انتخابات به تعویق افتاده هیأت مدیره اتحادیه‌‌های صنفی سراسر کشور که با ابلاغ مصوبه ستاد کرونا از سوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور به تعویق افتاده بود، از هفته آینده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، سال 1392 مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی، تغییرات غیرمنتظره‌ای را بر جامعه صنفی کشور تحمیل کرد، که از آن جمله ممنوعیت حضور بیش از دو دوره‌ متوالی یا چهار دوره متناوب افراد در هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی است، اما این قانون به دلیل تفاسیر و برداشت‌های مختلف و با نگاه انتفاع شخصی یا گروهی اجرا نشد.

29 آذرماه سال 1399، به دنبال طرح شکایت از سوی برخی افراد صنفی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرده و با صدور رأیی، اجرای قانون را تکلیف کرد، اما متأسفانه همچنان جریانات سمت و سوءدار در بدنه اصناف با نفوذ در دستگاه‌های مجری قانون، مانع از اجرای درست رأی دیوان و متعاقبا مصوبه مجلس شدند.

چنانکه از بدو صدور رأی دیوان، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور با ابلاغ 7 بخشنامه که ظاهرا اجرای این رأی را پیگیری می‌کرد، به نوعی از اجرای آن ممانعت کرد و در آخرین مورد، انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی تا پایان شهریور ماه به تعویق افتاد.

اما براساس آخرین اخبار از منابع موثق و با پیگیری برخی از مجریان قانون، این بخشنامه بی‌اثر و انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی از هفته آینده برگزار می‌شود.

از آنجاییکه قریب به اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، دارای تجربه بیش از دو دوره حضور در هیأت‌مدیره اتحادیه هستند، تعداد قابل توجهی از ایشان مخالف اجرای این قانون هستند و برخی افراد دارای نفوذ با استفاده از قدرت خود و اعمال نفوذ مانع از اجرای این رأی شده‌اند.

گفتنی است در صورت اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اجرایی شدن اصلاحیه قانون نظام صنفی بسیاری از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی امکان حضور مجدد در هیأت مدیره را ندارند و متعاقبا افرادی که به واسطه ریاست بر اتحادیه به عنوان عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان محل فعالیت خود انتخاب شده‌انداین جایگاه را نیز از دست خواهند داد و این از دست دادن جایگاه قدرت موجب شده بسیاری از ایشان در برابر اجرای قانون ایستادگی کنند.

به هر حال آنچه امروز در دستور کار قرار گرفته اجرای انتخابات به تعویق افتاده هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی است و متعاقب آن تغییر بسیاری از اعضای هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف است.

باید دید اینبار چه اتفاقی رقم خواهد خورد و پس از هفت ماه که از صدور رأی دیوان می‌گذرد بار دیگر متخلفان و مخالفان قانون موفق خواهند شد، اجرای قانونی که 8 سال اجرایی نشده است را به تعویق بیندازند یا حامیان و مجریان قانون بر جریان قدرت فائق آمده و به قانون شکنی پایان خواهند داد.