چهار سال پرتلاطم در حوزه نفت و گاز كه با فشارهاي كم‌سابقه بر اقتصاد كشور همزمان شده بود به روزهاي پاياني خود مي‌رسد؛ اگر صادرات نفت را ويترين و برآيند عملكرد كل صنعت نفت براي كشوري كه به‌شدت وابسته به درآمدهاي نفتي است بدانيم؛ قياس وضع امروز با چهار سال يا هشت سال قبل، نگرشي دقيق به وضعيت پيش روي اين صنعت خواهد داد. براساس برآوردها، امروز صادرات رسمي نفت كشور بسيار كمتر از گذشته است و اين در شرايطي است كه اين آمار در سال 1392 بيش از 900هزار بشكه در روز و در سال 1396 به بيش از 2 ميليون بشكه در روز بالغ گرديده بود.

محمد ابراهیمی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: لازم است براي بررسي چالش‌هاي حوزه انرژي دولت جديد (كه تا كمتر از دو ماه ديگر بر سر كار خواهد آمد) به ميزان صادرات نفت توجه شود چرا كه؛ صنعت نفت و گاز مثل ساير صنايع نيازمند سرمايه‌گذاري مستمر است تا ضمن به‌روزآوري فني، امكان بهره‌گيري از منابع در آينده نيز مهيا باشد.

وی ادامه داد: سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه‌اي، ازدياد برداشت و امثالهم در بالادست و سرما-یه‌گذاري براي به‌روز نمودن تكنولوژي، ارتقاء كيفيت توليد و تامين ساير كمبودها در بخش پايين‌دستي نفت و گاز و صنعت پتروشیمی از مواردي هستند كه در قالب نيازهاي اوليه اين صنعت قرار مي‌گيرند؛ برآوردهاي قبلي نشان مي‌دهد که صنعت نفت و گاز کشور برای رسیدن به وضع قابل‌قبول نیاز به حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید دارد.

وی تصریح کرد: واضح است كه افزايش درآمدهاي صادرات نفت، مهم‌ترين پيش‌نياز احياي صنعت نفت و گاز كشور محسوب مي‌شود، اما لازم است رفتار دولت سيزدهم در تقابل با چالش‌هاي اين بخش پس از تحصيل درآمدهاي نفتي و به‌منظور پايداري و ثبات آن؛ مبتني‌بر اقدامات شش‌گانه ای باشد، اقداماتي كه به شرط تامين ساير پيش‌نيازها (نظير حضور فعال در بازارها و تعاملات اقتصادي جهاني) موثر خواهند بود.

ابراهیمی گفت: بدون شك اولویت دادن به میادین مشترک نفت و گاز و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در اين ميادين مهم‌ترين اقدامي است كه بايد در صدر دستور كارهاي دولت جديد قرار گيرد و راهكارهاي عملي براي افزايش توان رقابت با شركاي ميادين مشترك نفتي و گازي به‌كار گرفته شود، چراکه وجود بیش از 8000 کیلومتر مرز زمینی و آبی با سایر کشورها در کنار منابع عظیم انرژي موقعیت کشور ما را در منطقه متمایز کرده است.

وی ادامه داد: ميدان عظيم گازي پارس جنوبي با قطر، میادین نفتی غرب کارون و آزادگان با عراق، اسفندیار، فروزان، فرزاد A و فرزاد B با عربستان سعودی، ميادين آرش، فرزام و هنگام به‌ترتیب با کویت، امارات متحده و عمان مشترک‌اند. تمام این همسایه‌ها متاثر از سیاست‌های‌شان در حال توسعه و بهره‌برداری از این میادین نفتی هستند و حتی کشوری مثل عراق که درگیر مشکلات داخلی است هم تحرکات قابل‌ملاحظه‌ای در راستای بهره‌برداری از منابع نفتی خود انجام داده است.

وی بیان کرد: هدف‌گذاري براي فاصله گرفتن از خام فروشي به شرط انجام تحليل‌هاي علمي اقتصادي و برآورد هزينه یا فايده سياسي مي‌تواند به‌عنوان يكي ديگر از اولويت‌هاي كشور در حوزه نفت و گاز قرار گيرد.

وی افزود: بررسی وضع صنعت پالایش نفت در دنیا نشان می‌دهد که کشورهای چین، هندوستان، ژاپن، کره‌جنوبی، برزیل و آلمان جزء کشورهاي پیشرو در صنعت پالایش هستند، نکته جالب این که عربستان سعودی به‌عنوان تامین کننده ۱۳درصد از نفت خام فقط سهمی 2درصدی از تولیدات پالایش نفت جهان را به خود اختصاص داده اما اخیراً نگاه ویژه‌تری نسبت به خصوصی‌سازی واحدهای پالایشی خود و ایجاد فضای رقابتی در نظر گرفته است تا از طريق اعمال سياست‌های نوين با خرید شرکت‌های پالایش نفت در مناطق مختلف دنیا، امنیت تقاضای نفت‌خام تولیدی خود را افزايش داده و از طرف دیگر با مالکیت چرخه تولید نفت و پالایش آن، به نوعی چرخه بازار فرآورده‌های هیدروکربوری را نیز به دست آورده و به‌عنوان یک بازیگر فعال در این عرصه حضور یابد.

به گفته وی همچنین در حال حاضر ایالات متحده آمریکا با ۱۹درصد و چین با حدوداً 15درصد بیش‌ترین سهم را در تولید فرآورده‌های نفتی پالایش شده دارا هستند، البته از بخش پتروشيمي كشور در ايجاد تحول مثبت به نفع صنعت و انرژي كشور نبايد غافل شد.

کارشناس حوزه انرژی عنوان کرد: استفاده بهينه از منابع مهم و كم‌نظير گازي كشور امروز يك انتخاب براي دولت سيزدهم نيست و به يك الزام تبديل شده است، اين صنعت طي هشت سال گذشته علی‌رغم محدودیت‌ها؛ به موفقيت‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي نايل آمده است.

وی گفت: این عملکرد موفق محصول تغییر پارادایم حاکم در حوزه تامین منابع سوخت کشور، تامین منابع مالی، اتخاذ رویکرد مبتنی‌بر افزایش تولید گاز از میادین مشترک، گسترش بهره‌گیری از آن در مصارف خانگی و صنعتی و نیز توجه به نگهداری شبکه گازی بوده است.

وی تاکید کرد: بر اين اساس حجم تولید گاز در کشور به سطح بی‌سابقه بيش از 900 ميليون مترمكعب در روز افزايش یافته و میزان پوشش گازرسانی جمعيت شهری به 98درصد و بخش روستايي هم به حدود 85درصد جمعيت بالغ شده است كه با اصلاح برخي ايرادات مي‌توان استفاده از ظرفيت‌هاي گازي كشور را حداكثر نمود.

وی اظهار کرد: متنوع‌سازي سبد سوخت مصرفي كشور از ديگر اقداماتي است كه دولت بعد ناگزير است انجام دهد، اقدامي كه جنبه‌هاي محيط زيستي با اهميتي را در بر مي‌گيرد و در راستاي جلوگيري از وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي است ؛برنامه‌های مربوط‌ به متنوع‌سازی بايد با سیاست‌های حمايتي بيشتر و از طريق ارزیابی دقیق و امکان‌سنجی افزایش سهم LPG و LNG در کنار CNG در سبد سوخت کشور ارائه و پيگيري شود.

به گفته ابراهیمی، واقعيت اين است كه منابع انرژي درياي خزر به دليل عدم وجود رژیم حقوقی مورد تایید همسایه‌ها، فقدان زیرساخت‌های صادراتی مناسب، نبود توافق بر سر مسیرهای صادراتی و پیچیدگی‌های حاکم بر استحصال نفت و گاز ذخیره شده آن در اعماق، كمتر مورد توجه دولت‌ها در ايران قرار گرفته است و همين عدم توجه مانع از برداشت حداکثری منابع نفت وگاز آن شده است.

 وی افزود:مطابق بررسی‌های به‌عمل آمده مجموع ذخائر نفتی دریای خزر بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج‌فارس و سیبری سومین منابع نفتی جهان را در خود جای مي‌دهد،این حجم بالا از ذخائر انرژی اهمیت این منطقه را دوچندان می‌کند و بیانگر آن است که حساسیت کشورهای ساحلی خزر بر سهم‌خواهی بیش‌تر از این دریاچه بی‌مورد نیست و هر کشوری به‌دنبال سهم‌ بیش‌تر از دریای کاسپین است.

وی بیان کرد: در حال حاضر توليد نفت جمهوري آذربايجان از درياي خزر بيش از 1میلیون بشکه و توليد روزانه قزاقستان نيز بیش از 1میلیون و 300 هزار بشکه‌ است كه اين خود نشانه‌اي است كه مي-تواند منابع انرژي درياي خزر را به عنوان يك انتخاب مهم ديگر در ليست برنامه‌هاي حوزه نفت و گاز دولت بعدي قرار دهد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: استفاده حداكثري از ظرفيت قوانين و مقررات موجود و وضع قوانين جديد جهت تسهيل‌ توليد و صادرات از ديگر الزامات راهبردي پيش روي دولت آينده خواهد بود،قوانيني از جنس آن‌چه در بند «ق» تبصره (2) در قانون بودجه سال 1393 انعكاس يافته بود در كنار تقويت كنترل‌هاي داخلي و ساز و كارهاي نظارتي از امن‌ترين راه‌هايي است كه ضمن استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي داخلي؛ متضمن تامين مالي پروژه‌هاي اولويت‌دار كشور مخصوصاً در صنعت نفت و گاز نيز خواهد بود.

وی با بیان اینکه قطعاً اولويت‌هاي شش‌گانه شمرده شده فوق، تنها چالش چهار سال پيش رو در اين حوزه نيست و مي‌توان مواردي مثل؛ کمک به مبارزه با قاچاق سوخت، ساماندهي منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي (بويژه سوخت فسيلي) و... را نيز به رئوس برنامه‌هاي مورد نياز كشور در بخش‌هاي مرتبط با نفت و گاز اضافه کرد گفت: اما برگ برنده دولت جديد هم‌سويي و قرابت كم‌نظير با مجلس است، پس احتمالاً اين اتفاق نظرات قوه مقننه با قوه مجريه كمك بسزايي به مجريان دولتي در اجراي سياست‌هاي مدنظر خواهد كرد و كارشناسان مي‌توانند بخش مهمي از عملكرد كلان دولت آينده را از طريق رصد چگونگي پيشبرد برنامه‌هاي كلان كشور در حوزه نفت و گاز مورد ارزيابي قرار دهند.