قبل از ورود به بررسی و تحلیل در این نوشتار ضروری دانسته مواردی که ساختاری هستند را عنوان کنیم. سازمان حفاظت و محیط‌زیست در کشور ما از قدرت و قوه لازم و کافی برخورد نبود که یکی از چالش بزرگ را در کشور در همین مورد باید دانست. مورد دیگر که نباید از نظر دور داشت ایراد در زمینه کیفری و دادگاه‌های تخصصی مبنی بر ماده ۳۲ قانون که تا کنون محقق نشده است. عدم رسیدگی قضایی در خارج‌ازنوبت و عدم استفاده از مجازات حبس و مبهم بودن برخی مواد قضایی. عدم اعطای حق عام با لحاظ توانمندی دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظ محیط‌زیست و در این حوزه. ضعف در مدیریتی سازمانی و تعارض و هم‌پوشانی در مواد قانون هوای پاک و صدور آیین‌نامه‌های متناقض.

 باری مبنی بر سیاهه انتشار آلاینده‌های هوای تهران - شرکت کنترل کیفیت هوا در سال ۱۳۹۶ در گزارش آسیب‌شناسی قانون هوای پاک بهمن ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌های مجلس سهم منابع آلاینده‌های گاز را ۸۲.۹ و ذرات معلق را ۶۰.۸ برای منابع متحرک آورده است. قانون هوای پاک مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره و ۸ آیین‌نامه به تصویب رسیده است. در قانون هوای پاک بیشترین تأکید برای آلاینده‌ها را منابع متحرک دانسته و قریب به‌اتفاق آیین‌نامه‌های الحاقی نیز در همین رابطه می‌باشد. در این نوشتار ما به تبصره ۱ ماده ۶ این قانون که یکی از چالش‌های اساسی در این فرایند به علت عدم کارشناسی اولیه به وجود آمده است را مورد بررسی و مداقه قرار خواهم داد.

 در ماده ۲ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تولید و واردات منوط به دوره گارانتی دانسته و در تبصره ۱ این ماده آمده است "دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده و یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر (هر کدام زودتر به پایان برسد) باشد.

 در راهنمایی شرایط و ضوابط گارانتی مدت‌زمان گارانتی دو سال قید کرده است. البته لازم به ذکر است که موارد متعددی وجود دارد که نقض گارانتی هستند. اما در قانون مذکور بدون رعایت آن که خودرو می‌بایست از زمانی که وارد چرخه حمل‌ونقل می‌شود تا مرحله اسقاط ملزوم به بازرسی ادواری بوده و این تبصره دوره معافیت انجام معاینه فنی خودروها، از زمان تولید، برای و وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهار سال آورده است. به بیان دیگر بدین معناست که تمامی خودروها در کشور از دو سال تا چهار سال بدون بازرسی در چرخه حمل‌ونقل قرار داشته و هیچ‌گونه نظارتی بر روی این بخش از خودروها صورت نمی‌پذیرد.

 نکته دیگری در این اجمال باید بدان پرداخت عدم رعایت کارشناسی در تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط آورده و بازخورد آن را باید در تعارض و هم‌پوشانی در مواد مختلف قوانین و پیوست‌های جست.

 تحلیل و واکاوی مواد ۷ و ۸ قانون خود هر کدام مجالی را طلب می‌کند. اما در ادامه ماده ۴ قانون هوای پاک:

 "تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این

 قانون، اعلامی از سوی سازمان می‌باشد.

 استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی (فیلتر) و واکنش ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

 شماره‌گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و اخذ تأییدیه سازمان می‌باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌نمایند، جلوگیری نماید. پیش‌فروش یا فروش این‌گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.

 تبصره - سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را به استاندارد روز دنیا ارتقا دهد."

 این ماده ۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ نیز آمده و در ادامه در مواد ۸ و ۹ قانون مذکور ساخت و تولید وسایل نقلیه موتوری وهم چنین موتور و سایر قطعات مرتبط با احتراق ملزوم به رعایت استاندارد خواهند بود.

 حدود مجاز آلایندگی در تولید خودرو می‌بایست تعیین و مقرر شود نه در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون هوای پاک مورخ ۱۳۹۷ در خصوص حدود مجاز معاینه فنی خودرو.

 در استاندارد ۶۹۲۴ در تأیید نوع (Type Approval):رویه‌ای است که بر اساس آن مرجع تأیید گواهی می‌دهد نوعی از وسیله نقلیه، سیستم، قطعه یا مجموعه فنی مجزا، الزامات فنی و مقررات مربوط به این استاندارد یا استانداردهای جداگانه که در فهرست جامع ارائه شده است. در استاندارد ۹۱۸۱ خودرو - معاینه فنی نیز به این تعریف اسناد کرده تأیید نوع که در زمان تأیید، اولین زمان پلاک‌شدن یا ورود به چرخه حمل‌ونقل معتبر خواهد بود. در جداول ذیل این چالش اساسی در قانون و عدم رعایت کارشناسی و جدای سازمانی حفاظ محیط‌زیست با اداره کل استاندارد کاملاً مشهود می‌باشد.

جدول فوق استانداردهای کنترل آلایندگی در اروپا بوده و جدول زیر مصوب سال ۹۷ در شورای‌عالی محیط‌زیست کشور می‌باشد. چگونه خودروی که در سال ۸۴ تولید شده با خودروی در سال ۹۴ یا ۴۰۴ دارای یک استاندارد می‌باشد آیا در طی بیست سال گذشته استاندارد یورو ۴ بر صنعت تولید خودرو کشور حاکم بوده؟!!

به‌راستی امروز با این کارشناسی‌های چه باید کرد به هنگامی در قوانین و آیین‌نامه هم لحاظ و از آن هم مهم حتی قصد اجرا هم داشته باشیم!!!

 البته اوج این تعارض را باید در مواد ۵ و ۶ این قانون مشاهده کرد. توضیح گارانتی و بازرسی خودرو که در این مقاله انجام شده و خودرو از بدو ورود به چرخه حمل‌ونقل تا اسقاط آن می‌بایست تحت‌نظر بازرسی قرار داشته باشد در تبصره ۱ ماده ۶ قانون هوای پاک معافیت انجام معاینه فنی خودروها، از زمان تولید، برای و وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهار سال می‌باشد در ماده ۵ قانون:

 تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلف‌اند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا چهل هزار کیلومتر (به‌مجرد تحقق هر کدام از آنها) ضمانت (گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را برعهده دارند در طی این مدت مشمول ضمانت کامل می‌باشند و در صورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به‌صورت رایگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است."

 در مقالات بعدی به دیگری مواد و تحلیل و واکاوی آن خواهیم پرداخت؛ اما در همین مجال در آسیب‌شناسی در قوانین و آیین‌نامه مصوب در سازمان حفاظ محیط‌زیست را باید در ضعف مدیریتی و نبود کارشناسی در حوزه‌های مخالف دانست.