عضو هیات مدیره کنفدراسیون انرژی، در گفت‌وگو با جهان اقتصاد مطرح کرد

بحث حل اختلاف در پروژه های صنعت احداث کشور بحث تامین منابع مالی با استفاده از دارایی های تملک سرمایه ای (غیرعمرانی) و چه پروژه‌های سایر منابع دولتی من جمله منابع عمومی یکی از جدی ترین بحث های قراردادها است و حل و فصل آنها در حوزه روابط بین قراردادی طرفین (کارفرما / مشاور و پیمانکار ) کار زمان براست .

رضا طبیب زاده،عضو هیات مدیره کنفدراسیون انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: قوانین بالادستی ما ، الزامات حاکمیتی دولت در هزینه کردن درآمدهای دولت تاکیداتی در قراردادهای دولتی اعمال می کند که ممکن است اعمال چنین ضوابطی در یک شرایط متعارف بین دولت و بخش خصوصی مورد توافق بخش خصوصی با توجه به نرم ها و استانداردهای بین المللی قرار نداشته باشد و رعایت کامل بی طرفی درحل اختلاف در قراردادها رعایت نشود .

وی تصریح کرد: شیوه‌های جایگزین حل اختلاف، عنوان عامی است که به راهکارهای حل و فصل خصوصی اختلافات از سوی افراد اشاره دارد و مقصود از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف طرق و راهکارهایی است که طرفین یک اختلاف به جای توسل به دادگاه‌های دادگستری برمی گزینند تا دعوای خود را به گونه‌ای که خود مناسب می دانند فیصله دهند و این شیوه‌ها با همه تنوع و اقسامی که دارند در یک امر مشترک بوده و آن ماهیت غیرقضایی و غیردولتی آنها است وصف جایگزین گویای همین ماهیت است.

وی عنوان کرد: در شرایط کنونی و در حوزه‌هایی که از دارایی‌های تملک سرمایه ای بودجه «طرح های عمرانی»هزینه می شود حل اختلاف در مرحله سوم و از طریق داوری شورای عالی فنی مستقر در سازمان برنامه و بودجه به عنوان نمایندگان منتخب دولت عمل می شود .

وی ادامه داد: به عبارت روشن داوری در این حوزه با نماینده یکی از طرفین قرارداد در پروژه‌های با پیمانکاران بخش خصوصی یعنی دولت است و در یک نگاه حقوقی شاید نتواند به عنوان داور مرضی الطرفین و بدون وابستگی به دو طرف به صورتی که در نرم های بین المللی توسط  ICC  ها مستقر است آن را تلقی نمود .

طبیب زاده بیان کرد: شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف(ADR) در فضای حل اختلاف قراردادهای ایران کمتر مورد توجه قرار دارد این در حالتی است که در نظامات بین المللی استفاده از این روش در سطح وسیع جاری است  در این قسمت تلاش بر این است که خواننده گرامی با جزییات اولیه روش ADR به منظور حل و فصل قراردادی آشنایی پیدا کند.

به گفته وی، شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف(ADR) ، عنوان عامی است که به راهکارهای حل و فصل خصوصی اختلافات از سوی افراد اشاره دارد. این راهکارها  خارج از محدوده داوری بوده و اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز با تغییر در مقررات خود و عملی‌تر ساختن امکان سازش، دامنه انتخاب مراجعین و امید ایشان را به فیصله صلح‌آمیز اختلافات افزایش داده است.

وی عنوان کرد: شیوه‌های جایگزین حل اختلاف در مقایسه با داوری کم هزینه تر و سریع‌تر بوده و از انعطاف بیشتری برخوردار است و نقش فرد بی‌طرفی که از سوی طرفین منازعه و یا اتاق بازرگانی بین‌المللی مأمور نزدیک ساختن دیدگاه‌ها می‌شود اهمیت زیادی دارد. به نظر می‌رسد سادگی، سرعت و انعطاف‌پذیری شیوه‌های جایگزین به قواعد مختصر و مفید حاکم بر آیین رسیدگی نیز سرایت کرده است.

هم اکنون در متون قراردادی موجود صنعت احداث من جمله ضوابط نظام فنی اجرایی برای طرح‌های عمرانی و همچنین ضوابط وزارت نفت عمدتا روش حل اختلاف با استناد و ترکیب به اصل 139 قانون اساسی داوری و بنحوی ختم اختلاف را بعنوان شرط ضمن عقد بعهده دولت محول می نماید به نظر می رسد گرچه در شرایط حال پیگیری این روش ها بنحوی به حل و فصل قراردادها کمک می نماید ولی با مطالب پیش گفته بایستی حل اختلاف در مرحله داوری و قبل از ورود به دادگاه صالحه توسط یک ارگان بیطرف حل و فصل شود . انتخاب و بکارگیری شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف(ADR) مناسبترین راهکار برای حل اختلاف فی مابین دولت و بخش خصوصی است و ارائه چهارچوب‌هایی در صلح دعاوی و رفع اختلاف در قراردادهای فیمابین با دولت به نحوی باید روشن و بی‌طرفانه نگاشته شود که اولا فضایی برای حرکت و جلوگیری از تصمیم گیری‌های یک‌جانبه و به دور از موازین قراردادی توسط کارفرمایان به‌عمل آید و مضافا اینکه این قوانین به نحوی شفاف شود که پیمانکاران بخش خصوصی به هنگام بروز اختلاف جدی با کارفرمایان تنها مسیر حل و فصل اختلاف فی‌مابین را رفتن به دادگاه ندانند .