شنبه 08 بهمن، 1401

کدخبر: 3365 16:39:07 1393-04-22
چرا اقتصاد مقاومتي را اجرايي نمي کنيم؟

چرا اقتصاد مقاومتي را اجرايي نمي کنيم؟

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
چرا اقتصاد مقاومتي را اجرايي نمي کنيم؟

چرا اقتصاد مقاومتي را اجرايي نمي کنيم؟

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

محمد حسين برخوردار _ رئيس مجمع واردات
ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص " اقتصاد مقاومتي" را بايد فرمان فراگيري دانست که در ادامه جهاد اقتصادي، همت مضاعف، مديريت واردات، اصلاح الگوي مصرف و حمايت از توليد ملي وسرمايه ايراني، به مثابه انگشت اشاره‌اي است که اولويت ها را نشان مي‌دهد و نماد جهت گيري کلان کشور در مقطع زماني حال براي داشتن آينده اي بهتر و زيبنده تر است. بطور کلي رويكردهاي مدنظر مقام معظم رهبري در ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را شايد بتوان در هفت محور کلي جهادي ، انعطاف‌پذير،  فرصت‌ساز ،  مولد ، درون‌زا ، پيشرو  و برون‌گرا بدانيم که صرف‌نظر از اينكه هر يك از رويكردهاي فوق را بايد به‌صورت دقيق تعريف و تعيين كرد اما در نگاه نخست بايد بر اين نکته توجه کرد که " اقتصاد مقاومتي " نيازمند

بازشناسي منابع و  مراجع موثر  و بهره برداري تمام از آنها است و در اين ميان ضرورت ارتقاي سهم بهره وري در رشد اقتصادي کشور بيش از گذشته حائز اهميت است.‏
پژوهش هاي مستند و معتبر و شناسنامه دار نشان داده است که بخش عمده اي از رشد کشورهايي که در طول چند دهه اخير عملکرد چشم گيري داشته اند از طريق بهره وري حاصل شده است و اين درحالي است که صنعت و تجارت ما علي رغم بهره مندي از پشتوانه هاي قوي، هنوز نتوانسته است به ميزان مطلوب،ضريب بهره وري عوامل خود را افزايش دهد.‏
در واقع بهره ‌وري رابط ميان موضوعاتي همانند رفاه اجتماعي، توليد ملي،توسعه اقتصادي ،تجارت بين المللي و ده ها شاخص ديگر است. بعنوان نمونه بهره وري در مصرف آب،برق وگاز از مصاديق عيني اين فرمان است که ميتواند شرايط  اقتصاد ما را متحول کند.علير غم وجود شرکت هاي مهندسي در قالب شرکت هاي مميزي ، عدم استفاده بهينه از منابع انرژي در سطح مصرف خانگي، باعث مي شود در فصل تابستان بدليل کمبود برق و در فصل زمستان، بدليل کمبود گاز، شاهد قطع برق و گاز مصرفي کارخانجات و خوراک پتروشيمي ها باشيم.چرخه توليد در کارخانجات را مجبور ميشويم متوقف کنيم تا حاملهاي انرژي به مصرف کننده خانگي برسد.طبيعتا اگر اقتصاد مقاومتي را پياده سازي کنيم حداقل دغدغه تامين انرژي براي بنگاههاي توليدي کشور پايان مي پذيرد.همچنين عدم مصرف بهينه گندم و نان هزينه سنگيني را بر کشور تحميل ميکند که باعث کاهش هزينه هاي سرمايه اي در کشور مي شود
‏ از سوي ديگر بهره وري به عنوان يک عامل واسطه اي بين متغيرهاي گوناگون ساختار اقتصادي همانند هزينه و قيمت عمل مي کند. در سطح بنگاه ها نيز  بهره ‌وري معياري براي استفاده بهينه از هزينه هاي انجام شده در بنگاه است.‏
سيکل تغييرات نرخ بهره‌ وري نشان مي‌دهد رشد بهره ‌وري از جمله عوامل تاثيرگذار بر هزينه تمام شده کالاها است که منجر به کاهش يا افزايش سطح قيمت ها خواهد شد.طبيعتا کاهش سطوح مختلف قيمتها از جمله قيمت عوامل تجارت،منجر به کاهش هزينه واردات يا صادرات هر واحد کالا خواهد شد.پيآمد چنين تحولي اثر بسيار زيادي بر رفتار مصرف کننده از يک سو و از آن مهمتر بر قدرت رقابت‌پذيري کالاهاي توليدي کشور در بازار خارجي خواهد داشت.‏
از سوي ديگر توجه به اين نکته نيز ضروري است که تنها راه گذر از اقتصاد وابسته به نفت،حرکت در مسير افزايش بهره وري است. با اعمال تحريمهاي اقتصادي و بروز مشکلات عديده‌اي براي کشور در فروش نفت و تامين درآمدهاي ارزي، عامل مهم درآمدهاي نفتي که سرپوشي بر اين مشکلات نهادي بود، کنار رفته و بسياري معضلات بروز و ظهور بيشتري يافته‌اند. بايد اذعان نمود که دليل واقعي اين مشکلات، عدم اصلاح ساز و کارهاي اقتصادي کشور طي ساليان متمادي بوده و همواره درآمدهاي وسوسه‌ برانگيز نفتي باعث مي‌شده است، تا اين اصلاحات نهادي که طبيعتا جراحيهاي هزينه‌بر و دردناکي براي اقتصاد ايران هستند، به تعويق بيفتد.‏
آنچه حائز اهميت است آن است که توجه به مختصات اقتصاد داخلي حکم مي کند که در شرايط امروز ارتقاء بهره ‌وري از يک انتخاب فراتر رفته و عملاً به يک ضرورت تبديل شده است.البته اين نکته را بايد در نظر داشت که رشد بهره وري موضوعي دستوري و بخشنامه اي نيست.چرا که با دخالت بيش از حد دولت ها و تصدي گري و اعمال انبوهي از قوانين و مقررات دست و پاگير و ضروت طي فرايند تشريفات غير ضروري اداري نتيجه اي جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصي و محدود شدن مشارکت فعالانه ايشان و لگد مال شدن خلاقيت و نوآوري ايشان براي رشد بهره وري نخواهد داشت و نه فقط کارايي اقتصادي کشور را کاهش مي دهد بلکه موجبات افزايش هزينه معاملات،بهم ريختگي بازار و انحراف منابع را فراهم مي سازد.‏
در خصوص تجارت خارجي بايد اذعان کنيم که افزايش بهره وري در فضاي تجارت خارجي ارتباط مستقيم با استفاده حداکثري از فرصتهاي تجارت بين المللي دارد. نبايد وقت،انرژي،هزينه و دغدغه خاطر تجار ايراني صرف بروکراسي اداري زائد و مقررات دست و پاگير شود.بي شک ارتقاء بهره وري بنگاه هاي بخش خصوصي فعال در حوزه تجارت خارجي جز با تحقق رشد منطقي بهره وري ادارات دولتي دخيل در امر تجارت بين المللي ميسر نخواهد شد.‏
بايد بصورت عملياتي و با عزم ملي بهينه سازي تشريفات اداري مرتبط با حوزه تجارت بين المللي در اولويت قرار گيرد.نبايد با بي توجهي به اين مهم اجازه داده شود که بنگاه هاي فعال بخش خصوصي که در واقع سرمايه ملي اين کشور هستند از صحنه حذف شوند و يا اينکه توان ايشان در دفاع از حقوق مصرف کننده ايراني در عرصه بين المللي کاهش پيدا کند. همچنين بايد اين مسئله را با فرهنگ سازي صحيح و مستمر به مردم اطلاع داد که در صورت استفاده بهنيه مخصوصا در خصوص مسائل گازي، مي توان گاز توليد شده را صادر و متعاقب آن به دليل عدم واردات گندم، نهايتا ثروت ملي افزايش خواهد يافت و بهره مندي و رفاه مردم از آن بيشتر خواهد شد.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |