معاون توسعه مديريت، منابع و امور استانها وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در لايحه بودجه سال 94 ميزان 52 هزار ميليارد ريال تحت عنوان يارانه بخش توليد، بهبود حمل و نقل، بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و جلوگيري از آلودگي زيست محيطي پيش بيني شده است.‏

علي يزداني در گفت وگو با ايرنا، با بيان آنکه تخصيص بودجه براساس مأموريت وزارتخانه ها متفاوت است، افزود: رسالت وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه اي است يعني بايد زيرساخت هاي توسعه اي بخش صنعت، معدن و تجارت را فراهم کند و چون اين وزارتخانه مجري نيست لذا اعتبارات عمراني در قالب اعتبارات طرحهاي تملک دارائي هاي سرمايه اي و رديف ها به آن اختصاص مي يابد.‏وي اضافه کرد: اين وزارتخانه در قالب طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و رديف ها به بعضي از سرمايه گذاري هاي موجود يا در حال احداث در قالب طرح هاي تحت عنوان تملک دارايي سرمايه اي حمايت مي کند.‏
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص تحقق اهداف با وجود بودجه پيشنهادي نيز گفت: در بحث اعلام نياز به منظور تحقق اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت در چارچوب سياست هاي دولت، بودجه اي را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پيشنهاد داديم که براي يک حرکت سريعتر در بخش و افزايش بهره وري در مجموعه به آن نياز داريم اما به دليل محدوديت از نظر تأمين منابع پيشنهادات وزارتخانه در بخش طرحهاي تملک دارايي سرمايه اي و رديف ها در حد مورد انتظار محقق نشده است.‏
يزداني سپس حقوق دولتي معادن و حق انتفاع را از جمله منابع عمده درآمدي وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: براي سال آينده 1500 ميليارد تومان براي حقوق دولتي معادن پيشنهاد داديم که از اين ميزان طبق قانون و در قالب تبصره 4 ماده 12 قانون معادن بايد 65 درصد آن معادل 975 ميليارد تومان به اين وزارتخانه تخصيص يابد.‏
وي اضافه کرد: همچنين بابت توسعه زيرساختهاي معدني که در شهرستانهاي مربوطه قرار دارند 15 درصد، سه درصد به نظام مهندسي معدن و 5 درصد به صندوق حمايت از فعاليت هاي معدني و 12 درصد نيز جهت بازسازي عرصه مناطق واگذار شده به جهادکشاورزي در قالب قانون معادن بايد پرداخت شود.‏
يزداني با بيان اينکه حقوق دولتي معادن قانوني است و لازم الاجرا است، گفت: متأسفانه در سال جاري بيش از 22 درصد از 65 درصد در قانون بودجه 93 به ما تخصيص داده نشد.‏
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بودجه 94 ما اصرار داريم براي احياي زيرساخت هاي معادن و توسعه شهرستانهايي که معادن در آنجا مستقر هستند و همچنين انجام مأموريت هاي وزارتخانه قانون معادن بصورت کامل اجرايي شود.‏
وي تصريح کرد: چنانچه قانون معادن که قانونگذار تکليف نموده به ما اختصاص داده شود نيازي به استفاده از منابع عمومي نداريم، يعني اگر منابع درآمدي که قانونگذار تکليف کرده به ما بازگردانند ما مي توانيم به وظايف خود عمل کنيم.‏