به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، محمدرضا کیامنفرد روز یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه انبارهای عمومی به عنوان بازوی لجستیکی و امین گمرک محسوب می‌شود، تصریح کرد: این بخش به خدمات انبارداری به صاحبان کالا می پردازد و در دهه های گذشته موفق عمل کرده است.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران اظهار داشت: در سال ۹۹ تعداد ۱۹ طرح سرمایه گذاری به ارزش ۲۳۰ میلیارد تومان انبارهای عمومی در ۲ هزار هکتار زمین واقع در منطقه ویژه اقتصادی سهلان ۱۱ طرح به افتتاح رسید.

وی با بیان اینکه ۲۱ سرمایه گذار در این حوزه با اشتغال زایی برای ۲۵۰ نفر حضور پیدا کرده اند، افزود: هشت طرح باقی مانده با زمینه اشتغال برای ۴۰۰ نفر به صورت‌ مستقیم نیز در حال احداث هستند

کیامنفرد گفت: در سال ۹۹ حدود ۵۵ درصد کالاهایی که از مرزهای زمینی به کشور وارد شدند در اختیار انبارهای عمومی قرار گرفتند، سهم این بخش در مرز هوایی شامل فرودگاه ها ۹۵ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه یک درصد از کالاهای مرزهای دریایی در انبارهای عمومی جای گیری شدند، خاطرنشان کرد: ورود کالاها به ایران ۸۰ درصد از طریق دریا و ۱۰ درصد زمینیی است.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان اینکه این انبارها برای ورود کالا به کشور از مبادی رسمی ۷.۸ میلیون تن ظرفیت دارند، تاکید کرد: سال گذشته با وجود تمام مشکلات از جمله شیوع ویروس کرونا، تعطیلی و بسته شدن مرزها و تحریم سهم بازار این بخش ۳ دهم درصد رشد را تجربه کرده است.

وی افزود: در سال جاری نیز طرح توسعه انبارها را در دستور کار قرار دادیم که تجهیز و توسعه زیرساخت در مرزهای دوغارون، پرویز خان، باشماق و ماهیرود از جنبه آنها است.

کیامنفرد در خصوص شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) نیز گفت: در ۱۰ سال گذشته شرکت انبارهای عمومی در این بخش، فعالیت گسترده ای داشته است و اکنون نیز در حال تکمیل و تجهیز زیرساخت ها برای انتقال گمرکات هوایی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در بخش دریایی به دلیل فضای رقابتی موجود تنها بر حفظ بازار متمرکز هستیم، تصریح کرد: در تمام انبارها معدل سنی ماشین آلات را به کمتر از پنج سال کاهش و تجهیزات لجستیکی را افزایش داده ایم.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران اظهار داشت: این شرکت در ۴۱ گمرک حضور دارد که ۳۱ حوزه آن متصل به سامانه جامعه تجارت است و ۱۰ گمرک باقی مانده نیز به تازگی به لیست انبارداری افزوده شد یا متولی دیگری دارد.
وی همچنین در خصوص انتظارات از دولت سیزدهم نیز گفت: حکمرانی شرکتی باید منتج به ایجاد شفافیت، اثر بخشی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و قانون مداری باشد که این موضوع نیازمند اهمیت به حاکمیت شرکتی و ثبات بنگاه های اقتصادی در نهادهای بالا دستی است که برای اجرای آن افراد کارا باید در سر کار قرار بگیرند.