دکتر هاشم اورعي

استاد دانشگاه صنعتي شريف

 با نگاهي به مطلب اعلام شده تحت عنوان برنامه مشترک وزارت نيرو و وزارت صمت در ارتباط با تامين برق صنايع کشور در تابستان جاري به وضوح متوجه مي‌شويم که صرف نظر از محتواي برنامه ابلاغي، نگارش آن به گونه‌اي‌ست که بي ‌صداقتي و رياکاري در آن موج مي‌زند  و نشان دهنده اين واقعيت تلخ است که عدم صداقت تا عمق بدنه ديوان‌سالاري ما نيز رخنه کرده است.

لذا در همين رابطه ذکر نکاتي چند در ارتباط با برنامه قابل تامل خواهد بود.

نگاهي به مطلب اعلام شده تحت عنوان برنامه مشترک وزارت نيرو و صمت در ارتباط با تامين برق صنايع کشور در تابستان جاري، به وضوح دلالت بر نه تنها حقيقت بلکه عمق اين خصوصيت ما ايراني‌ها دارد.

 با مطالعه ابلاغيه، فرهنگ ايراني بصورت خودکار فعال شده و اقدام به ترجمه متن مي‌کند. در عنوان ابلاغيه "برنامه خاموشي" را جايگزين"برنامه تامين" کرده و "مديريت مصرف" را "بي‌برنامگي در قطعي برق" مي‌خواند و آنجا که در متن ابلاغيه از صاحبان صنايع درخواست همکاري شده است را با هوشياري تمام اينگونه ترجمه مي‌کند که نيازي به مشارکت نيست چون وزارت نيرو خود اقدام به قطع برق واحدهاي صنعتي خواهد کرد.

با اين مقدمه جامعه‌شناختي ما ايرانيان، نکاتي چند در ارتباط با محتواي برنامه قابل تامل است. از آنجا که تامين برق هر کشور نياز به برنامه‌ريزي بلندمدت دارد، کمبود برق در فصل گرما صرفاً نتيجه بي‌برنامگي و ضعف مديريت مسئولين امر است و ادعاي هرگونه برنامه‌ريزي از سوي وزارت نيرو غيرقابل قبول و فرار به جلو بشمار مي‌رود.

 از آنجا که در سالهاي اخير پيوسته شاهد روند افزايشي ناترازي برق بوده‌ايم، اين واقعيت خود نشان دهنده آن است که برنامه‌اي در کار نبوده و مطابق معمول مسئولين جملگي سرگرم روزمرگي متداول بوده و هستند. 

اما با آغاز فصل گرما و اولويت دادن مصرف خانگي به بخش صنعت کشور در تناقض آشکار با شعار سال بوده و چنانچه کمبود برق با کمي اغماض به حساب جهالت گذارده شود، اختصاص برق به بخش غيرمولد اقتصاد و ضربه زدن به توليد کشور را نمي‌توان کمتر از خيانت ناميد.

 بدين‌ترتيب وقتي نمايندگان وزارتين نيرو و صمت دور هم جمع مي‌شوند و به قول خودشان برنامه مديريت مصرف تدوين و ابلاغ مي‌کنند، در واقع در حال تقسيم ضرر و زيان ناشي از بي‌برنامگي و ناتواني مديريتي خود از جيب ملتند! واقعيت اين است که برنامه قطعي برق صنايع که در تابستان از طرف وزارت نيرو به صنايع بزرگ و کوچک ابلاغ مي‌شود فاقد هرگونه منطق بوده و بدون در نظر گرفتن محدوديتهاي متعدد فرآيند توليد در صنايع گوناگون مي‌باشد. ضمن اينکه در موارد متعدد حتي برنامه اعلامي نيز به اجرا در نيامده بگونه‌اي که امکان برنامه‌ريزي توليد از بسياري از واحدهاي صنعتي گرفته مي‌شود و از اين طريق زيان غيرقابل جبران به اقتصاد ملي وارد مي‌شود و دلمان خوش است که مردم از نعمت برق برخوردارند و اعتراض نمي‌کنند، غافل از اينکه با اين روش دولت برق را از کالايي اقتصادي به کالايي سياسي تبديل کرده و دير يا زود هزينه اين سياست اشتباه را بايد بپردازد.

 البته در آن زمان هم مطابق معمول همه کاستي‌ها را به گردن دولتهاي قبل انداخته و وعده گل و بلبل مي‌دهد و از حضرت حافظ کمک مي‌گيرد که فرمود،

باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش

 بر جفاي خار هجران صبر بلبل بايدش 

يکي از برنامه‌هاي وزارت نيرو در حذف ناترازي موجود در انرژي الکتريکي توليد برق مورد نياز صنايع بزرگ توسط خودشان است. از آنجا که بخش قابل توجهي از اين صنايع را نمي‌توان در زمره بخش خصوصي واقعي بحساب آورد، اين سياست يعني عميق کردن ريشه دولتي بودن صنعت برق و ناشي از اصرار وزارت نيرو در حفظ اربابيت خود است. وزارتين نيرو و صمت همگام با مجموعه نظام ديوان‌سالاري کشور برآنند که خداي ناکرده بخش خصوصي وارد معرکه نشود تا مجبور شوند بخشي از قدرت خود را با رعيت تقسيم کنند. توليد برق مورد نياز از سوي واحدهاي صنعتي مشابه آن است که براي مقابله با کمبود آب ملت در خانه خود اقدام به حفر چاه نمايند! اين کمدي غم‌انگيز آنجا به اوج مي‌رسد که در راستاي خلقيات فرهنگي ما ايرانيان، مسئولين عزيزي که زحمت تدوين و ابلاغ برنامه را کشيده‌اند اعلام مي‌کنند که سياست ابلاغي با هدف توليد حداکثري و در راستاي شعار سال مبني بر افزايش توليد تدوين شده است، غافل از اينکه ملت در ناخودآگاه خود کليد ترجمه را زده و آن را اينگونه مي‌خواند که آن شعار مربوط به روزهاي اول سال بوده و تا سال ديگر خدا بزرگ است! و بالاخره در ادامه همين فرهنگ در ابلاغيه آمده است که اين برنامه حاصل مطالعات گسترده و بکارگيري روشهاي علمي و تجربيات خبرگان صنعت برق کشور است. البته نيازي به توضيح بيشتر در اين زمينه نيست چون بحمدالله سياستهاي آغاز شده دولت جملگي پس از مطالعات گسترده و به روشهاي علمي ر وز جهان تدوين مي‌شود که يک نمونه آن مخالفت نمايندگان مجلس با تغيير ساعت رسمي کشور است که نتايج آن نيازي به توضيح ندارد!چنانچه عزيزانمان در وزارتين نيرو و صمت تخصص کافي در اين زمينه داشتند مي‌دانستند که يکي از ويژگي‌هاي بارز گذار انرژي که جهان در آن گام نهاده، افزايش عمق نفوذ برق است به گونه‌اي که طي يک دهه سهم انرژي الکتريکي از انرژي مصرفي از 15 به 21 درصد افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود تا نيمه قرن ميلادي جاري به 49 درصد برسد. درک مي‌کردند که نمي‌توان انتظار رشد قابل توجه در بخش خدمات و کشاورزي داشت و لاجرم بايد بار اصلي توسعه اقتصادي کشور بر دوش بخش صنعت گذارده شود و بدين‌ترتيب پيش‌شرط توسعه همه‌جانبه کشور رفع ناترازي و تامين برق مورد نياز بخش مولد اقتصاد است. وقت آن رسيده که مسئولين بجاي مطالعات گسترده و بکارگيري روشهاي علمي در تقسيم کمبود برق، در گام اول صداقت پيشه کرده و به ملت اعلام کنند که راه حل کوتاه مدتي براي حل اين مشکل وجود ندارد و در مسير اقداماتي بنيادين از جمله اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و عقب کشيدن دولت از دلالي انرژي گام نهند. آن وقت قوانين اقتصادي به ميدان عمل آمده و معضل برق حل خواهد شد. در غير اينصورت اين بار ملت به حضرتش پناه برده و زير لب زمزمه مي‌کند:

اي دل اندر بندِ زلفش از پريشاني مَنال

مرغِ زيرک چون به دام افتد تحمل بايدش