چشم انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰

امیر جعفری ندوشن - دکتری مهندسی مالی- به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال جاری در بخش های صنعت، نفت، ساختمان و بخش کشاورزی رشد اقتصادی کشور در سال 1400 مثبت پیش بینی می شود. این را هم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و هم کارشناسان داخلی به ویژه بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها آن را تأیید کرده است. به ویژه آنکه با چشم انداز مثبت به واکسیناسیون و تخلیه شوک ناشی از پاندمی کرونا به کسب و کارها به طور ویژه بخش خدمات به نظر می رسد در این بخش نیز شاهد رشد مثبت باشیم. با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت خالی موجود در این صنایع که به تبع افزایش نرخ ارز و عدم توجیه یا امکان واردات محصولات صورت گرفت، رشد اقتصادی را می تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد آنچه در گزارشات تولید و فروش شرکت‌ها حداقل بخش شرکت بورس در سامانه کدال می توان مورد توجه قرار داد، افزایش تولید و فروش مقداری و ریالی است، بخش عمده تولیدات صنایع غیربورسی که بعضاً در سالهای گذشته به دلیل واردات شدید و سرکوب نرخ ارزی از توجیه پذیری تولید و فروش افتاده بودند عملاً طی سال 1398 و 1399 وارد چرخه صنعت و تولید شده و بخش عمده از نیاز داخل حتی خارج را تأمین نمودند.

اما به دلیل عدم تأثیر گذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانواده ها به احتمال زیاد تغییر با اهمیت نخواهد کرد. با این حال در صورتی که عدم قطعیت ها و شرایط نا اطمینان از اقتصاد سیاسی کشور و متغیرهای کلان اقتصادی کماکان در سال آتی ادامه داشته باشد. رشد اقتصادی می توان به صفر یا حتی در دامنه منفی قرار دهد هرچند انتظارات روند منفی پیش بینی می کند و همین نگاه مصرف کننده نهایی و میانی با به تعویق انداختن تقاضای کالای بادوام و حتی خدمات، سرمایه گذاری برای بنگاه ها را با دیده تردید بواسطه مشکل کمبود تقاضا و رکود مواجه خواهند کرد. حوزه دیگری که توجه قابل اهمیت در روند شکل گیری رشد اقتصادی یا معکوس آن دارد و به باور اکثر تحلیل گران کم توجهی به این مهم زیان قابل توجهی به بخش صنعت و تولید و در نهایت GDP کشور وارد می کند. عدم سرمایه گذاری و رشد منفی آن درسال های اخیر بوده است؛ مستهلک شدن حوزه صنعت، عدم جایگزینی مناسب برای آن با کاهش تولید به عنوان خطر بالقوه ای که با آن رو به رو هستیم باید توجه ویژه داشت. بنابراین مهم ترین اولویت اقتصاد در سال آینده افزایش پیش بینی پذیری و ثبات اقتصادی است.

با توجه به شرایط فوق، موضوع مهم نقش بودجه به عنوان یک سند سیاست مالی کشور جهت حل مسائل اقتصاد کلان چگونه است؟ بودجه هر کشوری از دو ستون با دو وجه، منابع و مصارف تشکیل شده است. منابع در دسترس دولت به شدت محدود، ناپایدار و غیر قابل پیش بینی است. آنچه در بودجه 1400 در مجلس در حال نهائی شدن است بودجه انبساطی است هرچند تعدیلات توسط مجلس بر آن وارد شد، ولی شاکله اصلی آن حفظ شد. که به نظر شرایط تورمی آن بر اقتصاد قابل تصور است. هرچند بنابر اظهار برخی از تحلیلگران در سناریو خوش بینانه و لغو سریع و ناگهانی تحریم ها منابع بودجه محقق می شود و رشد اقتصادی چشم گیر اقتصاد ایران دربرخواهد گفت، ولی به نظر می رسد با توجه به شرایط بعد از روی کار آمدن دولت بایدن، سناریو خوش بینانه تا حدی رنگ باخته و به نظر شرایط کنونی تا زمان انتخابات ایران ادامه خواهد یافت و اقتصاد در شرایط انتظار به سر خواهد برد که یعنی رکود ناشی از انتظارات، این سناریو به شدت خطرناک منجر به عدم تصمیم گیری در حوزه های مختلف تولید می شود و ماحصل آن توقف فعالیت ها و رشد منفی است که میزبان اقتصاد ایران می شود. بنابراین جدای مباحث سیاسی و کنش و واکنش ها در عرصه دیپلماتیک آنچه مهم است. بهره گیری حداکثری از شرایط در زمان حال است، تولید و صادرات با کشورهای همجوار، بهره گیری متناسب از بخش های خدماتی و کشاورزی و تلاش حداکثری برای جذب سرمایه گذاری خارجی که با رفع ابهامات تحقق آن ممکن است.