ناصر ذاکری
این روزها دولتمردان و مسوؤلان بلند پایه عزم خود را جزم کرده اند تا برخوردی هماهنگ و جدی با مقوله فساد و تخلفات مالی بکنند. برگزاری همایش اخیر و اظهار نظر متولیان امر و نیز ارائه گزارشاتی درباب پیشرفت بررسی پرونده های تخلفات مالی، نشان از این عزم دارد.
ناظران و تحلیلگران در ریشه یابی نابسامانی های مالی که منجر به بروز این تخلفات گسترده با ابعاد سرسام آور شده است، به عوامل متعددی از جمله نبود نظارت کارآمد، نارسایی قوانین و … اشاره می کنند. هرچند همه این عوامل در شکل گیری وضع موجود و بروز تخلفات مالی و رانت خواری های گسترده دخیل هستند، و نمی توان نقش این مجموعه عوامل را انکار کرد، اما بی تردید ضعف نظام اطلاع رسانی و عدم دسترسی عامه مردم و افکار عمومی به “اطلاعات” حاشیه امنی برای متخلفان بالفعل و بالقوه ایجاد کرده است که در نبود نظارت افکار عمومی، به راحتی به غارت و چپاول اموال عمومی بپردازند و نگران تبعات تخلفشان نباشند.
عدم دسترسی شهروندان به “اطلاعات” همچنین نتیجه قهری دیگری نیز دارد که بی اغراق از نتیجه اول آن کم اهمیت تر نیست؛ و آن تخریب بنیان های اعتماد در جامعه است. وقتی رسانه های رسمی چیزی نمی گویند و یا گفته هایشان، افکار عمومی را راضی نمی کند، ماشین شایعه به کار می افتد و رسانه های غیر رسمی به این نیاز طبیعی شهروندان پاسخ می دهند.
فرض کنیم با همت مضاعف همه مسؤولان، مجموعه قوانین جامعی تدوین شده و نهادهای نظارتی کارآمدی هم شکل بگیرند، با این حال در نبود، نظارت افکار عمومی، از یک سو امکان “دور زدن قوانین و ناظران” آن هم با روشی بی سروصدا وجود دارد؛ از سوی دیگر، حتی اگر مبارزه ای جامع و کامل با تخلفات مالی انجام شود، بازهم در صورت نبود اطلاعات شفاف، افکار عمومی قانع نشده و به بی اعتمادی عمومی دامن زده خواهدشد.
اطلاع رسانی در جامعه ما، حتی اگر منحصر به اطلاع رسانی پس از وقوع جرم یا به عبارت دیگر، ارائه اطلاعات از پرونده های تخلفات کشف شده و در حال بررسی باشد، هنوز به عنوان یک نیاز و یک حق شناخته نشده است. بهترین شاهد برای این مدعا، این است که در همین آغاز جریان فساد ستیزی، و به دنبال اعلام خبر تخلف مالی ۱۲۰۰۰ میلیاردی، برخی سخنوران زبان به نقد و طعنه گشودند که شما که پول ها را با سود و جریمه متعلقه پس گرفته و باز گردانده اید. حال گفتن این مسأله چه سودی دارد؟ و جز ایجاد تشویش و نگرانی عمومی چه اثر دیگری خواهد داشت؟ نکته ای که این سخنوران بدان توجه نمی کنند، این است که متخلفان در سال های اخیر از عدم دسترسی شهروندان به “اطلاعات”، بیشترین سود را برده و در امنیت کامل به خواسته خود رسیده اند. به بیان دیگر، ضعف و نارسایی نظام اطلاع رسانی خدمتی بزرگ به متخلفان کرده است.
اطلاع رسانی درباب پرونده های تخلفات مالی و چگونگی پیشرفت کار بررسی، از یک سو می تواند اعتماد مردم و افکار عمومی به نهادهای حکومتی را تقویت کند و نشان دهد که بالاخره نهادهای ناظر اگر تخلفی را پیدا کنند، با آن برخورد کرده و به اصطلاح تا آخرش پیش می روند. از سوی دیگر این پیام را به متخلفان بالقوه می رساند که جامعه بررسی و کشف تخلفات بازگرداندن حقوق مردم را بسیار مهم تلقی می کند و متخلفان باید فکر چنین روزهایی هم باشند.
اما اطلاع رسانی در مقیاسی گسترده تر و با معنی و مفهوم عام تر، می تواند گامی بزرگتر به جلو بردارد و زمینه های بروز تخلف را تا حد زیادی مسدود و محدود کند. وقتی جریان امور در جامعه، عملکرد دستگاه ها، مجوزهایی که صادر می کنند، تسهیلاتی که می دهند، اراضی که واگذار می کنند، و … به طور شفاف در سطح جامعه منتشر شود و شهروندان به عنوان “صاحبان حق” بر این روند نظارت کنند، وقتی ثروت های کلان به دلیل شفافیت حاکم بر جامعه، نتوانند خود را از دید ناظران مردمی مخفی کنند و هرگونه معامله مشکوک و شکل گیری یک شبه ثروت های نجومی از طرف مردم قابل رصد کردن باشد، امکان میلیاردر شدن برای خیلی از رانت خواران از بین می رود.
به عنوان مثال، وقتی می بینید ثروت و میزان دارایی فردی خاص در طول دوره بیست ساله سالانه ۵۰% رشد کرده، و به رقمی نجومی رسیده است، طبعاً به موضوع حساس خواهید شد. چگونه در شرایطی که بسیاری از کارآفرینان کشور با وجود تجربه و امکانات بیشتر دچار مشکل شده اند، این دلاور توانسته چنین رکوردی را کسب کند؟ آیا تمام معاملات او “سالم” بوده است؟ فلان فرد متنفذ چگونه توانسته امتیاز طرحی بزرگ را بگیرد و با تملک اراضی وسیع و دریافت تسهیلات بی حساب، ثروتی بزرگ را بیندوزد؟ آیا تمام مراحل این واگذاری “ویژه” به صورت قانونی طی شده؟ آیا رقیبی هم در کار بوده؟ و … .
به همین دلیل است که می گوییم گام اول در مسیر مبارزه با فساد، نه تدوین و تصویب قوانین و تأسیس نهادهای موازی نظارتی، بلکه تلاش جهت شفافیت هرچه بیشتر و دسترسی عموم مردم به اطلاعات است.
اینک مقامات دولتی به جد درگیر تدوین آیین نامه های اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، که البته کاری سترگ و ارزشمند است. با این حال تلاش برای ارائه اطلاعات از عملکرد گذشته نهادهای دولتی و عمومی، معاملات کلان، تسهیلات کلان، مجوزهای خاص، واگذاری های کلان و … می تواند مکمل این مجموعه قوانین و آیین نامه ها باشد. مسؤولان و متولیان امر باید شرایطی را برای پژوهشگران و تشکل های مردمی فراهم کنند که بدون نگرانی از دردسرهای قضایی به تحقیق درباب شیوه های ثروت اندوزی و یک شبه ره صد ساله پیمودن ها بپردازند و در سایه شفافیت و قانونمداری جامعه، عرصه را بر متخلفان و رانت خواران تنگ کنند. چرا که جامعه اسلامی نمونه، جامعه ای است که در آن برای امانت داران و درستکاران امنیت وجود دارد و متخلفان و رانت خواران در هیچ کجای آن امنیت نخواهند داشت.