارض صادراتی نیست؛ چرا که میزان این عوارض به قدری بالا و غیر منطقی است که عملاً با ایجاد مشکلاتی، منجر به صفرشدن صادرات خواهد شد و با چنین عملکردی، دولت نیز درآمدی نخواهد داشت.

به گفته تحلیلگر ارشد بازار‌های جهانی، در صورتی که میزان عوارض صادراتی معقول و کم باشد، امکان پرداخت آن وجود دارد؛ به گونه‎ای که حتی دولت از آن محل می‌تواند تأمین سرمایه کند.

جعفری طهرانی اظهار داشت: در واقع اعداد در بخش محصولات بالادستی زنجیره فولاد باید حدود یک تا ۲ درصد باشد که بتوان آن را پرداخت کرد. از طرفی، عوارض صادراتی برای محصولات فولادی حتی در محدوده یک تا ۲ درصدی عدد بزرگی است؛ آن هم در شرایطی که کشور به صادرات فولاد نیاز دارد.

وی اعداد سنگین در عوارض صادراتی فولادی‌ها را عاملی برای توقف صنعت فولاد عنوان کرد و گفت: از سوی دیگر، بازار هدف محصولات بالادستی زنجیره فولاد ایران، کشور چین است و با توجه به اینکه به پایان سال میلادی و سال چینی که حدود ۵۰ روز دیگر است، نزدیک می‌شویم، با این بخشنامه عملاً جلوی صادرات گرفته شده و این فرصت بهینه را از دست می‌دهیم.

تحلیلگر ارشد بازار‌های جهانی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین اجرای این بخشنامه به صورت عطف ماسبق معقول نیست؛ چرا که صادرکنندگان محموله خود را چند ماه پیش صادر کرده و این هزینه اضافی عوارض را پیش بینی نکرده بودند. به همین دلیل، اگر قرار باشد چنین مصوبه‌ای برای صادرات محصولات زنجیره فولاد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود، منجر به ورشکستگی بسیاری از صادرکنندگان، معدن داران و کارخانجات تولیدکننده کنسانتره و گندله کشور خواهد شد.

می متالز