این روزها بحث در مورد منطقه‌ای شدن مزد کارگران داغ شده است؛ اما یک عضو خانه کارگر تاکید کرد که پیش نیاز مزد منطقه‌ای، مزد ملی است؛ یعنی مزدی که بتواند حداقل‌های معیشت کارگران را پوشش دهد.
احتمال تعیین مزد در صنایع مختلف با منطقه‌ای شدن دستمزد‌ها موضوعی است که حرف و حدیث‌های زیادی را موجب شده است. در حقیقت مساله این است که کارگران در فضایی که دغدغه معیشت به پررنگ‌ترین حالت ممکن خود رسیده است، نگران سیاست گذاری جدید هستند و منتظرند تا تکلیف تعیین حقوق شان مشخص شود.
علیرضا حیدری در گفتگو با جهان صنعت نیوز در این باره اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد‌ها بر اساس صنایع مختلف و منطقه‌ای باهم امکان پذیر نیست. اما با اضافه کردن بند یک و ۲ شکل تعیین دستمزد مشخص شده است. یعنی می‌توان برای نقاط مختلف جغرافیایی یا صنایع مختلف دست مزد ناتراز تعیین کرد. اما باید همواره به تورم اعلامی بانک مرکزی توجه کنید و البته حداقل دستمزد خانواده‌ها را هم باید در نظر گرفت. به عبارت دیگر، حداقل نیاز‌های معیشتی باید در مزد اعلامی در نظر گرفته شود.
اول مزد ملی بعد مزد منطقه‌ای
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه گفت: البته به نظر می‌آید، تکلیف شورای کار از پایین به بالا تعریف شده است. یعنی اول مزد را متناسب با معیشت لحاظ می‌کند تا بعد مزد منطقه‌ای و مزد صنایع مختلف تعیین شوند. در واقع ابتدا به ساکن باید مزد ملی تعریف شود که باید بر اساس تامین نیاز‌های خانوار کارگری که آخرین آمار ۳.۳ نفر هستند، تعریف شود. به عبارت دیگر تکلیف خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و … تعیین شوند تا بعد سراغ بخش‌های دیگر رفت.
او افزود: البته معمولا مسیر مصوبات و تصمیم‌ها به سمت و سوی دیگری می‌رود. یعنی این نگرانی این است که حقوق و دستمزد در نهاد‌های دیگری مثل دولت و مجلس تعیین شوند و تصمیم گیرانی که در لایه‌های مختلف تصمیم گیری وظایف و تکالیفی بر عهده شان است، طبیعتا از آن سیاست‌ها تبعیت خواهند کرد. شاید هم تکلیف شود که تبعیت کنند! که در این حالت امکان تضییع حق و حقوق کارگران زیاد می‌شود.
عضو خانه کارگر تصریح کرد: اینکه طرح دستمزد بر اساس صنایع یا منطقه‌ای اوضاع کارگران بهتر یا بدتر می‌شود، ارتباط مستقیمی به مصوبات دارد. مثلا برای مصوبه‌ای که در شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۲ تصویب شد و طبیعتا تکلیف‌هایی هم در حوزه مستمری‌ها برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرد، در واقع نشان داد که مصوبه، قدرت خرید کارگران و بازنشسته‌ها را تقلیل داده است. یعنی با تورم ۴۶.۳ درصدی را دستمزد را با نرخ ۲۷ درصد تعدیل کردند تا معیشت کارگران و بازنشستگان تحت تاثیر قرار بگیرد تا مشخص شود، مصوبه، مصوبه‌ای تاثیرگذار نبوده است. در سال جاری هم باید منتظر باشیم و ببینیم، سیاستگذار چه تصمیمی می‌خواهد بگیرد. اما می‌توان گفت، پایه سیاستگذاری‌ها چارچوب سیاستگذاری مزدی را تعریف کرده است و باید ببینیم، چطور نهایی می‌شود. همچنین باید ببینیم، نهاد‌های دیگر که به طور مستقل بر اساس قانون موظفند در حوزه خودشان درباره سیاست مزدی تصمیم گیری کنند، آیا تبعیت می‌کنند، یا نه؟
حیدری در پایان گفت: از سال ۱۳۶۹ که قانون کار تصویب شد، ماده ۴۱ تکلیف مزد را مشخص کرده است. اما تقریبا نتوانسته ایم به شاخص‌های ماده ۴۱ برسیم. یعنی مسیر در راستای رسیدن به شاخص بوده و گاهی هم دور شده ایم. با این حال مصوبه مزد ۱۴۰۱، چون مقداری بیش از تورم سالیانه افزایش یافت، به شاخص نزدیک شدیم. اما در سال ۱۴۰۲ به شدت جبران شد و از نقطه قبلی هم عقب نشینی بیشتری داشت.
جهان صنعت
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
