اسلامی در نامه‌ای به دادستانی‌ها خواستار شد

مهناز اسماعیلی-بازار اجاره بها با نزدیک شدن به هر مناسبتی افزایش می یابد و پس از آن نیز روند افزایش قیمت ها به هر علت درست و نادرستی ادامه دارد.

در میان کاهش هر روزه قدرت خرید مردم، افزایش اجاره بها معضلی است که ترس از بی خانمانی را برای بسیاری از مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه به همراه دارد.

در سال های اخیر بازار اجاره بها تحت تاثیر سلیقه موجران قرار گرفته و مستاجران نیز زیر بار بازار راکد و بدون تسهیلات کارآمد خرید مسکن، مجبور به پذیرش سلیقه صاحبان املاک برای داشتن سرپناه شده اند.

امسال اما با شیوع ویروس کرونا، وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره بها اقدام به تعیین سقف برای افزایش قیمت کرد.

پیش از این نیز ستاد ملی مبارزه با کرونا در اردیبهشت امسال تصویب کرده بود که قراردادهای اجاره‌ای که در اسفند سال گذشته به اتمام رسیده بود، موجران موظف به تمدید قرارداد قبلی با مستأجر تا پایان اردیبهشت امسال می‌شدند؛ دادگاه‌ها نیز نمی‌توانستند در صورت شکایت موجر، برای مستأجر، حکم تخلیه صادر کنند.

در راستای این اقدام، وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به دادستانی ها و سرپرست وزارت صنعت خواهان اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در بخش قراردادهای اجاره مسکن شد.

به گزارش جهان اقتصاد، محمد اسلامی در نامه‌ای با موضوع مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، به حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل استان‌ها، رؤسای دادگستری کل استان‌ها و رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، ضمن تاکید بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا، بر اجرایی کردن مواد ٩ و ١٠ مصوبه در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری تاکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم در این باره شد.

در بند ٩ مصوبه ستاد ملی کرونا آمده است: با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود. حداکثر افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلانشهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.

این ماده شامل چهار تبصره است که در تبصره یک آن قید شده است: املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستأجر باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند.

تبصره ۲- مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

تبصره ۳- چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.

تبصره ۴- چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت زمان قراردادی معتبر است.

در ماده ١٠ مصوبه بیست و ششم ستاد ملی کرونا آمده است: در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن و … در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان دسترسی برخط وزارت راه و شهرسازی را ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این بند، برقرار کند.